رئيس کميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف :

قيمت‌ انواع سکه تغيير محسوسي نداشته است

کشتي‌آراي گفت : در حال حاضر قيمت هر قطعه سکه تمام طرح قديم 5 ميليون تومان، هر قطعه سکه تمام طرح جديد 5 ميليون و 150 هزار تومان است.محمد کشتي‌آراي در گفت‌وگو با ايلنا ،در مورد آخرين وضعيت بازارطلا و سکه گفت: با وجود کاهش تقريبا 5 دلاري اونس جهاني هيچ گونه تغييري در قيمت‌ها نسبت به روز پنجشنبه مشاهده نمي‌شود، چون بازار ارز، طلا و سکه تحت تاثير اخبار سياسي هستند و نبود خبر تازه در اين حوزه باعث تثبيت قيمت‌ها شده است.وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت هر قطعه سکه تمام طرح قديم 5 ميليون تومان، هر قطعه سکه تمام طرح جديد 5 ميليون و 150 هزار تومان، نيم سکه 2 ميليون و 900 هزار تومان، ربع سکه يک ميليون و
900 هزار تومان و سکه هاي گرمي نيز يک ميليون و 15 هزار تومان است.کشتي آراي افزود: همچنين هر مثقال طلا 2 ميليون و 40 هزار تومان و هر گرم طلاي 18 عيار نيز 471 هزار تومان است.

رئيس کميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف با بيان اينکه عرضه و تقاضا در تعادل است، گفت: کاهش حباب سکه به 520 هزار تومان نشان دهنده عدم تقاضا در بازار و عدم ورود نقدينگي به بازار سکه و طلا است.وي کاهش قيمت‌ها را منوط به تعديل نرخ ارز دانست.

مشاور وزير اقتصاد:

30 ميليارد دلار ارز صادراتي از هيچ طريقي به کشور برنگشته است

معاون وزير اقتصاد در پاسخ به ادعاي برخي از صادرکنندگان که مدعي بازگشت ارزهاي صادراتي خود در قالب کالا و مواد اوليه هستند، گفت: 30 ميليارد دلار از مجموع 40 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هيچ صورت ديگري وارد کشور نشده است.

به گزارش ايسنا، در پي اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي در دو نوبت مبني بر عدم بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات، بسياري از صادرکنندگان در رسانه‌هاي خود اين موضع را گرفتند که بخش زيادي از ارزهاي صادراتي را در قالب واردات مواد اوليه هزينه کرده‌اند؛ ادعايي که معاون اقتصادي وزارت اقتصاد که چند هفته‌اي است سمت خود را واگذار کرده است، پاسخ آن را منفي مي‌داند.

آمار ارزها از سامانه نيما به دست مي‌آيد

حسين ميرشجاعيان - مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي ، با بيان اينکه آمار عدم بازگشت ارزهاي صادراتي از سامانه نيما به دست مي‌آيد، اظهار کرد: آنجا مشخص مي‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نيما برگردانده‌اند. برخي ادعا مي‌کنند که از طريق ارزهاي صادراتي، خودشان واردات مواد اوليه را انجام داده‌اند که همه اين‌ها از طريق کارت‌هاي بازرگاني و همچنين سامانه نيما قابل بررسي است.

وي با ذکر اين مقدمات تاکيد کرد: در حالي که برخي از صادرکنندگان ادعا مي‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اوليه وارد کرده‌اند اما 30 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در بين هيچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اوليه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز مي‌شوند.

عدم بازگشت ارزها مصداق فرار سرمايه است

او با بيان اينکه بخش زيادي از ارز حاصل از صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه داد: 30 ميليارد دلار از مجموع 40 ميليارد دلار ارزهاي حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هيچ صورت ديگري وارد کشور نشده است. در شرايطي که دولت به خاطر فشارها براي صادرات نفت دچار مشکل است اين بخش خصوصي است که بايد کمک کند چرخه تجارت خارجي بچرخد و اين زماني است که ما بتوانيم ارز را به صورت کالا يا به صورت ارز وارد کنيم.

فراريان ارزي مشمول معافيت‌هاي مالياتي نمي‌شوند

ميرشجاعيان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا يا پول را مصداق فرار سرمايه ارزيابي کرد و گفت: طبق مصوبه‌اي که براي سران سه قوه ارسال کرده‌ايم، معافيت مالياتي افزايش سرمايه شرکت‌هاي بورسي را مطرح کرده‌ايم و در آنجا تاکيد بر اين بود که کساني مي‌توانند از معافيت مالياتي استفاده کنند که ارز خود را برگردانده باشند و به ميزاني که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول اين معافيت‌ها نخواهند شد.

دولت در مورد خودروهاي وارداتي بلاتکليف درگمرک تصميم‌ مي‌گيرد

هيات دولت پيشنهاد وزارت اقتصاد مبني بر «اجازه ترخيص خودروهاي ثبت سفارش غيربانکي و قبض انبار 16/‏10/‏97 و قبل از آن» را بررسي مي‌کند.به گزارش مهر، چندي پيش وزارت امور اقتصادي و دارايي، در راستاي کاهش رسوب کالا 8 پيشنهاد براي تسهيل در ترخيص 85 هزار کانتينر کالاي دپو شده در بنادر به رياست جمهوري ارسال کرد.

از اين 8 پيشنهاد ارسال شده تاکنون 6 پيشنهاد تصويب و براي اجرا به دستگاه‌هاي متولي ابلاغ شده است.

در اين بين 2 پيشنهاد مبني بر «نگهداري قسمتي از کالاهاي اظهار شده به گمرک در صورت بدهي قطعي قبلي صاحب کالا به ميزان بدهي قطعي مذکور و اجازه ترخيص مابقي کالاي اظهاري با رعايت ساير مقررات» و «اجازه ترخيص خودروهاي ثبت سفارش غيربانکي و قبض انبار 16/‏10/‏97 و قبل از آن با رعايت ساير مقرر در مصوبه‌هاي مربوط به ترخيص خودروهاي شيوه نامه اجرايي مربوطه» هنوز مورد بررسي و تصويب قرار نگرفته است.

اما بر اساس اخبار رسيده، قرار شده اين دو بند براي بررسي بيشتر، در جلسه هيأت دولت مطرح شود.

افزايش مخالفت‌ها با احياي وزارت بازرگاني در مجلس

در هفته هاي اخير و همزمان با تعميق بحث هاي کارشناسي درباره طرح تشکيل مجدد وزارت بازرگاني، برخي نمايندگان امضاکننده اين طرح در گفت‌وگو با رسانه هاي مختلف با تصويب اين طرح مخالفت کرده اند.

به گزارش فارس، طرح گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکيل مجدد وزارت بازرگاني که با حمايت دولت تهيه شده و به امضاي 72 نفر از نمايندگان رسيده بود، در تاريخ 8 اسفندماه 97 توسط هيئت رئيسه مجلس اعلام وصول شد.اين اقدام در حالي صورت گرفت که در يک سال اخير، موضوع تشکيل وزارت بازرگاني سه بار در تيرماه، مردادماه و مهرماه 97 در قالب هاي مختلف در دستور کار مجلس قرار گرفته بود و هر سه بار رد شده بود. همچنين در اين دوره زماني، بسياري از کارشناسان، مراکز پژوهشي و نهادهاي صنفي توليدي و بازرگاني هم با تصويب پيشنهاد دولت مبني بر تشکيل مجدد وزارت بازرگاني مخالفت کرده بودند.

علي‌رغم مخالفت‌هاي قبلي مجلس با اين پيشنهاد دولت، طرح جديد مجلس درباره تشکيل وزارت بازرگاني به صورت ضربتي و ظرف دو جلسه در تاريخ 20 اسفند 97 در کميسيون اجتماعي مجلس به عنوان کميسيون اصلي تصويب شد.