آیت‌لله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی از ارسال نامه به رهبر معظم انقلاب و تقاضا برای انتصاب رئیس جدید دستگاه قضایی برای تمرکز بیشتر خود بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خبر داد و گفت: معظم له مانند همیشه نسبت به بنده لطف داشتند و با پذیرش این تقاضا، در روزهای آینده رئیس جدید دستگاه قضایی منصوب و معرفی خواهد شد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قاعدتاً باید گزارشی از عملکرد۱۰ ساله دستگاه قضایی به محضر مردم تقدیم شود، انتشار چنین گزارشی را به فرصتی دیگر در آینده نزدیک موکول کرد و با مروری کوتاه بر اقدامات و خدمات دستگاه قضایی در طول دوران تصدی خود اظهار کرد: اولین نکته، مساله تحول در منابع انسانی قوه قضائیه است که از ابتدا بر ضرورت آن تاکید کردم. ریشه بسیاری از مشکلات را در کمبود نیروی انسانی به لحاظ کمی و همچنین کاستی‌های کیفی برخی نیرو‌ها از جهات علمی و اخلاقی می‌دانستم و معتقد بودم که اگر یک قاضی یا کارمند در تکریم ارباب رجوع مرتکب تخلفی می‌شود، به ضعف جهات اخلاقی او بازمی گردد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در زمان ورودش به دستگاه قضایی تعداد قضات کم بود و برخی نیز ضرورت افزایش قضات را نمی‌پذیرفتند، ادامه داد: آمار ورودی پرونده‌ها و میزان رسیدگی‌ها نشان می‌داد که تعداد قضات بسیار کم است و اگر به فکر جذب قضات نبودیم، امروز با بحران مواجه می‌شدیم.
وی با اشاره به رسیدگی به بیش از ۱۶ میلیون پرونده صرفا در سال ۹۶ یادآور شد: زمانی که وارد دستگاه قضایی شدم، ۷۰۰۰ قاضی مشغول کار بودند که البته بخشی از آنان نیز در ستاد فعالیت داشتند. ۴۰۰۰ قاضی نیز بازنشسته شدند و اگر در آن میزان باقی می‌ماندیم، قطعا با بحران مواجه می‌شدیم؛ لذا با کمال دقت در مقام جذب قاضی برآمدیم به نحوی که گاهی۴۰ هزار نفر در آزمون شرکت می‌کردند و از این شمار پس از طی مراحل فراوان، فقط۳۰۰ نفر وارد دستگاه قضایی می‌شدند.
توسعه نظارت بر قوه قضائیه
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و… از تلاش‌های مسئولان و کارکنان این سازمان‌ها و مراکز نیز قدردانی کرد و گفت: در حیطه نظارت‌ها به قطعیت می‌گویم که نظارت در این دو دوره به صورت فزاینده‌ای گسترش یافت.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با انواع مفاسد در۱۰ سال گذشته از مفاسد اجتماعی گرفته تا مفاسد اقتصادی، یادآور شد: حسب گزارش‌های نیروی انتظامی، در جرائم خشن تقریبا در همه موارد شاهد کاهش جرائم بوده ایم، زیرا برخورد‌ها خصوصا در مورد کسانی که محارب بودند و سلاح به روی مردم می‌کشیدند، سریع و قاطع بود. در مفاسد اقتصادی نیز برخورد‌های گسترده‌ای داشتیم گرچه انتظار بحق مردم، برخورد‌های بیشتر است، اما به هر حال ما از جهت عِده و عُده، محدودیت‌هایی داشتیم که واقعا قابل توجه بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی از برخورد با مفاسد اقتصادی در دوران ریاست خود تصریح کرد: فقط در یک فقره که معروف به فساد بزرگ اقتصادی از جانب مه آفرید امیرخسروی و شرکای او بود، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان اموال مردم بازگشت که گفتن آن آسان است، اما در مقام عمل، پیچیدگی‌های بسیار و کار‌های کارشناسی طولانی و وسیعی دارد. همین جا باید از آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که آن زمان به عنوان قاضی مسئولیت رسیدگی به این پرونده را داشتند تشکر کنم، زیرا کار بسیار بزرگی بود و خصوصا در برهه‌ای به این پرونده رسیدگی می‌شد که مدام ضد انقلاب القا می‌کرد امکان برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی نیست و خود مسئولان را متهم می‌کردند. عملاً دیدیم که رسیدگی‌های قاطعی صورت گرفت؛ گرچه برخی از سر ناآگاهی، قوه قضائیه را به تعلل متهم می‌کردند. این روند، در محاکمات اخیر و بعد از استجازه از رهبر معظم انقلاب، شکل و سرعت جدیدی یافت و امیدواریم به همین ترتیب ادامه یابد.
رئیس قوه قضائیه با قدردانی از تلاش دست اندرکاران دستگاه قضایی برای پرداختن به امور فرهنگی و رفاهی قضات و کارکنان شریف این دستگاه و همچنین تلاش خود و مسئولان قضایی در جهت ارتقای سطح حقوق پرداختی به قضات و کارکنان، بازسازی و نوسازی اماکن قضایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: وضع برخی دادسراها، دادگاه‌ها و سایر اماکن در دستگاه قضایی، زیبنده این دستگاه نبود و در گستره عظیم جغرافیایی کشور، ساختمان‌های نابسامان و استیجاری زیادی داشتیم که خوشبختانه با تلاش همکاران و بهره مندی از آب باریکه بودجه خاص قوه قضائیه توانستیم در این مدت، بیش از یک میلیون متر مربع ساخت و ساز داشته باشیم که عمده آن مربوط به نوسازی و تجهیز دادسراها، دادگاه‌ها و… بوده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد: نکته جالب این است که حسب گزارش، تقریبا ارزش ساختمان‌هایی که از طریق بودجه خاص، تاسیس و بازسازی شد، امروز بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان یعنی۱۰ برابر زمانی است که سرمایه‌گذاری شده بود.
رئیس قوه قضائیه با پوزش از کارکنان و مسئولان دستگاه‌هایی که امکان نام بردن و قدردانی از خدمات آنان در این فرصت کوتاه وجود نداشت، ارائه میلیون‌ها خدمت در دادگستری‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه را بدون جهاد مستمر و عمومی غیرممکن دانست و اضافه کرد: ما به هیچ عنوان منکر برخی کاستی‌ها نیستیم، اما عده‌ای دائما یاس و ناامیدی را تزریق می‌کنند و خصوصا نسبت به دستگاه قضایی اظهارات خلاف واقع دارند.
رسیدگی به۲۰۰ پرونده در ماه
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از تلاش‌های بدنه قوه قضائیه به عنوان سربازان خط مقدم خدمت به مردم در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: بی تردید کاستی‌هایی نیز وجود دارد و برخی تاخیر‌ها در رسیدگی به چشم می‌خورد، اما عملکرد قوه قضائیه در سطح کلان، قابل قبول بوده است؛ به شرط اینکه این عملکرد را با در نظر داشتن امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی ارزیابی کنیم. هنوز شعبی در محاکم داریم که ماهانه ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کنند و این حجم کار خارج از استاندارد‌های جهانی، موجب فرسایش قضات و کارکنان می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: براساس گزارش‌ها، تا روز گذشته (یکشنبه) بیش از هفتاد هزار نفر از زندانیان، مشمول عفو شده‌اند که بیش از۴۰ هزار نفر از آنان آزاد شده و مجازات۳۰ هزار نفر نیز تخفیف یافته است.
گرچه استثنائاتی در مورد این عفو‌ها به ویژه در خصوص کسانی که امنیت کشور و جامعه را به خطر انداخته بودند مانند محاربان، سارقان سابقه‌دار وجود داشت، اما خوشبختانه طیف گسترده‌ای مشمول این عفو قرار گرفتند.
اعلام میزان دیه
معاون اول قوه قضائیه گفت: دیه کامل مرد برای سال ۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی افزود: البته این میزان برای ماه‌های عادی سال است و برای ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌شود و به عبارتی دیه کامل مرد در ماه‌های حرام ۳۶۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی گفت: امسال خیلی از مسئولان ذیربط و نیز رئیس کمیته بیمه مرکزی تقاضا داشتند که این تعیین میزان دیه در جهت تسهیل امور مردم و قراردادهایی که می‌خواهند منعقد کنند هر چه زودتر اعلام شود، بنابراین در جلسه مسئولان بحث دیه مورد رسیدگی قرار گرفت.
محسنی اژه‌ای در رابطه با گوشت‌های دپو شده در یکی از گمرکات کشور گفت: در این موضوع قوه قضائیه وارد شد و خود دستگاه‌های دولتی هم ورود کردند، البته وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و خود گمرک هم باید سریع‌تر وارد می‌شدند.
نظر شما