صاحب‌خبر - حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، مجتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان یازده متهم این پرونده هستند. به گزارش میزان، در ابتدا متهم هدایتی خواستار بیان مطالبی برای دفاع شد که قاضی در پاسخ گفت: شما به مدت ۵ ساعت از خود دفاع کرده‌اید لایحه دفاعیه شما نیز بررسی خواهد شد. قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام متهم سید مهدی موسوی نژاد از وی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند. متهم موسوی نژاد گفت: تمام آنچه در دفاعیات بی‌پایه و اساس هدایتی مطرح شد کذب محض و فاقد دلیل بوده است و نامبرده با انعکاس دفاعیات خود در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نظام و برخی سایت‌های معاند اقدام به فضا سازی نموده است همچنین با بزرگ‌نمایی میزان وجوهی که در حوزه ورزش هزینه کرده است مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف می‌کند. وی افزود: هدایتی حقا و قانونا باید در مورد دو هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد شده در اثر وجوه تحصیل‌شده از بانک سرمایه پاسخگو باشد. متهم موسوی نژاد گفت: در نامه‌های مربوط به شرکت ذوب نورد آرتین و طراحی پویان پاسارگاد به هدایتی در خصوص تسویه تسهیلات و مالیات‌های مرتبط اعلام نموده اند که مراتب را اعلام کند. رونوشت نامه‌ها نیز موجود است، هدایتی در جلسه اول اعلام کردند شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است، اما براساس نامه‌هایی که مدیران شرکت‌ها به هدایتی و بانک اعلام کردند تمام شرکت‌ها متعلق به هدایتی بوده که خریداری شده است. متهم هدایتی در واکنش به این موضوع گفت: تاریخ نامه‌ها را بگویید؟ متهم موسوی نژاد مستندات را به قاضی ارائه داد و قاضی مسعودی مقام ضمن بررسی نامه‌ها گفت: این نامه‌ها تاریخی ندارد. وی خطاب به متهم هدایتی گفت: علی هدایتی کیست؟ امضای پسر شما در اسناد موجود است. هدایتی در پاسخ گفت: آیا این نامه‌ها که تاریخ ندارد معتبر است؟ قاضی مسعودی‌مقام گفت: تمامی موارد بررسی می‌شود. متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: بانک‌سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام می‌کند بانک فاقد بضاعت مالی است. در سررسید یازده ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می‌زند که بر اساس املاک ترهینی موظف است اجراییه بفرستد و هزینه اجراییه باید سیستمی پرداخت شود. وی افزود: در ادامه بانک از پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان در مقابل ۷۰۰ میلیارد تومان امتناع می‌کند. در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ شده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد پرداخت تسهیلات به صورت اقساطی است و در این خصوص با لحاظ عدم هزینه کرد تسهیلات مشارکت مدنی توسط آقای هدایتی و عدم نظارت متولیان بانک سرمایه و اعمال نفوذ آقای هدایتی هزینه کرد در محل‌های دیگر صورت می‌گیرد که موجب اتلاف منابع بانکی و درنتیجه وضعیت موجود گردیده است. متهم موسوی نژاد بیان کرد: قصد واقعی وی از اخذ تسهیلات هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است. وی خاطرنشان‌کرد: در یک فرآیند غیرقانونی متقابل متولیان بانک سرمایه و آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیر قانونی و عقد صوری اقدام به اتلاف منابع بانکی و هزینه در محل اهداف آقای هدایتی کرده است. آقای هدایتی با اختفای دارایی‌های ایجاد شده دراثر استفاده از منابع بانکی سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد. متهم موسوی نژاد با بیان اینکه بنده حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک‌های سراسر کشور نداشته و ندارم گفت: ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه نامه‌ها واهی است؛ چراکه ثمن معامله کارسان پیش از اخذ تسهیلات به بنده تقدیم شده بود و دریافت دو فقره ضمانت نامه حدودا سه ماه پس از ترهین اسناد توسط آقای هدایتی صورت گرفت و مبلغ معامله از ۱۴۵ میلیارد تومان به ۸۵ میلیارد تومان تبدیل شد. وی در ادامه با بیان اینکه بابت امتیازات مأخوذه قبلی از آقای هدایتی وجهی دریافت نکرده‌ام، گفت: کارشناسان رسمی در اظهارنظر خود در صورتی که عنوان جزایی داشته باشند باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و اگر تخلف داشته باشند باید در دادسرای ویژه کارشناسان رسمی پاسخگو باشند. متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان داشت، انتساب این موضوع به بنده کذب است و هیچ ارتباطی با من ندارد. وی ادامه داد: هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد. قاضی خطاب به متهم گفت: بخشی از وجوه نزد شماست و ۹۳ میلیارد از آن توسط شما تاراج شده است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟ متهم موسوی‌نژاد پاسخ داد: این موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نیست، بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و سند معامله را گرفتم. قاضی مسعودی‌مقام گفت: افتتاح حساب‌های متعدد بانکی به نام فرزند شما نشان از این دارد که از موضوع مطلع بودید، شما متهم به اخلال در اقتصاد کشور هستید دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید درواقع منظور از آخرین دفاع برای بیان نکات کلیدی است لذا به مطالب تکراری نپردازید. متهم موسوی‌نژاد در ادامه دفاعیات، گفت: انتساب بزه یادشده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و انتساب عنوان مشارکت به بنده خلاف قانون است. وی ادامه داد: ۱۵ ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه، علی‌رغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هر گونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عدم وجود سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه‌گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم اما در نهایت تاسف متولیان بانک سرمایه با بهانه‌تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال نمودند. این درحالی است که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شد. متهم موسوی‌نژاد در ادامه دفاعیات خود بیان‌کرد: در جلسه سابق دادگاه آقای هدایتی اکاذیبی را عنوان کرد که با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بوده است. متهم موسوی‌نژاد بیان‌کرد: آقای هدایتی ادعا کرده است که با صرف هزینه ۲۷ میلیاردی پروژه را تکمیل کرده است، اما ارائه فیلم و عکس و مونتاژ آن نمی‌تواند پاسخگوی این ادعای واهی باشد. سوال اینجاست که علی رغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتی که از غیر قانونی بودن فرآیند اخذ سند مطلع بودند چرا تسهیلات را پرداخت و تسویه نکردند. اینجانب در قالب فروش پروژه کارسان ثمن را دریافت کرده‌ام و مستندات مربوط به دریافت کلیه وجوه تقدیم می‌شود. رییس دادگاه اذعان کرد: من نمی‌دانم مقامات و مسئولان بانک‌ها در ویلاهایشان چکار می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند. حکم آقای بخشایش صادر شده است مگر ویلای شما شعبه بانک سرمایه است. چرا دائما در کشور می‌خواهید به صورت زیرزمینی عمل کنید؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از تسهیلات هم بوده است. متهم موسوی نژاد در ادامه سخنان رییس دادگاه گفت: ۸ ماه پس از تسهیلات به آقای هدایتی، بحث فروش املاک پیش آمد و من فروش آن املاک را پیگیری می‌کردم. متهم موسوی نژاد در ادامه بیان کرد: شما ۵۰ بار مستقیما گفتید که من تسهیلات گرفتم. قاضی مسعودی‌مقام از متهم موسوی نژاد پرسید: چند پروژه و در کجای ایران انجام دادید و ارزش آن چقدر است؟ این‌ها را باید برای ما بیاورید. متهم موسوی نژاد گفت: اینجانب آمادگی خود را جهت احاله پروژ‌ه‌های فروخته شده به آقای هدایتی را اعلام می‌دارم و بنده به صورت حقیقی و حقوقی فاقد بدهی به سیستم بانکی هستم، لذا تقاضای صدور حکم برائت از محضر دادگاه را دارم. در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت ۴۵۳ میلیارد تومان انجام می‌شود در حالی که ارزیابی ما از این پروژه ۳۵ میلیارد تومان بوده است، بنابراین ۱۳ برابر گران‌نمایی شده است و موسوی نژاد نیز علم به موضوع گران‌نمایی داشته است. وی افزود: در تفاهم نامه گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات آقای موسوی نژاد نقش داشته است و برای پنهان کردن نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا می‌کند. نماینده دادستان خطاب به متهم موسوی نژاد گفت: شما نقش مهمی در تسهیلات داشتید حسب اظهارات خانم یدیسار وقتی شما به شعبه فرمان می‌آمدید همگی تعظیم می‌کردند و در حال حاضر از موضوع توزیع هدایای گران قیمت در شعبه صرف نظر می‌کنید. نماینده دادستان افزود: آقای موسوی نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌ای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است. در حال حاضر ۵۸۶ میلیارد تومان از طریق بانک رفته است و ۱۵ میلیارد تومان بازپرداخت شده است. به دستور قاضی وکیل مدافع متهم موسوی نژاد در مقام دفاع از موکل خود اظهارکرد: آیا منطقی است که آقای موسوی نژاد ملکی که ارزش آن ۴۵۳ میلیارد تومان بوده را به ارزش ۱۴۵ میلیارد بفروشد؟! موکل من در عدم عودت تسهیلات به بانک سرمایه هیچ نقشی نداشته است. ۴ هزار نفر برای خرید واحد‌های پروژه ثبت نام کرده بودند و موکل من با حسن نیت عمل کرده است، اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم. نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم گفت: پروژه در سال ۹۲ و در زمان ترهین ۳۵ میلیارد تومان کارشناسی شده است. در ادامه وکیل متهم یقینی بیان‌کرد: با توجه به اینکه عرایضی در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداری می‌کنم و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارائه خواهم کرد. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم کیان پیشه خواست تا در جایگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد. وی ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور آقای هدایتی عمل می‌کردم و حقوق بگیر او بودم و درصدی نداشتم همچنین در فعالیت تسهیلات نیز نقشی نداشتم؛ و نه به شرکت‌ها کاری داشتم و نه به موضوع دیگری. متهم کیان پیشه گفت: حدود ۱۴ سال است که با آقای هدایتی کار می‌کنم و کار‌های ملکی آقای هدایتی را انجام می‌دادم در استیل آذین ایرانیان عضو هیئت مدیره بودم و از سال ۹۱ تا مرداد ۹۷ در آنجا بودم. در ادامه وکیل متهم کیان پیشه به ارائه دفاعیات خود پرداخت و گفت: موکل بنده از سال ۸۳ در مجموعه آقای هدایتی به عنوان کارمند مشغول شد و مانند سایرین از وی حقوق کارمندی دریافت می‌کرد و بیشتر فعالیت وی در خصوص املاک بوده است. موکل من صرفا به عنوان شاهد ذیل مبایعه نامه را امضا می‌کند. موکل هیچ گاه به آقایان دیگر یا بانک‌ها مراجعت نمی‌کرد و اسنادی را امضا نکرده است و این خود آقای موسوی نژاد بوده است که با افراد به بانک مراجعه می‌کرده است. وی تصریح کرد: درخصوص تسهیلات ریالی و ضمانت‌نامه‌ها موکل هیچ نقشی در دریافت مصوبات نداشته وکلیه فرآیند توسط آقای موسوی نژاد بوده است و در مورد تسهیلات شرکت جاوید گشت هیرمند موکل برای معرفی ملک جاده مخصوص کرج به دفترخانه مراجعت داشته است. احکام علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی قابلیت اجرا دارد قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ١٠ متهم دیگر، در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت: ما ٦ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ٧ ساعت به طول انجامید. همچنین ارزیابی پرونده نزدیک به ١٠ هزار صفحه طول کشید، این پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث و بررسی و خارج نویسی داشتیم. در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آن‌ها نیز دریافت شد. همچنین یک هفته فرصت داده‌ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رأی شویم. وی همچنین در خصوص رأی پرونده بانک سرمایه، گفت: ما دادنامه را در ٢٦. ١٢. ٩٧ صادر کردیم و موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ٣٦ شد. خیلی سوال می‌کنند که آیا پرونده در دادگاه است؛ باید بگویم ما ١٧ فروردین پرونده را تحویل دادیم. قاضی مسعودی مقام در خصوص جزییات این حکم نیز گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است. وی در خصوص سایر متهمان این پرونده گفت: باقی متهمان به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای رضوی آمده است تا بعد پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره نیز صادر شده، اما هنوز به دست ما نرسیده است. وی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هر وثیقه‌ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی‌پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم. مسعودی مقام در پاسخ به این پرسش که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است نیز گفت: بطور قانونی اول باید ثبت انجام و احضار شوند و اگر نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام می‌شود و جلبشان می‌کنند و فکر می‌کنم زمان دیگری هم باشد چراکه الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می‌شود و زمان طولانی طی نخواهد کرد. کیفرخواست ۲۹ مدیر بانک سرمایه صادر شد همچنین قهرمانی نماینده دادستان در جمع خبرنگاران گفت: کیفرخواست ۲۹ مدیر بانک سرمایه صادر شد. وی گفت: ۲۱ کیفرخواست مربوط به ارکان اعتباری و مدیران شعب و ۸ کیفرخواست مربوط به اعضای هیات مدیره است. نماینده دادستان افزود: تمام این پرونده‌ها به دادگاه ویژه ارسال خواهد شد.∎​