صاحب‌خبر - صادرات غیرنفتی، نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد و با توجه به این مساله موضوع بازگشت ارزهای صادراتی از اهمیت زیادی برخوردار است. بر اساس گزارش ها سال ۹۷، ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی ونیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ١٨.٧میلیارد دلار رسید. ۶۰ درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصاد برگشت رییس کل بانک مرکزی با اشاره به میزان بازگشت ارزهای صادراتی گفت: «تاکنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.» عبدالناصر همتی با بیان اینکه ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد گفت: «اسامی صادر کنندگانی که تا به حال ارزی را بر نگردانده اند به مرجع قضائی اعلام شده است.» وی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: «بر اساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امیدوارم شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.» موضوع لزوم بازگشت ارزهای صادراتی پیش از این نیز مورد تاکید و انتقاد رییس جمهوری قرار گرفته بود که مخاطب این اظهارات شرکت های پتروشیمی عنوان شده بود. بازگشت ارزهای صادراتی از کانالی غیر بانک مرکزی محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز گفت: «در طول سال‌های پس از انقلاب، چندین بار موضوع پیمان ارزی و تعهد ارزی مطرح شد و در هیچ موردی، تمام ارز مورد نظر، از مکانیسم طراحی شده سیستم بانکی به کشور بازنگشته است ولی با این وجود به حمدالله این ممکلت سرحال است و تولید و توسعه در کشور ادامه دارد.» وی ادامه داد: «من تصور می‌کنم صادرکنندگان واقعی ما و تولیدکنندگانی که محصولاتشان را صادر می‌کنند، ارتباط عاطفی مستحکمی با نیروی انسانی‌شان در داخل کشور دارند و نمی‌توانند به یکباره کار و تولید و فعالیتشان را تعطیل کنند و از همین رو فرار سرمایه توسط صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگانی که محصولاتشان را صادر می‌کنند اتفاق نمی‌افتد.» مودودی افزود: «از طرف دیگر این یک واقعیت است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان، نیازمند سرمایه برای تامین مواد اولیه خطوط تولیدشان و همچنین تامین هزینه‌های جاری فعالیت حرفه‌ای‌شان هستند و از همین رو اگر قرار بود که سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند، طبیعتا نمی‌توانست کسب و کار و خط تولیدشان را سرپا نگه دارند و می‌بایست خطوط تولید و فعالیت حرفه‌ای آن‌ها تعطیل شود مگر آنکه آن‌ها به یک منبع لایزال سرمایه‌ای متصل باشند که علی‌رغم خروج ارقامی که گفته می‌شود، باز هم بتوانند سرمایه و هزینه‌های تولیداتشان را تامین کنند.» سرپرست سازمان توسعه تجارت با طرح این سوال که اگر در کشور ما 30 میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید کشور فعالند؟ به تسنیم گفت: «ما نمی‌گوییم این آمار 30 میلیارد دلار اشتباه است ولی معتقدیم این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است ولی این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست بلکه قطع یقین این ارقام به کشور بازگشته ولی از کانال‌های دیگر.» وی با تاکید بر اینکه «من معتقدم خروج سرمایه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان خیانت نمی‌کنند»، گفت: «اگر قرار بود 30 میلیارد دلار از کشور برود و بازنگردد، الان باید کاملاً کشور قفل می‌شد و هیچ خط تولیدی کار نمی‌کرد.» مودودی خاطرنشان کرد: «باید در این شرایط دست صادرکنندگان را بوسید چراکه امروز آن ها باید کمبود ارز نفتی کشور را هم جبران کنند، لذا نباید آنها را دلسرد کنیم و اجازه ندهیم تا این تصور برایشان بوجود آید که با وجود فعالیت در این شرایط سخت و تولید و صادرات و ارزآوری آن‌ها به کشور، به خیانت به کشور آنهم برای بازنگرداندن ارز صادراتی‌شان به کشور متهم شده‌اند.» شهریور آخرین مهلت قانونی برای بازگشت ارزهای صادراتی اظهارنظرها در خصوص میزان بازگشت ارزهای صادراتی در شرایطی است که فعالان بازار یکی ازدلایل ورود نرخ دلار به کانال 15 هزار تومان در روزهای اخیر را این مساله عنوان می کردند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند، از معافیت های مالیاتی برخوردار نمی شوند. آخرین خبرها نیز حاکی از این است که مهلت بازگشت ارز صادراتی تا شهریور ۹۸ تمدید شده است. حال باید دید صادرکنندگان با توجه به این مهلت قانونی چقدر بر بازگشت به موقع ارزهای صادراتی به کشور اهتمام دارند.∎​