به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای رسمی خطاب به لهستان، اصلاحات قضایی اخیر این کشور که قضات را در برابر دخالت‌های سیاسی آسیب‌پذیر می‌کند، مورد انتقاد قرار داد.

به نوشته خبرگزاری «گاورمنت اروپا»، طبق قوانین لهستان، قضات ممکن است بر اساس عملکرد، تحت تحقیق و رویه‌های انضباطی قرار گیرند. این در حالی است که اعضای کمیته اخلاقی دیوان عالی این کشور که بر رویه‌های انضباطی قضات نظارت می‌کنند، توسط پارلمان تعیین می‌شوند.

بر اساس مقررات حاکم بر حقوق اساسی و حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا، «چاره‌یابی موثر در سایه یک دادگاه مستقل و بی‌طرف» برای شهروندان تضمین شود، اما قانون اصلاحی لهستان این مقررات را نقض می‌کند.

«فرانس تیمرمنس» معاون اول دبیرکل کمیسیون اروپا در این باره گفت: «به چند دلیل ضروری است که اکنون در این باره اقدامی انجام دهیم. اول به این دلیل که استقلال قضایی و حمایت قضایی برای عملکرد اتحادیه [اروپا] و هر نظام دموکراتیک ضروری است. دوم به این دلیل که باید نظام ارجاع به قاضی مقدماتی به‌عنوان ستونی برای نظم قانونی اتحادیه مورد محافظت قرار گیرد».

حرب حاکم لهستان از سال ۲۰۱۵ میلادی که به قدرت رسید به‌دنبال ایجاد تغییرات اساسی در سیستم قضایی این کشور بود. با توجه  به این اصلاحات، این احتمال وجود دارد که لهستان مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد.

انتهای پیام/ق