به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بار دیگر انتظارها برای اعلام نظر قطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بین‌المللی پالرمو به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مربوط FATF بی ثمر ماند و تعیین تکلیف آن برای بار چندم به روزهای بعد موکول شد؛ آینده ای نسبتا طولانی که پس تعطیلات نوروزی اعضای مجمع دوباره برای تصمیم گیری در خصوص این موضوع مهم روابط خارجی کشور گرد هم خواهد آمد.
چهارمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف لایحه ای که 10 ماه از تصویبش در مجلس می گذرد نتوانست گره از کار دولت برای خارج کردن دائمی نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بگشاید.
این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی در آخرین جلسه خود در ماه گذشته، برای چندمین بار با تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران موافقت کرد و تا تیر ماه 98 به کشورمان فرصت داد تا قوانین مبارزه با پولشویی را تصویب کند.
با پایان یافتن فرصت گروه ویژه اقدام مالی و بدون تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، نام ایران احتمالا این بار به لیست سیاه این نهاد بین المللی بازخواهد گشت. بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر ایران را در زمره معدود کشورهای جهان با ریسک سرمایه گذاری بالا قرار می دهد؛ مساله ای که بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی مالی برای کشورمان موانعی جدی ایجاد خواهد کرد.
نهادی که مهمترین دستور کارش حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد تصویب قوانین است، خود مدت ها است برای تصمیم گیری در مورد دو لایحه مرتبط با FATF دچار اختلاف و دو دستگی شده و از تصمیم گیری در این خصوص بازمانده است.
گروهی در زمینه رهایی از بلاتکلیفی در مورد تصویب یا رد لوایح مرتبط با FATF ، برگزاری رفراندوم و جویا شدن نظر مستقیم مردم را پیشنهاد می دهند تا شاید گره از پیچیدگی های الحاق به کارگروه ویژه اقدام مالی بگشاید.

** مسوولیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام
اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در خصوص دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با الحاق به FATF ، گذر لوایح پالرمو و CFT را به مجمع تشخیص مصلحت نظام انداخته است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت که قرار است مصالح مردم و نظام را مبنای عمل خود قرار دهند، ماه ها است اندر خم بررسی این لوایح مانده اند و تصمیم گیری در مورد آن را به آینده ای نامعلوم موکول می کنند. از نگاه برخی ناظران، فشارهای سیاسی و جناحی بر اعضای مجمع یکی از مهمترین عواملی است که برای این تاخیر مطرح می شود.
مخالفان، دلایل مخالفت خود را به آنچه «نظر رهبری» می خوانند، مرتبط می کنند. این گروه بدون ارایه مستنداتی قابل قبول، مخالفت با این لوایح را به رهبری نسبت می دهند. نکته قابل تامل اینکه موافقان، نظر رهبری به این لوایح را مثبت ارزیابی می کنند. برخی موافقان می گویند انتساب مخالفت ها با لوایح به رهبری، اقدامی ناروا نسبت به راس نظام و نوعی مسوولیت گریزی محسوب می شود.
«حسن روحانی» رییس جمهوری هفته گذشته در پنجاه و هشتمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی این ادعای مخالفان را زیر سوال برد و گفت: تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح چهارگانه‌ مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است؟
همچنین اواسط مهرماه سال جاری بود که «علی لاریجانی» رییس مجلس با قرائت نامه ای از سوی دفتر رهبری خطاب به خود، از عدم مخالفت رهبری با بررسی این لوایح در مجلس خبر داده بود.
با این تفاسیر، بسیاری از مسوولان و فعالان سیاسی، مسوولیت پذیری مجمع در مورد تبعات عدم تصویب این لوایح یا تاخیر در آن را یادآوری می کنند.
چندی پیش بود که «مسعود پزشکیان» نایب رییس مجلس در گفت و گو با رسانه ها خواستار توجه مجمع به مسوولیت هایش در این خصوص شد. به گفته او، اگر مجمع تصمیم گرفت که پالرمو و CFT را تصویب نکنند باید بپذیرند که اگر مشکلی پیش آمد، جوابگوی تبعات آن باشند و نگویند که ما نبودیم.
بسیاری از فعالان سیاسی هم نسبت به مسوولیت های مجمع در این خصوص هشدار داده اند. اشاره صریح چهره های شاخص سیاسی و نامه اخیر اصلاح طلبان خطاب به مجمع، از شکل گیری افکار عمومی در مسوولیت خواهی از مجمع نشان دارد.
گروهی از اصلاح طلبان به تازگی در نامه ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت از «معطل ماندن» روند تصویب پالرمو در مجمع انتقاد کرده و نسبت به تبعات آن هشدار داده اند.
هفته گذشته هم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای طولانی شدن روند تصویب لوایح FATF در مجمع را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به تبعات «خود تحریم» گونه آن هشدار داده بود.

**همه پرسی؛ راه حل قطعی تصمیم گیری در مورد پالرمو؟
تعلل و تاخیر مجمع در تصویب پالرمو در حالی است که تاکنون حدود 180 کشور جهان آن را تصویب کرده اند. نپیوستن به این کنوانسیون که مبارزه با جرایم سازمان یافته را هدف قرار داده، مناسبات اقتصادی و مالی کشورمان با این کشورها را مختل خواهد کرد. نکته قابل تامل اینکه بسیاری از کشورهایی که با ایران مراودات تجاری دارند، از جمله روسیه، چین، هند و ... به این کنوانسیون پیوسته اند. پذیرش این کنوانسیون از سوی کشورهایی که ملاحظاتی شبیه جمهوری اسلامی ایران دارند، استدلال مخالفان مبنی بر هدفگیری ضدایرانی آن را زیر سوال می برد.
اصلاح طلبان عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی را به مثابه فرصت دادن به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای شکل‌دادن به یک اجماع جهانی دیگر علیه کشورمان برای مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های نامشروع کنونی آنان می دانند.
این گروه پیشنهاد کرده اند که اگر مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارد، می‌توانند رد یا تأیید آن را به «همه پرسی» بگذارد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که از دید ناظران ممکن است فشارهای پیدا و پنهان سیاسی و جناحی، مانع از جمع بندی نهایی و تصمیم گیری اعضای مجمع بر اساس مصالح واقعی مردم و نظام شود.
تشکیک هفته گذشته روحانی در مورد دلایل مخالفان برای پیوستن به پالرمو قابل تامل است. به گفته رییس جمهوری، تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند. یعنی هیچ کدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است. نمی‌شود کشور را دست 10، 20 نفر داد و گفت ما تابع تصمیمات آنها هستیم.
اظهارات اخیر «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره تصویب لوایح پالرمو و CFT اما دورنمای روشنی از پذیرش این پیشنهاد به دست نمی دهد. کدخدایی امروز به رسانه ها گفت: کسی هراسی از رفراندوم ندارد ولی تا زمانی که مجامع قانونی هنوز وظایف خودشان را انجام نداده‌اند و مشغول انجام کار خود هستند، طرح همه‌پرسی را ضروری نمی‌دانیم.
در مقابل، این دیدگاه مطرح است که برگزاری همه پرسی به عنوان ابزاری مشروع که در اصل 59 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، می تواند با مراجعه به آرای مستقیم مردم در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... کشور را از سد بن بست های اینچنینی عبور دهد و کشور را از هدر رفت فرصت ها مصون نگه دارد.
پژوهش**9275**9279