به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بنا بر ماده پنجم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای ‌سهامی ‌عام و تعاونی‌ سهامی‌ عام، مجاز به فعالیت هستند.

در این بند از قانون فوق شرایط سهامداران موسسات ملی و اعتباری غیردولتی به این صورت تعیین شده بود که «سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌ عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی ده‌ درصد ‌ (۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آن‌ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد».

قانون فوق در سال ۸۷ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعد از تائید شورای نگهبان برای اجرا در اختیار دولت نهم قرار گرفت اما به رغم ابلاغ قانون؛ آیین نامه اجرایی این ماده که براساس تبصره دو همین ماده (ماده۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) نهایتا ظرف سه ماه از تصویب (در سال ۸۷ و در‌‌نهایت ابتدای سال ۸۸) توسط دولت نهم یا دهم تنظیم و اجرایی می‌شد به تاخیر افتاد و در عمل اجرای کلیت این قانون به تعویق افتاد، قانونی که می‌توانست به شفافیت فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیردولتی که به سرعت در حال رشد بودند کمک شایانی کند.

با گذشت ۶ سال از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ بالاخره در تاریخ ۴ بهمن ماه آیین نامه اجرایی ماده پنجم این قانون تحت عنوان «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تائید شورای پول و اعتبار نیز رسیده بود از تصویب هیات دولت گذشت و توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.