به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکایی به‌دنبال تصویب قانونی جدید با هدف وضع تحریم‌های تازه علیه روسیه بر اساس ادعای دخالت این کشور در جنگ داخلی سوریه، اعمال خشونت علیه اوکراین و تلاش برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات آمریکا هستند.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، سنای آمریکا قصد دارد روز چهارشنبه قانونی تصویب کند که طی آن روسیه را در حوزه‌های بانکی، صنایع دفاعی، انرژی و وام‌های خارجی مورد تحریم قرار دهد.

این قانون‌گذاری، جدیدترین اقدام آمریکا برای فشار آوردن بر روسیه در مقابل آن‌چه به‌عنوان رفتار نامناسب «مسکو» می‌خواند، خواهد بود.

سال گذشته نیز اقدام مشابهی شکل گرفت، اما با وجود حمایت فراحزبی، رهبران جمهوری‌خواه سنا که از نزدیکان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا  بودند از به رأی گذاشته شدن آن ممانعت کردند. امسال این قانون توسط سناتورها «کریس ون هولن» از حزب دموکرات و «مارکو روبیو» از حزب جمهوری‌خواه تقدیم سنا می‌شود.

طبق این قانون مدیر اطلاعات ملی آمریکا (DNI) موظف است ظرف ۳۰ روز مشخص کند آیا روسیه یا هر کشور دیگری در هرگونه انتخابات فدرال نقش داشته و فردی نقش عامل آن دولت را ایفا کرده یا خیر.

در صورتی که DNI دریابد چنین مداخله انتخاباتی رخ داده، ظرف ۱۰ روز تحریم‌هایی علیه بانک‌ها و شرکت‌های حوزه انرژی روسیه اعمال خواهند شد.

این تحریم‌ها شامل بلوکه کردن اموال شخصیت‌های سیاسی و تجار سرشناس روس در آمریکا نیز خواهد بود. همچنین از انجام تبادلات در زمینه وام‌های خارجی روسیه، اوراق قرضه دولتی این کشور و بدهی‌های هر نهادی که متعلق به دولت روسیه باشد یا توسط آن کنترل شود، جلوگیری خواهد کرد.

روسیه هرگونه تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات‌های آمریکا را رد می‌کند، اما آژانس‌های اطلاعاتی آمریکایی معتقدند مسکو قصد داشته در انتخابات ۲۰۱۶ مداخله کرده و شانس پیروزی ترامپ را افزایش دهد.

با این وجود، طبق گزارش منتشر شده توسط «ویلیام بار» دادستان کل آمریکا در ماه گذشته، تحقیقات «رابرت مولر» نمی‌تواند ثابت کند اعضای کمپین انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ با روسیه در ارتباط بودند.