وی درباره مذاکرات انجام شده با دولت پاکستان به خاطر حوادث یک سال اخیر اظهار داشت: در تمام سطوح در ارتباطاتی که با دولت پاکستان داشتیم، متوجه شدیم که آنها دنبال کاهش ناامنی هاهستند. روابط ایران و پاکستان راهبردی است و ارتباط دوطرفه برای هر دو کشور مهم است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تاکید کرد: بعد از حوادث سال جاری، تماسهای زیادی با مقامات مسئول در پاکستان برقرار شد و آنها قول داده اند به طور جدی در این باره اقدام کنند و دغدغههای ایران را برآورده کنند.
وی افزود: باوجود همه توطئههای دشمنان انقلاب و تلاشهای فراوان آنها برای اینکه با ایجاد ناامنی که نگذارند انقلاب به چهل سالگی برسد، حضور آگاهانه مردم همه برنامهریزیهای دشمن را شکست داد.
ذولفقاری ادامه داد: نقش مردم در امنیت کشور و شکست دشمنان انقلاب محوری و اساسی بوده است. اگر چه مردم مشکلاتی دارند، اما حضور آنها در عرصههای مختلف، رضایتمندی آنها از انقلاب اسلامی را نشان میدهد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بااشاره به شرایط مرزهای کشور اظهارداشت: امیدواریم اعتبارات لازم برای مرزها اختصاص داده شود چراکه ما همچنان مشکلاتی در مرزها داریم.
وی تصریح کرد: مرز مشترک با پاکستان و کردستان عراق از مشکل دارترین مرزهای کشور است. در مرزهای دیگر مانند ترکیه، ارمنستان و بخشهای دیگر عراق غیر از کردستان مشکلی وجود ندارد و همکاریهای بسیار خوبی با ترکیه شکل گرفته است.
ذوالفقاری بابیان اینکه تلاش بسیاری کردیم تا شرایط ویژهای برای مرزنشینان ایجاد کنیم تا آنها برای دیگران کولهبری نکنند، عنوان کرد: به همین دلیل تا سقف ۲ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای آنها ایجاد کردیم تا بتوانند در بازارهای مرزی فعالیت کنند، اما متأسفانه با دور جدید تحریمها و ممنوعیت ورود برخی کالاها روبرو شدیم
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده برای چهار استان، مجوز ورود ۴۸ کالا داده شده است. معیشت مرزنشینان باامنیت مرزها گره خورده است. تلاش داریم با فانونمند کردن فعالیتهای مرزنشینان، آنها خود تامین کننده امنیت مرزها باشند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: میزان حمل بار ملوانی در هرمزگان، بوسهر و سیستان و بلوچستان ارتفا داده شده است. افرادی که از مرز غیر قانونی بگذرند، حتی اگر کار دیگری نکنند ترددشان غیرقانونی است و جرم محسوب میشود و مرزبان موظف به جریمه چنین افرادی است. بحث فروش سوخت برای مرزنشینان راهم داریم که در استانهای کرمانشاه و کردستان و ... صورت میگیرد.
وی بااشاره به مراسم اربعین و تصمیم بر لغو دریافت روادید ازنیمه دوم فروردین برای ورود به کشور عراق نیز بیان داشت: در توافقات اخیر بنا بر اتصال دو خط راه آهن در خانقین و بصره با کشور عراق گرفته شد. همچنین تکمیل جاده مهران به نجف مورد بحث قرار گرفت.
ذوالفقاری بابیان اینکه تلاش کردیم هزینه حضور اتباع خارجی که به صورت قانونی به کشور میآیند راکاهش دهیم، تصریح کرد: هزینه ورود قانونی به ایران، چند برابر ورود غیر قانونی است. بااقدامات صورت گرفته هم اکنون هزینههای ورود قانونی و غیرقانونی یکسان است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تاکید کرد: ما آمادگی صدور سالانه ٥٠٠ هزار ویزا داریم. هم اکنون یک میلیون و٤٠٠هزار نفر اتباع افغانستانی قانونی در کشور حضور دارند. ٤٨٠هزار نفر محصل افغانستانی در یک هزار و٤٠٠مدرسه ایرانی و ١٧هزار کلاس درس در حال تحصیل هستند.
وی ادامه داد: تعداد ٢٥هزار دانشجوی افغانی از دانشگاهای کشور فارغ التحصیل شدهاند و هم اکنون ١٦هزار و ٥٠٠ نفر دانشجوی زن و مرد افغانستانی در ایران مشغول به تحصیل هستند. میزان نرخ سواد آموزی وقتی افغانستانیها به ایران آمدند ٦درصد بود هم اکنون به ٧٠درصد رسیده است. ١٥ هزارنفر افغانستانی در مراکز فنی و حرفهای کشور آموزش دیده اند.
ذوالفقاری عنوان کرد: ٢٤ هزار نفر خانم ایرانی به صورت قانونی با مردان افغانی ازدواج کردهاند. هفت هزار نفر تبعه افغانی غیر قانونی با ایرانیان ازدواج کردهاند که اینها مشکلاتی را ایجاد کردهاند و لایحهای را برای رفع مشکلات آنها به هیئت دولت دادهایم تا آنها شناسنامهدار شوند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود: تعداد٧٥٠هزارنفر از افراد غیر قانونی داخل کشور شناسایی کردیم و قرار شد دولت افغانستان به اینها گذرنامه تردد دهد. همچنین در توافقنامه مشترک با افغانستان تصمیم گرفته شد به افرادی که میخواهند سه ماه بمانند حضورشان تا ٩ماه دیگر تمدید شود. امیدواریم از این فرصتها استفاده شود.
وی بیان داشت: در طول ١١ماه گذشته تعداد ٧٤٠هزار نفر از افغانستانیهای غیر مجاز را به کشورشان عودت دادهایم و با کارفرمایانی که در این باره تخلف میکنند، برخوردها تشدید میشود. ظرفیت اردوگاههای مان را افزایش داده ایم تا افرادی که ٢-٣بار دستگیر میشوند مدت طولانی تری در انجا نگهداری شوند.
ذوالفقاری عنوان کرد: در تمام نظرسنجیها از ۷۲ درصد تا بالای ۸۰ درصد مردم بالاترین رضایتمندی را از امنیت کشور داشتهاند که ناگفته نماند در این امنیت خودشان بیشترین نقش را داشتهاند. نکته محوری و تأکیدی این است؛ مسئله امنیت کشور مردم هستند. محور اصلی برای حضور مردم در تمامی صحنهها رضایتنمدی مردم است. شاید بخشی از مشکلات مردم مالی یا اقتصادی باشد، ولی بخش عمده آن مربوط به خدماتدهی و کارکردهای اداری است.
معاون امنیتی وزارت کشور بیان گفت: ساختار اداری کشورمان و فرایند انجام کار و بوروکراسی نیازمند بازنگری اساسی و ریشهای است. یکی از موضوعات مهم در مشکلات مسائل مربوط به بوروکراسی است. هر کاری به ده دستگاه سپرده شده و این امر باعث سرگردانی مردم میشود. این را هم قبول داریم که کارمندان در رسیدگی به مشکلات مردم کوتاهیهایی را دارند، ولی ریشه اصلی آن در قوانین است.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور درباره تامین امنیت مرزها نیز گفت: با توجه به اینکه اعتبارات در سال ۹۷ کم بود و ۸۷ میلیارد اختصاص داده شد که البته این نسبت به سنوات گذشته کاهش داشته، ولی ۱۰۰ درصد آن تخصیص پیدا کرده است. اما پیشنهاد ما در اعتبار ۹۸، میزان ۳۷۵ میلیارد بود، ولی ۱۷۵ میلیارد تومان تصویب شد که امیدواریم همین رقم به موقع اختصاص یابد. مقداری خلأهای مرزی داریم که باید تلاشهای بیشتری را در این خصوص شاهد باشیم.
وی در باره پیگیریها برای رسیدگی به حادثه میرجاوه نیز بیان داشت: این موضوع جزو مواردی است که پاکستانیها قول دادهاند برای آزادی ایرانیان در بند این گروهک، اقدام ویژه کنند. این گروهک میخواهد امتیازاتی بگیردتا افرادی ازخودشان را که مرتکب جرم و دستگیر شدهاند را بدین وسیله آزاد کنند. این شدنی نیست، کارها در این باره در حال پیگیری و انجام است.
انتهای پیام/
نظر شما