به گزارش مشرق، عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه نباید به بهانه مبارزه با فساد، دست و پای بخش خصوصی را ببندیم، گفت: اگر بخش خصوصی نباشد، نمی توانیم در دوره تحریم ها ارز مورد نیاز کشور را وارد کنیم.

غلامرضا شرفی در گفتگویی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: دادگاه متهمان پتروشیمی از چند زاویه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. بخش نخست این است که نظارت باید با قدرت در همه بخش ها اعم از فعالیت های خصوصی و دولتی انجام شود و هیچکس فراتر از نظارت دستگاه های ناظر نیست.

وی افزود: موضوع دوم مربوط به شرایط تحریم ها است و در دوره تحریم، شرایط عادی نداریم و باید از راه های مختلف و مرسوم در دنیا، در جهت خنثی سازی تحریم ها گام برداریم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به طور قطع مقابله با تحریم ها اقدامی ارزشمند و انقلابی است. بنابراین باید میان تلاش در جهت مقابله با تحریم ها و همچنین انجام فعالیت های قانونمند، توازن ایجاد کنیم.

شرفی گفت: موضوع سوم این است که باید برای ورود بخش خصوصی در عرصه مقابله با تحریم ها، شرایط مناسب را فراهم کرده و از این بخش حمایت کنیم. نباید شرایط به نحوی باشد که بخش خصوصی احساس کند که پس از پایان تحریم ها، دیگر دولت و حاکمیت به آنها توجهی نداشته و آنها را رها می کند و قربانی تصمیم های سیاسی خواهد شد.

وی بیان داشت: متاسفانه در دادگاه پتروشیمی شایعات بر واقعیت ها برتری دارد و فاصله بسیار زیادی با هم دارند. یعنی بیش از آنکه جامعه به دنبال واقعیت باشد، به دلیل شرایط موجود به شایعات توجه می کند و به همین دلیل جناح های مختلف بهره برداری های خود را از این موضوع می کنند و در این بین بخش خصوصی ذبح می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: علت این است که در پرونده دادگاه پتروشیمی، به جای واقعیت ها، شایعات در صدر اخبار قرار گرفت و برخی رسانه ها به شایعات و اخبار غیر واقعی دامن زدند و دائماً" سعی می کنند با بزرگنمایی آن به اهداف جناحی خود برسند.

شرفی گفت: ابتدا عنوان شد که بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشف شده است. رقم این اختلاس را هم بیش از ۶ میلیارد یورو عنوان کردند. سپس اعلام شد که رقم اختلاس بسیار کمتر از این اعداد و ارقام است. در نهایت نیز گفتند که اختلاسی صورت نگرفته و اتهام متهمان اختلاف حساب است.

وی ادامه داد: همین شیوه اطلاع رسانی، از یک سو اعتماد مردم را نسبت به نظارت ها و تلاش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کاهش داده و از سوی دیگر موجب می شود که بدخواهان با موج سواری، کل فعالیت بخش خصوصی در حوزه مقابله با تحریم ها را زیر سوال ببرند و عملاً" این طور تداعی می کند که دولت بعد از استفاده از بخش خصوصی در زمان هایی نیز، او را قربانی بازی های سیاسی و حزبی و تسویه حساب های خود می کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس متذکر شد: به طور قطع در دوره تحریم ها، عده ای سودجویی کرده و اموال بیت المال را غارت کردند. این در حالی است که بسیاری انسان های شریف نیز داریم که از اموال خود برای مقابله با تحریم ها گذشتند. باید میان این دو گروه تفاوت قائل شد و به نحوی رفتار نکنیم که مردم همه را با یک چشم نگاه کنند. بسیاری از بخش های خصوصی کشور در دوره تحریم ها بخاطر کمک به کشور، دچار مشکلات عدیده بین المللی شدند و این خود نوعی فداکاری است.

شرفی تاکید کرد: ما برای مقابله با تحریم های جدید آمریکا نیاز به فعالیت موثر بخش خصوصی داریم و با این رفتارها، بخش خصوصی را ناامید و مایوس خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم که مردم برای مقابله با تحریم ها وارد میدان شوند.بدون بخش خصوصی توانمند امکان دور زدن تحریم ها عملاً نیست.

وی گفت: نمی توان دست و پای بخش خصوصی را بست و سپس از آنها انتظار داشت که برای مقابله با تحریم های دشمن به کمک دولت بیایند. لذا باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کرده و با فراهم سازی شرایط مناسب، زمینه را برای فعالیت آنها فراهم کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: به طور قطع اگر بخش خصوصی به کمک دولت نیاید، نمی توان امیدوار به خنثی سازی تحریم ها بود و این در حالی است که شایعه سازی و انتشار اخبار ضد و نقیض، موجب می شود که صاحبان سرمایه، ریسک پذیری کمتری در این فضا داشته باشند و در مشکلات به یاری کشور برنخیزند.

شرفی با تاکید بر اینکه اگر بخش خصوصی به میدان نیاید، در دوره تحریم ها نمی توانیم ارز کافی وارد کشور کنیم، گفت: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که بخش خصوصی در عرصه تحریم ها به میدان آمده و از سوی دیگر دست افراد سودجو را قطع کنیم و به آنها اجازه ندهیم که از مشکلات کشور برای منافع شخصی خود استفاده کنند.