صاحب‌خبر - پیش تر نیز مرکز پژوهش های مجلس، شیوه فعلی پرداخت ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را ناکارآمد عنوان کرد و پیشنهادی مشابه پیشنهاد اخیر مجلس را ارائه کرده بود. پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود، گفت: «سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان می شود.» وی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: «پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد، به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان پذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند.» نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته و یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، به خانه ملت گفت: «در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست.» وی ادامه داد: «اگر دولت می تواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خرده فروشی ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می پذیرد، در غیر اینصورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان پذیر نیست.» پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار داشت: «براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می کنند.» وی با تاکید بر اینکه سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطاء شود، افزود: «اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان می شود.» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، تصریح کرد: «براین اساس قیمت ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی‌شود.» ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر مجلس بخش خصوصی نیز معتقد است که سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی باید متوقف شود، اما دولت بر این عقیده است که این سیاست را نمی توان متوقف کرد؛ چراکه در شرایط کنونی کشور، قشر آسیب پذیر نیازمند حمایت هستند، با این حال بررسی قیمت کالاهای اساسی و نهاده های دامی تولید خوراک دام در بازار نشان می دهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است جلوی رشد قیمت این اقلام را بگیرد و تمامی کالاها در این مدت افزایش قیمت داشته اند. در واقع هرچند که به نهاده های دامی ارز یارانه ای تخصیص داده شده است، اما این کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد قیمت گذاری و معامله شده اند. در نتیجه تخصیص ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به کالاهای اساسی به گفته فعالان اقتصادی موجب توزیع رانت میان زنجیره های واسطه ای شده است و حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتیین کشور و البته مردم از این یارانه منتفع نشده اند. در صورتی که دولت به جای توزیع چند 10 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی در سال جاری، این ارز را به نرخ سامانه نیما به فروش می رساند و ما به التفاوت این نرخ را به صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته های حمایتی به اقشار آسیب پذیر و نیازمند حمایت پرداخت می کرد، مطمئناً در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق تر بود. مجید موافق قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبریان با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی موجب ایجاد رانت میان زنجیره های واسطه ای شده است، گفت: «بخش خصوصی معتقد است این سیاست باید متوقف شود.» وی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی، اظهارداشت: «در حال حاضر واحدهای تولید کننده خوراک و پرورش دام، طیور و آبزیان در زمینه تامین نهاده با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند». امکان افزایش ۳ برابری یارانه های نیازمندان دولت در سال ۹۸، دو برابر رقم تخصیص داده شده به هدفمندی یارانه ها، ارز حمایتی به کالاهای اساسی می دهد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده است ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به کالاهای اساسی پرداخت شود. به عنوان مثال اگر مبنای قیمت گذاری ۱۰ هزار تومان (میانگین نرخ بازار آزاد و سامانه نیما) در نظر گرفته شود، میزان یارانه اختصاصی به هر دلار، ۵۸۰۰ تومان خواهد بود. از ضرب عدد ۵۸۰۰ در ۱۴ میلیارد دلار، عدد ۸۱ هزار میلیارد تومان به دست می آید؛ عددی که قرار است دولت در قالب سیاست ارز حمایتی به کالاهای اساسی و نهاده های دامی تولید خوراک دام اختصاص دهد. برای اینکه بزرگی این عدد را درک کرد، گفتنی است که این عدد تقریبا دو برابر عدد ۴۲ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده به «طرح هدفمندی یارانه ها» و واریز یارانه ۴۵ هزار تومانی در یک سال برای مردم است. کارشناسان معتقدند اگر دولت به صورت نقدی، کالایی یا سایر اشکال مستقیم حمایتی، این مبلغ را به مردم پرداخت کند، هم دستیابی به هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر بهتر حاصل می شود و هم رضایت عمومی بالاتر خواهد بود. به گفته آنها پرداخت این مبلغ به مردم در قالب یارانه نقدی، منجر به افزایش ۳ برابری این یارانه می شود.∎​