به گزارش خبرگزاري آريا، معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران گزارش ماه آوريل 2019 بانک جهاني مربوط به رشد اقتصادي در منطقه منا را که مربوط به اکتبر 2018 مي شود، بررسي کرده است. در اين گزارش پيش بيني شده که ميانگين رشد اقتصادي منطقه منا طي سال هاي 2019 تا 2021 در محدود 1.5 تا 3.5 درصد باشد.
بر اين اساس بيشترين رشد اقتصادي متعلق به کشورهاي مصر، جيبوتي و عراق خواهد بود و ضعيف ترين رشد اقتصادي نيز متعلق به کشور ايران و در محدوده منفي 3.8 تا مثبت يک درصد خواهد بود.
مهم ترين ريسک براي تحقق رشد اقتصادي اين منطقه ناشي از کُند شدن سرعت رشد بازارهاي صادراتي بزرگ اين منطقه يعني اتحاديه اروپا، آمريکا و چين خواهد بود. اين گزارش مي افزايد که با وجود رشد اقتصادي منطقه، تغييري در تصوير بلندمدت سرانه توليد ناخالص داخلي (GDP) ايجاد نخواهد شد و همچنان کسري حساب جاري و کسري تراز مالي در برخي از اقتصادهاي اين منطقه استمرار خواهد داشت.
انتظار مي رود متوسط رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه صادرکننده نفت منطقه منا (شامل الجزاير، ايران، عراق، ليبي و يمن) که در سال 2018 به منفي 0.3 درصد تنزل کرده بود، در سال 2019 بار ديگر کاهش يافته و به منفي 0.9 درصد برسد. براين اساس احتمال دارد متوسط رشد اقتصادي اين کشورها در سال 2020 به 3 درصد و در سال 2021 به 1.6 درصد تغيير يابد.
بانک جهاني علت اصلي افزايش 3.1 واحد درصدي رشد اقتصادي اين گروه کشورها در سال 2020 را جهش رشد اقتصادي يمن به 10 درصد، عراق به 8.1 درصد و ليبي به 6 درصد عنوان کرده است. براين اساس پايان جنگ و آغاز کار دولت جديد در عراق به همراه سرمايه گذاري بالا در زمينه ساخت و ساز علت عمده جهش رشد اقتصادي عراق در سال هاي پيش رو خواهد بود.
پيش بيني رشد اقتصادي ايران در سال 2019
بانک جهاني در گزارش آوريل 2019 خود رشد اقتصادي ايران در سال 2018 را برابر با منفي 1.6 درصد برآورد کرده که در مقايسه با گزارش اکتبر 2018، معادل 0.1 واحد درصد کاهش يافته است. همچنين رشد اقتصادي ايران براي سال 2019 در گزارش اکتبر برابر با منفي 3.6 درصد اعلام شده بود که در گزارش آوريل 2019 به منفي 3.8 درصد تغيير يافته که کمترين و تنها رشد منفي اقتصادي در ميان اقتصادهاي منطقه منا است.
طبق گزارش بانک جهاني، ايران بعد از تجربه رکود در سال 2018 بار ديگر در سال 2019 دچار رکود اقتصادي البته با شدت بيشتري خواهد شد که در واقع به معني تعميق رکود است. در اين گزارش ارقام نرخ هاي رشد براي چشم انداز اقتصاد ايران در سال هاي 2020 و 2021 هم به ترتيب برابر با 0.9 و يک درصد است که نويدبخش تحول معناداري براي اقتصاد ايران نبوده و نشان مي دهد که اقتصاد ايران گرفتار رشد ضعيف خواهد بود.
چشم انداز بهاي نفت
پيش بيني مي شود بهاي نفت طي 5 سال آينده بين 60 تا 65 دلار در هر بشکه باشد که ريسک هاي روبه پايين مانند کاهش رشد اقتصادي چين و اتحاديه اروپا و افزايش توليد نفت در آمريکا و ريسک هاي روبه بالا مانند تحريم هاي آمريکا عليه ايران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسي اين کشورها به بازارهاي بين المللي و پتانسيل نهفته در ايجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهايي مانند ليبي، در کاهش عرضه و در نتيجه افزايش قيمت نفت، در صورتي که تقاضاي نفت تغييري نکند، موثر خواهند بود.
تراز حساب جاري
گزارش بانک جهاني نشان مي دهد که کشورهاي صادر کننده نفت، به طور تاريخي از مازاد بالاي حساب جاري برخواردار بوده اند اما اين وضعيت طي سال هاي اخير تغيير کرده است. تراز حساب جاري منطقه منا در حال کاهش است که افت مزبور براي اقتصادي عضو شوراي خليج فارس قابل توجه است.
براساس اين گزارش متوسط تراز حساب جاري براي اين گروه از کشورها در فاصله سال هاي 2000 تا 2014 معادل 16.5 درصد GDP بوده که در سال هاي 2015 تا 2017 به منفي 0.7 درصد GDP تغيير کرد. در سال هاي 2017 و 2018 تراز حساب جاري کشورهاي عضو شوراي خليج فارس بهبود يافت و به ترتيب به 2.7 و 7.1 درصد GDP رسيد و پيش بيني مي شود طي سه سال 2019 تا 2021 تا 6.2 درصد GDPمتغير باشد که در هر صورت کمتر از ميانگين سال هاي 2000 تا 2014 است.
تراز حساب جاري ايران که زماني جزو 10 اقتصاد برتر جهان از حيث بالا بودن اين تراز بود، طي سال هاي گذشته به تدريج روند نزولي در پيش گرفته تا اينکه در سال 2017 به 3.5 درصد GDP رسيده است. در سال 2018 نيز برآورد شده که تراز حساب جاري ايران به 0.5 درصدGDP برسد.
بانک جهاني در گزارش خود اعلام کرده که انتظار مي رود در سال 2019 تراز حساب جاري ايران در سال 2019 برابر با صفر و براي سال هاي 2020 و 2021 نيز همچنان کمتر از يک درصد GDP يعني به ترتيب معادل 0.5 و 0.9 درصد GDP باشد.
همچنين در اين گزارش درباره تراز مالي ايران آمده است که از سال 2018 به بعد کسري تراز مالي ايران برحسب درصدي از GDP تشديد شده و از 1.8 درصد به 4.8 درصد رسيده و بانک جهاني پيش بيني کرده اين موضوع در سال هاي 2019 و 2020 هم تشديد شده و تراز مالي ايران به ترتيب به منفي 5.4 درصد و منفي 5.5 درصد GDP برسد.
-->
نظر شما