وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: حضور زنان به سلامت نهاد‌های عمومی کمک می‌کند و در بخش‌های مدیریتی منجر به کاهش فساد می‌شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد شریعتمداری گفت: جایگاه واقعی زنان در ساخت جامعه را نباید دست‌کم گرفت و باید از زنان جامعه کار وکارگر حمایت بیشتری شود.

وی ادامه داد: بالغ بر ۵۰درصد جامعه دانش‌آموختگان ما زنان هستند. شمار بسیاری از این زنان مشغول به کار هستند. ۷۴درصد از جامعه زنان شاغل دانش‌آموخته در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. در عرصه‌های پژوهش، فناوری و... نیز شاهد حضور زنان پیشتاز هستیم. شریعتمداری با اشاره به پیشنیه تاریخی تبعیض علیه زنان اظهار کرد: هنوز هم در برخی جوامع زنان از حقوق اولیه برای تعیین سرنوشت خود دور هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در درصد مدیریتی زنان رشد خوبی داشته‌ایم و در دنیا جایگاه روبه رشدی داریم و در منطقه نیز در رتبه بالا قرار داریم.

شریعتمداری درباره تزاحمی که در دفاع از حقوق کارگر و استمرار کار وجود دارد، گفت: باید کاری کنیم که این تزاحم از بین برود و به گونه‌ای عمل کنیم که کار به عنوان یک اصل مدنظر قرار بگیرد. از زنان در جامعه کار و کارگری نیز باید به طور جدی حمایت کنیم و جامعه کارآفرینان از به‌کارگیری زنان فرار نکنند.

تصمیم نهایی درباره حقوق کارگر 

با شورای عالی کار است

وی همچنین گفت: هر یک از اعضای گروه سه‌جانبه درباره میزان و درصد افزایش حقوق کارگران نظراتی دارند اما تصمیم‌گیری نهایی در این باره به عهده شورای عالی کار است.

شریعتمداری درباره میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران و حمایت غیرنقدی از آنان افزود: کمیته حقوق و دستمزد برای بررسی راهکارها و شیوه‌های حمایتی از کارگران و تعیین میزان افزایش حقوق آنها تشکیل شده است. وی افزود: هنوز درباره میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران به جمع‌بندی نرسیده‌ایم اما تلاش می‌کنیم پیش از روزهای پایانی سال این رقم مشخص و اعلام شود. شریعتمداری با تاکید بر اینکه کاهش فاصله میان هزینه و دستمزد کارگران از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است، تصریح کرد: تلاش داریم بین سه تا پنج سال فاصله میان حداقل معیشت و حقوق کارگران را کاهش دهیم. به گفته وی، باید میان هزینه و درآمد کارگران ارتباط منطقی وجود داشته باشد. برای ایجاد این ارتباط منطقی از شیوه‌های افزایش حقوق در قالب درصد و افزایش جذب ثابتی از حقوق استفاده می‌کنیم و نرخ رشد تورم در دستمزد کارگران را مبنا و ملاک قرار می‌دهیم.

انتقاد از عدم تامین منابع اشتغال 

از سوی سازمان برنامه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین علت به نتیجه نرسیدن طرح‌های اشتغال‌زا را فقدان فرماندهی واحد و عدم تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد. شریعتمداری با بیان اینکه تصمیم‌گیری در زمینه اشتغال در چندین دستگاه صورت می‌گیرد، بر عدم ابلاغ دستورات متفاوت و متعدد به استان‌ها تاکید کرد و علل عمده به نتیجه نرسیدن طرح‌های اشتغال‌زا، را فقدان فرماندهی واحد وعدم تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد. وی به موضوع واگذاری واحدهای تجاری و صنعتی و پروژه‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: استانداران با توجه به شناختی که از محل ماموریت خود دارند می‌توانند در زمینه واگذاری این واحدها کمک شایانی کنند و در این راستا می‌توان هیاتی برای بررسی چگونگی واگذاری‌ها و اهلیت خریداران در هر استان تشکیل داد. شریعتمداری با اشاره به اینکه ما به دنبال ایجاد کار هستیم، گفت: افزایش فشار بر بنگاه‌های تولیدی کارساز نیست و معاونت استانداری‌ها می‌توانند مطالبات و مسائل این بنگاه‌ها را پیگیری کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه استانداران به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری استان، اشتغال را مهمترین اولویت خود در نظر بگیرند، بر دایره عمل و اختیارات استانداران اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌های استان موظف به اجرای دستورات استانداران هستند و استانداران از این توانایی برای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه از ۱۴۱هزار شغل ۱۱۷هزار اشتغال روستایی ایجاد شده، افزود: دستیابی به این تعداد شغل در روستاها حاکی از تحقق اهداف تعیین شده در این زمینه در کشور است.