اما در ادامه با توجه به اختلاف قیمتی که بین بازار آزاد و سامانه «نیما» وجود داشت، رانت‌هایی ایجاد شد که انتقاد تند کارشناسان را به همراه داشت. در ادامه و با توجه به ایراداتی که به سیاست اول ارزی وارد بود، در نیمه مردادماه 97 تغییراتی در روند تأمین ارز ایجاد شد و بسته جدید ارزی به مرحله اجرا در آمد. بر این اساس دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالاها اختصاص پیدا نمی‌کرد و فقط کالاهای ضروری و اساسی می‌توانستند دلار با این نرخ را از محل منابع ارزی حاصل از نفت دریافت کنند. سایر نیازهای ضروری وارداتی بویژه مواد اولیه کارخانه‌ها از طریق ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و در بازار ثانویه به قیمت دلار ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومانی در بستر سامانه «نیما» تأمین می‌شود.
در ماه‌های اخیر با توجه به تغییراتی که در حوزه‌های ارزی ایجاد شد و دستورالعمل‌ها نیز اصلاح شد، برای واردات کالا ایراداتی پیش آمد؛ به طوری که بخشی از کالاها در گمرک ماند و خروج آنها به کندی صورت گرفت. در این حالت تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها برای تولید و حتی واردات بخشی از کالاهای ضروری که با مشکل مواجه شده بود، خود عاملی برای افزایش قیمت و البته احتکار کالاها توسط برخی از سوءاستفاده کنندگان شد.
چندنرخی بودن ارز، منشأ رانت‌خواری
چندنرخی بودن ارز طی 40 سال گذشته زمینه‌سازی هزاران تریلیون تومان رانت و سوء استفاده را در اقتصاد کم رمق کشور به دنبال داشته است. تعدد نرخ ارز که در دهه 60 در اوج خودش قرار داشت، با شروع دولت سازندگی کاهش یافت. ولی با سرکوب قیمت ارز و تعیین نرخ دستوری قیمت ارز برای سال‌های طولانی بین 700 تا 1000تومان باقی ماند. قیمت بسیار پایین ارز طی سال‌های مورد اشاره موجب خروج صدها میلیارد دلار از کشور و افزایش بی سابقه مصرف کالاهای خارجی شد و کاهش تولید داخلی و کاهش صادرات را به دنبال داشت.
با افزایش اجتناب ناپذیر نرخ ارز و تثبیت نسبی قیمت دلار طی سال‌های 89 تا 91 (بین 3000 تا 3500 تومان) این امید ایجاد شد که ارز به سمت تک نرخی شدن حرکت کند و وعده‌های بیست ساله مسئولین اقتصادی در دولت های مختلف تحقق یابد ولی واقعیت‌های اقتصاد ایران که مهمترین آن تولید کمتر ومصرف بیشتر است منجربه بروز التهاب در نرخ ارز و افزیش نرخ به 4 تا 5 برابر درسال های 96 و97 شد( این نرخ هم اکنون درپایان آذر 1397بارسیدن به 10500 تومان به 3 برابر سال‌های 92 تا 95 رسیده است).
به دنبال تحولات قیمت ارز دولت در اوایل سال 97 برای آرام کردن فضای اقتصادی و سیاسی کشور در اقدامی انفعالی و غیر کارشناسی اقدام به واگذاری میلیاردها دلار 4200 تومانی برای واردات کالا کرد که به سرعت توسط هزاران رانت‌خوار حرفه‌ای دریافت و تملک شد. وقایع ماه‌های بعد ومحاکمات گسترده بخشی از متخلفین ،اتلاف میلیاردها دلار سرمایه کشور وغلط بودن این سیاست را ثابت کرد.میزان رانت ناشی ازاین تصمیم با احتساب قیمت دلار نیما وسنا تا مبلغ شصت هزار میلیارد تومان وبا احتساب ارز 15000تومان تا مبلغ 100هزار میلیارد تومان است. هرچند همه مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی مورد سوء استفاده قرار نگرفت ولی کشف انبارهای احتکاری، اعترافات و محاکمات گسترده صدها نفر متخلف بازار ارز وکالاهای اساسی و احتکار و گرانفروشی‌های بی سابقه به خوبی نشان داد که میلیاردها دلار از این مبلغ از دست کشور رفته است.
تصمیم غلط و پرخسارت و رانت‌ساز واگذاری دلار 4200 تومانی که دولت استمرار آن را در سال 98 نیز نوید می‌دهد به دلایل زیر نباید ادامه یابد.
اول وجود تفاوت حداقل 5 تا 6 هزار تومانی برای هر دلار و 5 تا 6 هزار میلیاردی تومانی بر هر یک میلیارد دلار4200 تومانی،
دوم وجود رانتخواران حرفه‌ای و با تجربه مرتبط با مراکز قدرت و مرتبط با صاحبان امضاهای طلایی در دولت و تجربه شکست خورده سالیان طولانی گذشته.
سوم تأثیر محدود و ناچیز این سیاست در قیمتی که خریدار نهایی برای کالاهای اساسی که قرار بوده با ارز 4200 تومانی به دست آنها برسد. به عنوان مثال مرغ، گوشت، شیر و لبنیات، از جمله کالاهایی هستند که بالاتر از قیمت تعیین شده به دست مردم می‌رسند دلیل آن هم این است که خوراک دام و طیور که مشمول ارز 4200 هستند، با قیمت آزاد توسط واردکنندگان به تولیدکنندگان فروخته می‌شود و دولت هم به عنوان یک ناظر نجیب نظاره‌گر این رویدادهاست و همچنان بر رویه شکست خورده تأمین ارز 4200 تومانی اصرار می‌کند.
چهارم. درگیر شدن بخش مهمی از توان اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور ...وجود ده‌ها هزار میلیارد تومان تفاوت بین ارز دولتی و دلار نیما و آزاد تخلفات، احتکار، خروج ارز، جابجایی نوع کالاها و به دنبال آن کشف انبارهای احتکاری گرانفروشی، کم فروشی و محاکمات صدها متخلف و مجازات‌های سنگین و چند مورد اعدام را به دنبال داشته. رویه‌ای که به هیچ عنوان نه قابل قبول است و نه قابل ادامه.
پنجم: تفاوت چشمگیر میزان مصرف اقشار مرفه با مصرف طبقات متوسط و محروم است. توضیح اینکه اگر فرض کنیم که همه ارز 4200 تومانی توسط دریافت کنندگان صرف تأمین کالاهای اساسی بشود (که فرضی محال است) آیا میزان مصرف همه دهک‌ها از
کالاهای یارانه‌ای برابر است؟ به عنوان مثال هجوم ساکنین بالای شهر تهران برای خرید انبوه گوشت گرم وارداتی (با دلار 4200 تومانی) است، در حالی که اقشار محروم قادر به خرید مقدار ناچیز گوشت وارداتی حتی با نرخ مصوب نیستند. مرغ و روغن و شیر و لبنیات هم به همین صورت است و مصرف مرفهین بسیار بیشتر است لذا از این جهت هم تخصیص ارز 4200 تومانی نیز به نفع دهک‌های برخوردارتر است.
راهکار پیشنهادی: حذف ارز 4200 تومانی و افزایش یارانه نقدی هفت دهک اقتصادی
براساس آمار و مستندات موجود و نظر بسیاری از مسئولین، نمایندگان و صاحبنظران سیاست عرضه میلیاردها دلار 4200 تومانی زمینه‌ساز هدر رفت میلیاردها دلار شده است. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرانی کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت پیشنهاد کرد مابه‌التفاوت نرخ ارز4200تومانی به عنوان مابه‌التفاوت
یارانه کالاهای اساسی به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد. به گفته وی، درست نیست که سالی حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز را در اقتصاد توزیع کنیم اما مردم از آن سودی نبرند.
بنابراین به دنبال شکست سیاست تخصیص ارز دولتی یکی از راهکارها و به عبارتی بهترین راهکار این است که مابه التفاوت نرخ ارز 4200تومانی را به عنوان یارانه به مردم پرداخت کنیم نه به دلال‌ها و این تفاوت عظیم 100 هزار میلیارد تومانی را به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت و قیمت‌ها را آزاد کنیم. به نظر نگارنده نیز دولت می‌تواند و باید یارانه نقدی هر نفر را با 100 هزار تومان افزایش به 150 هزار تومان برساند این راهکار یعنی پرداخت نقدی مابه‌التفاوت 14 میلیارد دلار 4200 تومانی یک بازی برد - برد برای دولت و مردم و یک بازی باخت - باخت برای رانتخواران و سوء استفاده کنندگان حرفه‌ای است. لذا دولت و مجلس باید به فوریت سیاست رانت ساز و پر خسارت عرضه میلیاردها دلار 4200 تومانی را متوقف و مابه‌التفاوت آن را به 6 تا 7 دهک شهروندان متوسط و محروم پرداخت کنند. این اقدام راهبردی و سرنوشت‌ساز به عدالت نزدیک‌تر و در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و تقویت و ثبات و عدالت اجتماعی خواهد بود.
بر اساس مصوبه دولت، ۲۵ قلم کالا در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی موسوم به ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتند.
نظر شما