به گزارش مقاومتی نیوز پس از گذشت حدود ۲ ماه از زمان ارائه طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، این طرح همچنان در مجلس در حال بررسی است. طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی پس از درخواست های مکرر دولت، توسط برخی از نمایندگان مجلس امضا و تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

طرح مذکور در حال حاضر پس از تدوین گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی، به صحن علنی مجلس ارسال شده و هیات رئیسه باید آن را در نوبت بررسی قرار دهد.

مخالفت تمامی نهادهای کارشناسی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

از آنجایی که طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی طی ۲ سال گذشته بارها توسط دولت و نمایندگان در مجلس مطرح شده، نهادهای کارشناسی نیز نسبت به آن اعلام موضع کرده اند؛ بر این اساس، بسیاری از نهادهای کارشناسی ضمن بررسی آثار تفکیک این وزارخانه ها، با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مخالفت کردند. در ادامه برخی از دلایل این نهادهای کارشناسی بررسی می شود.

مرکز پژوهش های مجلس همزمان با بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون های تخصصی مجلس در تیرماه ۹۶، اقدام به انتشار گزارشی (اینجا) درباره موضوع تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی (موضوع ماده ۱ این لایحه) کرد.

این مرکز پژوهشی با اشاره به لزوم يكپارچگي سياست‌هاي صنعتي و تجاری به عنوان يك اصل خدشه ناپذير و مغایر با تفکیک وزارتخانه ها، بر لزوم تكميل فرآيند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد. ۶ دلیل مرکز پژوهش های مجلس در مخالفت با تفکیک وزارت بازرگانی به شرح زیر است:

• تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می‌شود.
• عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید
• اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به‌خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت
• اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعدد
• آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در اثر تصویب لایحه
• عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل

توسعه اقتصادی در گرو اتخاذ مدیریت یکپارچه تولید و تجارت

موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت صمت دیگر نهاد کارشناسی که در خرداد ماه سال ۹۶ و پس از ارائه لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، اقدام به بررسی کارشناسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی کرد. این موسسه در گزارش خود ضمن بررسی دلایل ادغام بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است:

«اصل کلیدی مدیریت مبنی بر اینکه تبیین مأموریت و اهداف، مقدم بر ساختار و تشکیلات می‌باشد به فراموشی سپرده‌شده است. ادغام دو وزارتخانه صنعت‌ومعدن و بازرگانی نیز پس از طرح در چهار برنامه توسعه قبلی و با توجه به‌ضرورت رشد اقتصادی، تأکید بر توسعه تولید صادرات‌گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، عملی شد. به علاوه راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کاستن از هزینه‌ها و مستخدمین بخش دولتی است؛ اما رویکرد انتزاع به بسط مجدد تشکیلات دولت و افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها می‌انجامد.

برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان و وزارت صنایع و معادن بدنبال اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان است با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.»[۱]

 افزایش ساختارها و حجم دولت با تشکیل وزارت بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران دیگر نهاد اجرایی و کارشناسی است که در تیرماه سال ۹۶ با انتشار بیانیه ای خطاب به دولت و مجلس مراتب نگرانی خود در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:

«در مقدمه توجیحی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی، ضـرورت چابک سازی و افزایش تحرک دسـتگاه های مسـئول درحوزه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که بنظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد نمود، بلکه در مسـیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازی حرکت کرده وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه های جاری دولت را نیز تقویت می کند.»[۲]

به حاشیه رانده شدن تولید و اوج گیری واردات نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی

تشکل ها، انجمن ها و گروه های بزرگ تولیدی در بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی نیز در واکنش به بررسی طرح و لوایح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس اقدام به انتشار بیانیه و نامه های مختلفی خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس کردند.

در این راستا مرداد سال ۱۳۹۶، پنج گروه صنعتی بزرگ در نامه ای خطاب به رئیس مجلس خواستار جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شدند. در بخشی از این نامه اشاره شده است:

«با وجود اینکه هنوز ادغام به صورت کامل انجام نشده است، صنایع کشور اثرات آن و تمایزی که ساختار موجود با ساختار قبل دارد را در عمل حس کرده اند؛ مهمترین تغییر ساختار موجود نسبت به پیش از ادغام، قرار گرفتن تولید و تجارت و تصمیم گیری های مربوط در یک جهت است که باعث می شود در تنظیم بازار، اولویت با تولید داخلی و حمایت از آن باشد. لذا هرگونه تغییر در این ساختار و بازگشت به عقب، به ضرر تولید داخلی و تولیدکنندگان ایرانی خواهد بود.»[۳]

همچنین ۲۳ تشکل بزرگ بخش کشاورزی به نمایندگی از جامعه ۳۰ میلیونی کشاورزان ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با انتشار بیانیه ای، خواستار از دستور خارج کردن طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس شدند. بخشی از این بیانیه نیز به شرح زیر است:

«در سال‌های قبل از تصویب قانون تمرکز، به علت یکپارچه نبودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات بی‌منطق اقلام اساسی از سوی وزارت بازرگانی، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید انواع محصولات کشاورزی وارد آورد. در حال حاضر با توجه به ارائه طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از سوی نمایندگان مجلس، بررسی تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در صورت تصویب این طرح، عملاً قانون تمرکز لغو و دستاوردهای قابل توجه این قانون مترقی نیز از بین خواهد رفت. به همین سبب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید به جای پیگیری طرح مسأله هزینه‌بر و ضدتولید (تشکیل وزارت بازرگانی) حفظ و تقویت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی مترقی را در دستور کار خود قرار دهند.»[۴]

علاوه بر این، طبق گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی (اینجا)، بر اساس تجربه کشور و همچنین نمونه های خارجی بررسی شده، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش های تولیدی، افزایش ناهماهنگی ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد. در واقع سکان هدایت بازرگانی و تجارت باید به صورت واحد در اختیار یک نهاد باشد تا زمینه برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی (که در آن واردات قدرت بیشتری دارد) بر تولید فراهم شود.

لزوم جلوگیری نمایندگان مجلس از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

گفتنی است نهادهای دیگری نظیر مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) و … نیز با انتشار گزارش های جداگانه مخالفت خود را با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام کردند.

در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود بار دیگر با توجه به نظرات کارشناسی نهادهای پژوهشی از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی جلوگیری نمایند.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶۰۳۲۵۱۴۵۷۱

[۲] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۰۲۷۴۶۶

[۳] مقاومتی نیوز؛ کد خبر: ۲۶۴۸۴

[۴] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۸۰۲۱۱۰۰۰۲۰۸

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت