***مصوبه جدید حقوق چه می گوید؟
این مصوبه پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان بود و بر اساس آن حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده باید 400 هزار تومان افزایش یابد.
علاوه بر این افزایش، دولت می تواند پس از آن یک تا 10 درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد.
این مصوبه روز گذشته با واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. محمد باقر نوبخت در واکنش به افزایش حقوق ها در نامه ای اعلام کرد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمامی حقوقها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابلیت اجرا ندارد.
همچنین امروز هم معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این مصوبه بدون هیچ پشتوانه ای از سوی مرکز پژوهشها و سازمان بودجه تصویب شده و دو اشکال اساسی هم دارد.
حمید پورمحمدی با بیان اینکه دولت نمی تواند این مصوبه را اجرا کند چرا که به ضرر قشر ضعیف جامعه است، گفته: طبق اصل 126 قانون اساسی امور اداری و استخدامی و مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده 28 مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به‌عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان؛ هزینه‌های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان، بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس میکند.
پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای رعایت عدالت، کلاً پیشنهاد افزایش 20درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد.
***عدالت از طریق مالیات محقق می شود
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق 20میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش 7 برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و 250 هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد.
پور محمدی تصریح کرد: دوم، برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا 35 درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تأمین اجتماعی هم نخواهد بود.
پور محمدی گفت: آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست.
او گفت: اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه به‌هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می‌شود.
***دفاع لاریجانی از افزایش 400 هزار تومانی حقوق
با این حال رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با دفاع از مصوبه افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارکنان و بازنشستگان این مصوبه را لازم الاجرا دانست.
لاریجانی در پاسخ به تذکر ناصر موسوی لارگانی موافق نبودن دولت با مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه 98 اظهار داشت: دولت نمی تواند عمل نکند، قانون لازم الاجراست. هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بی جا کرده چنین حرفی زده است.
گفتنی است، این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تصویب شورای نگهبان برسد.حالا باید دید که شورای نگهبان سرنوشت حقوقها را چگونه تعیین میکند.آیا 400 هزار تومان می ماند یا 20 درصد دولت؟
