به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری رویترز، بیش از هزار قاضی الجزایری اعلام کردند که در صورت مشارکت«عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور این کشور در انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا، بر انتخابات ریاست جمهوری الجزایر نظارت نخواهند کرد.

این اقدام قاضی ها یکی از ضربه های مهلکی خواهد بود که به بوتفلیقه بیمار از زمان آغاز اعتراض ها در این کشور که از دو هفته پیش در مخالفت با کاندیداتوری اش برای پنجمین دوره ریاست جمهوری وارد می شود.

قاضی های الجزایری در بیانیه ای همچنین اعلام کردند که اتحادیه جدیدی شکل خواهند داد.

این در حالی است که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور  الجزایز بعد از گذراندن دو هفته در بیمارستانی در سوئیس روز گذشته -یکشنبه- در میان اعتراضات وسیع مردم وارد الجزایر وارد کشور شد.

بوتفلیقه روز یکشنبه وارد فرودگاه نظامی «بوفاریک» در جنوب غربی پایتخت شد، فرودگاهی که مقامات بلندپایه الجزایر اغلب از آن استفاده می کنند.

وی در بیانیه‌ای که از تلویزیون الجزایر پخش شد گفت که بعد از آزمایش‌های معمول پزشکی امروز یکشنبه از ژنو به کشور بازگشته است.

همزمان با ورود بوتفلیقه به کشور، دانشجویان و قشرهای مختلف مردم الجزایر راهپیمایی گسترده ای در اعتراض به وی برگزار کردند و اعتصاب عمومی در پایتخت با استقبال عمومی مواجه شد.

معترضان به تصمیم بوتفلیقه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل این کشور اعتراض دارند. او برای پنجمین بار می خواهد ریاست جمهوری الجزایر را در دست بگیرد. بوتفلیقه از ۱۹۹۹ تاکنون در قدرت است و با وجود بیماری قصد ندارد از قدرت کناره‌گیری کند.

از سوی دیگر، به نظر می رسد که ژنرال‌های ارتش با معترضان همدلی دارند. ژنرال «قائد صالح» رئیس ستاد ارتش الجزایر که در آغاز اعتراضات گفته بود معترضان تحریک شده اند، روز گذشته با تغییر لحن گفت که مردم و ارتش چشم انداز واحدی از آینده دارند، با این حال وی اشاره‌ای به اعتراضات خیابانی مردم نکرد.

مقامات امنیتی الجزایر روز یکشنبه تدابیر شدید امنیتی در حدفاصل فرودگاه الجزیره، پایتخت، و محل اقامت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور برقرار کردند.

از جهتی دیگر، حزب حاکم الجزایر از تمام طرفها خواسته است که برای پایان دادن به بحران و ترویج آشتی ملی در الجزایر با یکدیگر کار کنند با این حال به نظر نمی رسد که الجزایری ها به این خواسته توجه کنند. معترضان پیش از این پیشنهاد بوتفلیقه را رد کرده اند که خواستار آن شده است که بعد از برگزاری انتخابات به موضوع محدود شدن دوره ریاست وی پرداخته شود.