به گزارش خبرگزاري آريا، هيات وزيران در جلسه 18فروردين ماه 1398به پيشنهاد مشترک وزارت خانه هاي امور اقتصادي و دارايي، کشور، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، درصد ارزش معاملاتي املاک که ماخذ ساير عوارض قرار مي گيرد را تصويب کرد.
براين اساس «مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3ماده 64اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394- در سال 1398، معادل سي و شش درصد (36%) ارزش معاملاتي خواهد بود که با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) ميانگين قيمت روز) تعيين شده است».
همچنين با توجه به مفاد تصويب نامه مذکور، به منظور رعايت حقوق اشخاص مشمول عوارض و ساير وجوه موضوع تبصره 3ماده 64قانون، ادارات کل امور مالياتي مراکز استان ها و ادارات تابعه آنان موظف هستند اطلاع‌رساني لازم را در خصوص رعايت نصاب تعيين شده در مصوبه يادشده به مراجع ذي‌ربط (نظير شوراهاي اسلامي شهر/ بخش/ روستا، شهرداري ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي) به عمل آورند.
ضمنا در مواردي که ميزان ارزش معاملاتي املاک توسط دستگاه‌ها و ساير مراجع قانوني از ادارات امور مالياتي استعلام مي‌شود، موضوع ضرورت رعايت نصاب يادشده را در پاسخ به استعلامات مربوط مورد تأکيد قرار دهند.
اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.
-->
نظر شما