به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، «اسحاق جهانگیری» در چهل و سومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش ارائه شده از اقدامات دستگاه های نظارتی و قضائی در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را مثبت توصیف کرد و گفت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در جلسات خود، مسائل کلان را مطرح و مورد بررسی قرار می دهدو به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده مسائل به دستگاه مربوطه ارجاع می شود تا مورد رسیدگی نهایی قرار گیرند.
وی در این جلسه که عصر دوشنبه برگزار شد،افزود: تلاش این ستاد این است با ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های مختلف کمک کند تا لکه ننگ فساد از دامان جمهوری اسلامی ایران پاک شود و همه باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم.
معاون اول رییس جمهور افزود: مجوزی که اخیراً قوه قضائیه در زمینه تسهیل رسیدگی به مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری دریافت کرد، منشا حرکت خوبی در این عرصه شد و اکنون لازم است از مجموعه اطلاعات پرونده های تشکیل شده برای اصلاح نقاط ضعفی که فسادخیز هستند، بهره گرفت.
جهانگیری تصریح کرد: برای نظام مهم تر از برخورد با یک فساد، چه بزرگ و چه کوچک این است که چگونه از تکرار موارد مشابه آنها از همان گلوگاه های فسادزا در آینده جلوگیری شود.
وی یادآورشد: از سالها قبل شاهد بوده و هستیم که فسادهای بزرگ رخ داده در هر دوره ای، با ابعاد بزرگ تر در دوره های بعد تکرار شده است. باید به گونه ای عمل شود که دیگر شاهد تکرار بابک زنجانی ها نباشیم.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: باید کمیته ای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه و دستگاه های مسئول تشکیل شود و این کمیته متولی شناسایی و رفع نقاط ضعف و گلوگاه هایی باشد که به ایجاد فساد منجر می شود.
جهانگیری با اشاره به مسائل مطرح شده در این جلسه درخصوص فسادهای مترتب بر صدور کارت های بازرگانی، مسائل مربوط به خصوصی سازی و واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، معوقات بانکی و دیگر گلوگاه های فساد خیز بسیار مهم و حساس از دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست تا موارد مطروحه، در دستور جلسات آینده ستاد قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در آستانه سالروز صدور پیام مهم هشت ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، برخی مسئولان در برخی مسائل ثابت قدم ایستاده اند که یکی از این مصادیق موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در راس مسئولان، مقام معظم رهبری همواره در تمام سال های سپری شده از استقرار نظام جمهوری اسلامی پرچم مبارزه با فساد را هیچ گاه زمین نگذاشته اند.
جهانگیری اضافه کرد: متاسفانه باید اعتراف کنیم که وقتی به دوره های مختلف گذشته نگاه می کنیم، می بینیم که با وجود همه حساسیت ها و تاکیدات، فساد در کشور توسعه یافته است و امروز وقت آن است که جدی تر و موثرتر از هر زمان دیگری از شکل گیری مفاسد اقتصادی جلوگیری و با آن مقابله شود.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر دو مساله مردم را خیلی آزار می دهد. اول فشارهای سنگین ناشی از تحریم های گسترده آمریکاست که زندگی مردم را از هر جهت با مضیقه مواجه کرده است. مساله دوم و مهم تر این است که مردم ببینند عده ای از این شرایط نیز برای کسب منافع خود سوءاستفاده می کنند.
وی یادآورشد: امید آمریکایی ها این است که فشارهای اقتصادی روی مردم اثر بگذارد و آنها را به ابراز نارضایتی عمومی بکشاند، در این شرایط همه ما باید تلاش کنیم تا فشارها از روی دوش مردم برداشته و شرایط زندگی آنها تسهیل شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به برگزاری یکی از جلسات ستاد در سال 97 برای بررسی چگونگی مواجهه با بازگشت تحریم ها و جلوگیری از وقوع فساد در شرایط تحریمی کنونی اظهار داشت: در آن جلسه همه متفق القول بودند اگرچه تلاش برای دور زدن تحریم ها با توزیع رانت و شکل گیری فساد همراه است، اما با علم به این که در دوره تحریم امکان شکل گیری فساد بیشتر است، ‌مهم این است که همه تلاش کنیم تا از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری شود و برای مقابله با فساد عزم و اراده جدی داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: آمریکایی ها در یک سال گذشته از تمام ابزارهایشان برای کاهش فروش نفت ایران استفاده کردند و الان هم تلاش می کنند تا خریداران نفت ما را منصرف کنند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: آمریکایی ها با اعلام تصمیم جدیدشان برای لغو معافیت های خریداران نفت ایران، عزم شان را برای به صفر رساندن فروش نفت ایران اعلام و اقدامات عملی در این راستا را نیز آغاز کرده اند. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا به میزان مورد نیاز نفت کشور را صادر کنیم و اجازه ندهیم آمریکا در پیشبرد برنامه هایش موفق شود.
وی افزود: در دوره تحریم زندگی مردم بیش از گذشته در سختی قرار می گیرد و دولت ناگزیر است که راه های کم ضررتر را برای اداره کشور در پیش بگیرد. در وهله اول تلاش دولت باید این باشد که سختی کمتری به زندگی مردم که همین حالا هم به شدت تحت فشار هستند، وارد شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: از یک سو مردم از اینکه برخی ها از این شرایط به نفع خودشان سوءاستفاده می کنند، ناراحتند و از سوی دیگر مدیران کشور نیز از اینکه در این شرایط به جهت تصمیمی که می گیرند مفاسدی بر آن مترتب شود، نگران هستند..
جهانگیری یادآورشد: در وضعیت فعلی گاهی لازم است مدیران با پذیرش ریسک های احتمالی و به جهت عبور از شرایط تصمیمی بگیرند و مجوزی بدهند که ممکن است رانتی ایجاد کند اما همیشه و در همه حال مراقبت برای جلوگیری از فساد ضروری است.
وی تصریح کرد: باید برای آن دسته از تصمیمات مدیریتی که برای عبور از تنگناها گرفته می شود، یک چتر حمایتی وجود داشته باشد اما در عین حال چنانچه مدیری اساساً تصمیمی برای سوء استفاده و فساد گرفته باشد حتماً باید با او برخورد شود. این موضوع باید در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اگر به این موضوع نپردازیم و فضای امنی برای مدیران ایجاد نکنیم تا تصمیمات جسورانه برای عبور از وضعیت فعلی اتخاذ نکنند، زیانی که از ناحیه عدم تصمیم گیری مدیران نصیب کشور می شود، ممکن است از زیان ناشی از تصمیمات اشتباه بیشتر باشد.
جهانگیری تاکید کرد: ایران کشوری ثروتمند و برخوردار از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالا و خوبی است. اگر همه در صحنه بمانیم و با جان و دل کار کنیم، از وضعیت سخت فعلی با موفقیت عبور خواهیم کرد. مقطع فعلی، مقطع سرنوشت سازی است. منتها این مهم در گرو این است که همه در میدان حضور داشته باشند و احساس مسئولیت کنند.
معاون اول رییس جمهور با گلایه از اینکه گاهی مسائل خیلی ساده تر از آنچه که هست، دیده می شود، گفت: این ساده انگاری باعث می شود که دولت متهم به کم کاری و بی عملی شود. در حالی که واقعیت این گونه نیست و گاهی مسائل آنقدر پیچیده و بزرگ هستند و حاشیه دارند که واقعا تصمیم گیری درباره آنها به راحتی ممکن نیست. البته در مقابل قبول و حتی تاکید دارم که باید با مدیرانی که برای راحتی و آسایش خودشان از تصمیم گیری استنکاف می ورزند، برخورد شود.
جهانگیری اضافه کرد: در حال حاضر هر تصمیمی بگیریم، چون خارج از روال عادی است، به احتمال خیلی زیاد، تبعاتی به دنبال دارد، اما اگر هر سه قوه و نهادهای دیگر نظام کنار هم باشیم، می توانیم از وضعیت دشوار کنونی عبور کنیم. آمریکایی ها هم وقتی با وحدت و ایستادگی ما مواجه شوند بالاخره مجبور به عقب نشینی خواهند شد.
به گزارش ایرنا در این جلسه که وزرای اقتصاد و امور دارایی و دادگستری، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد، نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه، گفت: در سال 97 تجارب موفقی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتیم که این تجارب موفق می تواند به همه عرصه های دیگر تسری یابد.
معاون اول قوه قضائیه ضمن اعلام اقدامات به عمل آمده از سوی این قوه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در سال 97 و پس از اخذ مجوز از مقام معظم رهبری برای رسیدگی سریع تر به این پرونده ها گفت: در بررسی این پرونده ها یکسری گلوگاه ها شناسایی شد که در شکل گیری این مفاسد خیلی موثر بودند، از جمله نقاط ضعف و کاستی هایی که باعث شکل گیری مشکل صندوق ها و موسسات اعتباری شدند.
جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران همهم گفت: پولشویی، ارز، راه اندازی شرکت های صوری، واگذاری ها به بخش خصوصی و عرصه های فعالیت بانکی از زمینه های اصلی بروز فساد بوده اند که قوه قضائیه در سال 97 با آنها برخورد کرده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی تصمیمات اشتباه در ایجاد مفاسد نقش موثر و جدی داشته اند بنابراین لازم است که با اصلاح روندهای تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی، گلوگاه های بروز فساد بسته شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: باید با اصلاح مقررات و روش ها جلوی بروز فساد در زمینه هایی نظیر زمین خواری را گرفت. قوه قضائیه در سال 97 با وجود همه مشکلات و محدودیتها، فقط در استان تهران از 35 میلیون متر مربع زمین رفع تصرف کرده و آنها را به دولت بازگرداند.
حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با بیان اینکه این نهاد در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش گسترده ای داشته است، تصریح کرد: در سال گذشته حجم پولی اقدامات و تلاش های ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیش از 3 میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: باید با بررسی و بازخوانی اقداماتی که در زمینه شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، گلوگاه های فساد مسدود شود و الا دوباره همان مفاسد با حجم بزرگتر اتفاق خواهد افتاد. دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی سال گذشته بررسی دقیقی در این زمینه انجام داد که می شود نتایج آن را مورد استفاده قرار داد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با ارائه توضیحاتی از بررسی و آسیب شناسی روند واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت:‌ به زودی مقررات واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی مورد تجدید نظر اساسی قرار خواهد گرفت.
در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته ای با عضویت نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و دبیرخانه ستاد تشکیل شود تا ضمن بررسی نتایج پرونده های رسیدگی شده به مفاسد اقتصادی، نقاط ضعف و کاستی های موجود در قوانین و روندهای اداری را شناسایی کنند.
همچنین مقرر شد این کمیته با ارائه راهکارهای عملی برای رفع و اصلاح روندها و رویه های موجود و نیز شناسایی گلوگاههای فساد خیز نسبت به آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته اقدام و نتیجه را برای اخذ تصمیمات لازم به ستاد ارائه نماید.
سیام**3070**2021**