سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالا‌های وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالا‌های اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالا‌ها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالا‌ها منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالا‌ها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می‌شود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارز‌ها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آن‌ها نسبت به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند.
این در حالی است که بنا بر اطلاعات منتشره بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت سال جاری، حدود ۱۰ هزار شرکت متفاوت ارز دولتی دریافت کرده‌اند که با توجه به این آمار انتظار می‌رفت از افزایش قیمت‌ها تا حد زیادی جلوگیری شود.
این در حالی است که پس از افزایش دو تا سه برابری قیمت قریب به اتفاق کالا‌ها در سال گذشته، هنوز نیز این افزایش قیمت تا حدودی ادامه دارد و بهانه تمامی فروشندگان کالا و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت دلار است.
حال آن‌که مشخص نیست ۱۰ هزار شرکتی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند و رقم ارز دریافتی آن‌ها هم پایین نبوده، چگونه کالا‌های خود را به قیمت تمام‌شده با ارز دولتی فروخته‌اند که تقریباً تمامی تورم ناشی از افزایش قیمت دلار بر کالا‌ها نیز اعمال شده است.
وون کره جنوبی بیشترین تقاضای واردکنندگان
بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت امسال که توسط بانک مرکزی ارائه شده، نشان می‌دهد که در این مدت بیشترین ارز دولتی درخواستی از سوی واردکنندگان مربوط به وون کره جنوبی است؛ به طوری که در مدت مذکور ۱۳۴۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون وون کره جنوبی با نرخ دولتی به واردکنندگان اختصاص یافته است.
همچنین بانک مرکزی در همین مدت ۱۹۸ میلیارد و ۸۹۷ میلیون روپیه هند را با نرخ دولتی به واردات اختصاص داده و ۹۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون روبل روسیه نیز به متقاضیان ارز دولتی داده شده است.
تأمین ارز دولتی برای واردات از سوی بانک مرکزی برای دینار عراق ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون و برای یوان چین ۴۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون بوده است که این دو کشور بر اساس آمار گمرک ایران از بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشورمان در این مدت بوده‌اند.
۳۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ین ژاپن و ۱۰ میلیارد و ۴۸۷ میلیون لیر ترکیه نیز در طول این یک‌سال با نرخ دولتی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
تأمین ارز‌های دیگری نیز از سوی بانک مرکزی به صورت محدود انجام شده که شامل ۱۰۳ میلیون و ۸۴۲ هزار درهم امارات، ۳۷ میلیون و ۷۷۰ هزار ریال عمان ۱۸۱ میلیون و ۹۱ هزار فرانک سوئیس و ۸۳۵ هزار کرون دانمارک می‌شود.
تأمین دلار و یوروی دولتی برای واردات
دلار و یورو در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین ارز‌های کشور شناخته می‌شوند، اما با وجود تأمین ۱۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو با نرخ دولتی برای واردات در طول مدت مذکور، رقم تأمین دلار دولتی تنها شش میلیون و ۶۷۰ هزار دلار بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد که واردات ایران در سال گذشته بیشتر بر پایه ارز‌های دیگری به جز دلار انجام شده و رقم دلار تامین‌شده برای واردات نسبت به سایر ارز‌ها قابل توجه نیست.
با این حال مهم‌ترین نکته در ارائه ارز دولتی به واردکنندگان این است که اگر قرار است با اختصاص ارز دولتی به کالا‌های اساسی، قیمت این کالا‌ها مانند سایر کالا‌ها رشد کند، چه نیازی به تأمین ارز دولتی برای واردات این کالاهاست و شاید بهتر باشد دولت در این شرایط اقتصادی کشور، یارانه‌ها را به شکل مستقیم‌تری به دست مصرف‌کننده برساند. به طور مثال کالا‌ها با نرخ آزاد وارد شوند و دولت با نرخ آزاد آن‌ها را از واردکننده خریداری کرده و پس از اعمال یارانه خود آن‌ها را وارد بازار کند، تا نه شائبه ایجاد رانت در تخصیص دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی مطرح باشد و نه سوءاستفاده‌های احتمالی از این ارز‌ها توسط واردکننده و فروشنده.
هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالا‌ها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالا‌ها منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالا‌ها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می‌شود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارز‌ها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آن‌ها نسبت به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند.
این در حالی است که بنا بر اطلاعات منتشره بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت سال جاری، حدود ۱۰ هزار شرکت متفاوت ارز دولتی دریافت کرده‌اند که با توجه به این آمار انتظار می‌رفت از افزایش قیمت‌ها تا حد زیادی جلوگیری شود.
این در حالی است که پس از افزایش دو تا سه برابری قیمت قریب به اتفاق کالا‌ها در سال گذشته، هنوز نیز این افزایش قیمت تا حدودی ادامه دارد و بهانه تمامی فروشندگان کالا و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت دلار است.
حال آن‌که مشخص نیست ۱۰ هزار شرکتی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند و رقم ارز دریافتی آن‌ها هم پایین نبوده، چگونه کالا‌های خود را به قیمت تمام‌شده با ارز دولتی فروخته‌اند که تقریباً تمامی تورم ناشی از افزایش قیمت دلار بر کالا‌ها نیز اعمال شده است.
وون کره جنوبی بیشترین تقاضای واردکنندگان
بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت امسال که توسط بانک مرکزی ارائه شده، نشان می‌دهد که در این مدت بیشترین ارز دولتی درخواستی از سوی واردکنندگان مربوط به وون کره جنوبی است؛ به طوری که در مدت مذکور ۱۳۴۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون وون کره جنوبی با نرخ دولتی به واردکنندگان اختصاص یافته است.
همچنین بانک مرکزی در همین مدت ۱۹۸ میلیارد و ۸۹۷ میلیون روپیه هند را با نرخ دولتی به واردات اختصاص داده و ۹۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون روبل روسیه نیز به متقاضیان ارز دولتی داده شده است.
تأمین ارز دولتی برای واردات از سوی بانک مرکزی برای دینار عراق ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون و برای یوان چین ۴۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون بوده است که این دو کشور بر اساس آمار گمرک ایران از بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشورمان در این مدت بوده‌اند.
۳۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ین ژاپن و ۱۰ میلیارد و ۴۸۷ میلیون لیر ترکیه نیز در طول این یک‌سال با نرخ دولتی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
تأمین ارز‌های دیگری نیز از سوی بانک مرکزی به صورت محدود انجام شده که شامل ۱۰۳ میلیون و ۸۴۲ هزار درهم امارات، ۳۷ میلیون و ۷۷۰ هزار ریال عمان ۱۸۱ میلیون و ۹۱ هزار فرانک سوئیس و ۸۳۵ هزار کرون دانمارک می‌شود.
تأمین دلار و یوروی دولتی برای واردات
دلار و یورو در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین ارز‌های کشور شناخته می‌شوند، اما با وجود تأمین ۱۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو با نرخ دولتی برای واردات در طول مدت مذکور، رقم تأمین دلار دولتی تنها شش میلیون و ۶۷۰ هزار دلار بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد که واردات ایران در سال گذشته بیشتر بر پایه ارز‌های دیگری به جز دلار انجام شده و رقم دلار تامین‌شده برای واردات نسبت به سایر ارز‌ها قابل توجه نیست.
با این حال مهم‌ترین نکته در ارائه ارز دولتی به واردکنندگان این است که اگر قرار است با اختصاص ارز دولتی به کالا‌های اساسی، قیمت این کالا‌ها مانند سایر کالا‌ها رشد کند، چه نیازی به تأمین ارز دولتی برای واردات این کالاهاست و شاید بهتر باشد دولت در این شرایط اقتصادی کشور، یارانه‌ها را به شکل مستقیم‌تری به دست مصرف‌کننده برساند. به طور مثال کالا‌ها با نرخ آزاد وارد شوند و دولت با نرخ آزاد آن‌ها را از واردکننده خریداری کرده و پس از اعمال یارانه خود آن‌ها را وارد بازار کند، تا نه شائبه ایجاد رانت در تخصیص دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی مطرح باشد و نه سوءاستفاده‌های احتمالی از این ارز‌ها توسط واردکننده و فروشنده.
نظر شما