صاحب‌خبر - در بیانیه منتشر شده بعد از این اعدام ها آمده است: «۳۷ شهروند سعودی به اتهام تشکیل هسته‌های تروریستی، اخلال در امنیت عمومی و ایجاد فتنه‌های طایفه‌ای و ناامنی در کشور و آسیب زدن به صلح و امنیت اجتماعی اعدام شدند.» وزارت کشور عربستان توضیح داد، «این اعدام‌ها در مناطق ریاض، مکه مکرمه، مدینه منوره، القصیم، عسیر و منطقه الشرقیه صورت گرفته است.» فعالان شبکه‌های اجتماعی و کاربران اینترنتی عربستان سعودی می‌گویند که ۳3 نفر از اعدام شدگان، شیعه و از منطقه قطیف، روحانی و طلاب علوم دینی منطقه شرقیه هستند. گروه «ثوار الشیخ الشهید النمر» هم شیعه بودن ۳3 نفر از افراد اعدام‌شده را تائید کرده است. تاکنون چندین بار نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از عربستان سعودی خواسته‌اند، فعالان سیاسی و مخالفان سیاسی را تحت پوشش اتهامات تروریستی محاکمه نکند. مردم شرق عربستان طی سال‌های اخیر بارها در اعتراض سیاست سرکوب رژیم سعودی و کشتار ده‌ها معترض در شهرهای العوامیه و قطیف تظاهرات کرده‌اند، اما هر بار با سرکوب شدید نظامیان آل‌سعود مواجه شدند. دولت سعودی هر ساله شمار زیادی از مخالفان آل‌سعود را با هدف مقابله با آزادی بیان و به بهانه مبارزه با تروریسم به مجازات‌های سنگین و اعدام محکوم می‌کند. شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعیان عربستان یکی از برجسته‌ترین زندانیان سیاسی این کشور محسوب می‌شد که در سال ۱۳۹۳ به دلیل انتقاد از آل‌سعود و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی این کشور اعدام شد حال آنکه به گفته معارضان، او صرفا در سخنرانی‌ها از دولت انتقاد کرده بود. دیده‌بان حقوق بشر اواخر آگوست سال گذشته میلادی در بیانیه‌ای تلاش مقام‌های عربستان برای اعدام فعالان حقوق بشری این کشور را اقدامی «وحشتناک» توصیف کرده بود. اعدام در عربستان سعودی عموما به‌روش گردن زدن صورت می‌پذیرد. عربستان سعودی در سال‌های اخیر بسیاری از مخالفان خود را به بهانه‌های واهی اعدام یا زندانی کرده است؛ گستره اعدام‌ها در عربستان از شهروندان این کشور هم فراتر رفته است و شمار زیادی از اتباع دیگر کشورها را نیز شامل شده است. براساس اطلاعات وزارت امور خارجه اندونزی، دولت سعودی طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ برای ۱۰۳ کارگر اندونزیایی که عمدتاً مستخدمان خانگی در عربستان بوده‌اند، به اتهامات مختلف، حکم اعدام صادر کرد. روزنامه «نیویورک‌تایمز» با اشاره به اعدام دستکم ۳۳ نفر از شیعیان در عربستان سعودی، نوشته است که این افراد مدت‌ها تحت شکنجه بوده‌اند و درباره منصفانه بودن روند دادرسی پرونده آن‌ها تردید جدی وجود دارد. بنا بر این گزارش، بسیاری از این افراد از مدت‌ها پیش از آغاز روند دادرسی در بازداشت بوده‌اند و وکلای برخی از آن‌ها نیز در اعتراض به عدم دسترسی به موکلین خود و مفاد پرونده، از حضور در دادگاه انصراف داده‌اند. «آدام کوگل» که در سازمان دیده‌بان حقوق بشر پرونده عربستان سعودی را دنبال می‌کند، می‌گوید احکام صادر شده برای این افراد صرفا بر اساس «اعترافاتی» بوده که این زندانیان بعدا صحت آن‌ها را رد کرده و گفته‌اند که تحت شکنجه مجبور به چنین اعترافاتی شده‌اند. کوگل می‌افزاید: «اصولا از آنجا که هیچ‌یک از این افراد در دوره تحقیقات وکیل نداشته‌اند، تمام این پرونده‌ها ناعادلانه بوده است.» یازده نفر از این افراد به ارتباط با ایران و «جاسوسی» متهم بوده‌اند و چهارده نفر دیگر نیز به اتهام شرکت در اعتراضات سال ۲۰۱۲، اعدام شده‌اند. به نوشته نیویورک‌تایمز این افراد در شهرهای مختلف عربستان سعودی در ملأ عام گردن زده شده‌اند و حتی بدن یکی از آن‌ها بعد از اعدام در معرض دید عموم قرار گرفته تا برای دیگران «بازدارندگی» ایجاد کند. این اقدام موجی از انتقادات را در بین گروه های حقوق بشری در سراسر دنیا به راه انداخت . «میشله باچلت» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعدام دسته‌جمعی در شش شهر عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری «رویترز»، باچلت در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از روند دادرسی به پرونده این افراد و گزارش‌های منتشر شده مبنی بر شکنجه متهمین برای گرفتن اقرار اجباری، از مقام‌های سعودی خواسته ضمن تجدید نظر در قوانین مربوط به ضدتروریسم، از اعدام افراد بیشتر از جمله سه فرد دیگری که قرار است به زودی اعدام شوند، خودداری کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در واکنش به اعدام بیش از سی نفر در یک روز در عربستان سعودی، آن را «ابزاری» برای «سرکوب اقلیت شیعه» توصیف کرد. سازمان عفو بین‌الملل در صفحه توییتر عربی خود نوشت: اعدام جمعی که عربستان سعودی اجرا کرد، دلیلی است هولناک بر اینکه زندگی‌ انسان‌ها نزد مقامات [سعودی] ارزشی ندارد؛ مقاماتی که مجازات همیشگی اعدام را ابزاری سیاسی کرده‌اند برای سرکوب معارضان یعنی اقلیت شیعه در کشور. این سازمان بین‌المللی «محاکمه» این افراد را «ظالمانه» توصیف کرد و برخی از آن محاکمه‌ها را «غیرقانونی»‌ دانست.∎​