صاحب‌خبر - گزارش ها نشان می دهد قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته افزایش حدود 50 درصدی داشته است. کارشناسان بر ضرورت اصلاح در شیوه اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تاکید دارند. پیش تر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز علت افزایش قیمت کالاهای اساسی را ناشی از کمبود نظارت بر بازار عنوان کرده بود. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اصلاح این روش و با اشاره به بی اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، گفت: «در سال 97 از زمانی که تخصیص ارز دولتی شروع شد، به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه توزیع، افزایش قیمت ها کالاهای اساسی شکل گرفت و فاصله زیادی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ محاسباتی برای مصرف کننده نهایی ایجاد شد.» نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: «در این میان دلالان و واسطه گران حجم عظیمی از منابع ارزی را به خود اختصاص دادند و خروجی این روش وضعیت نامناسب که ماه های پایانی سال گذشته شاهد بودیم را تکرار کرد.» وی به دلایل شکست نحوه تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: «به نظر می رسد نظارتی بر فرآیند ورود کالا به شبکه های توزیع چه شبکه عمده و چه شبکه خرده فروشی تا رسیدن به مصرف کننده وجود ندارد، از این رو ظرفیت مناسب برای قاچاق کالا برای خروج کالاهای اساسی از کشور ایجاد شده است.» کوپنی کردن یا اختصاص یارانه نقدی؟ در خصوص لزوم اصلاح در پرداخت یارانه کالاهای اساسی بین اغلب کارشناسان و مسئولان اتفاق نظر وجود دارد؛ اما موضوعی که به گفته آنها ملاحظاتی وجود دارد دو راهی کوپنی کردن کالاهای اساسی یا پرداخت یارانه به صورت نقدی است. بسیاری از کارشناسان راه حل اول را روشی پرهزینه عنوان می کنند. در مقابل بسیاری دیگر از کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه نقدی به مردم می تواند ضمن اینکه مانع از هدررفت منابع ارزی و رانت شود یارانه های نقدی را به جامعه هدف می رساند. پورابراهیمی در این خصوص گفت: «کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادی داشت که دولت به هر دلیلی آن را نپذیرفت، در این پیشنهاد تاکید شده بود دولت یا از عهده نظارت بر توزیع کالاها و عدم قاچاق از کشور بر می آید یا باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ بازار آزاد را به صورت یارانه ارزی بر اساس سرانه به کل جمعیت کشور اختصاص دهد.» وی توضیح داد: «در واقع دولت ملزم بر اعمال سیستم مدیریتی و نظارتی بر واردات و توزیع چه توزیع عمده و چه توزیع خرده فروشی تا مصرف کننده شده بود تا کالاهای اساسی با قیمت ارز ترجیحی یا با قیمت پایین تر در اختیار مردم قرار گیرد.» پورابراهیمی بیان داشت: «همچنین گفته شده بود در صورت نابسامانی در بازار کالاهای اساسی، دولت یارانه ارزی را به صورت کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهد تا در چارچوب مشخصی برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.» وی با بیان اینکه استمرار توزیع کالاهای اساسی با این وضعیت به صلاح کشور نیست افزود: «در نشست غیر علنی مقرر شد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتی گزارشی از نقاط ضعف و قوت قانون کنونی تهیه کند تا پس از آن نسبت به اصلاح امور اقدام شود.» لزوم ایجاد ابرسامانه برای واردات و توزیع کالا سیدحسن حسینی شاهرودی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از شرایط فعلی در بازار کالاهای اساسی برر لزوم ایجاد یک اَبَرسامانه برای شفافیت در واردات و توزیع کالا تاکید کرد و گفت: «کمیته تنظیم بازار کمیسیون اقتصادی با دستگاه های مختلف به بحث نشسته و به این نتیجه رسیده که نباید هیچ ارز دولتی به کالاهای غیراساسی و اساسی تخصیص یابد، چراکه مکانیزمی برای توزیع آن وجود ندارد.» نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه های مرتبط نتوانسته اند سیستم پیشرفته و منسجمی بر فرآیند ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز، خرید و انتقال کالا، خروج از گمرک و رسیدن به دست مصرف کننده مستقر کند، افزود: ضرورت دارد فرآیند توزیع کالا نظم و نسق پیدا کند و انگیزه برای اجرای این فرآیند در دستگاه های متولی به وجود آید. حسینی شاهرودی با بیان اینکه رییس جمهور باید با دستور صریح به یکی از معاونت های خود همانند معاونت فناوری اختیار دهد که تمام مجموعه های نرم افزاری و سخت افزاری را برای نظارت بر کالاهای اساسی تحت کنترل خود قرار دهد، تاکید کرد: «این معاونت باید بتواند یک سامانه عظیم ایجاد کند تا شفافیت در بحث واردات و توزیع کالا ایجاد شود.» وی افزود: «مجلس در بودجه سال 98 این تکلیف را برعهده دولت گذاشته که برای استفاده از ارز ترجیحی مکانیزم و فرآیند لازم را تعریف کند در غیر این صورت کالاها باید با ارز آزاد و یا نیمایی وارد شود و مابه التفاوت آن به شکل نقدی در اختیار اقشار هدف قرار گیرد.» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هنوز کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت به مردم ارائه نشده است، تصریح کرد: «دولت باید هر چه سریعتر موضوع ارائه کالاهای اساسی را تعیین تکلیف کند تا همانند سال گذشته مردم دچار مشکل نشوند.» در این شرایط باید دید در هفته های آینده چه اقدامی از سوی دولت و مجلس برای اصلاح این فرآیند صورت می گیرد. جلوگیری از هدرفت منابع ارزی در شرایط فعلی که نیازمند کنترل مصرف منابع ارزی هستیم از اهمیت دو چندان برخوردار است. از سویی دیگر افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم نیز از دیگر مواردی است که نیازمند برنامه ریزی صحیح برای دسترسی مناسب به کالاهای اساسی است.∎​