دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حالی گزارش تغییرات قیمت و میزان معاملات را طی بهمن ۹۷ منتشر کرد که بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دومین ماه سرد سال نسبت به ماه پیش از آن (دی‌ماه ۹۷) بالغ بر ۹/ ۲ درصد افزایش یافته است. در بهمن امسال متوسط قیمت هر مترمربع به ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسید. در دی ماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان بود.

همچنین تعداد معاملات ثبت شده در بهمن ماه ۸۰۹۹ فقره بود که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به ماه پیش از آن روبه‌رو بوده است. در دی ماه امسال ۵۸۰۰ فقره معامله در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده بود.
این آمار در شرایطی است که بانک مرکزی پس از یک هفته یعنی ۸ اسفند ماه در گزارشی اعلام کرد: «متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، ۷/ ۹۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷/ ۱ و ۱ /۸۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به ۳ /۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۳۹ درصد رشد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲ /۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در تهیه هر دو این گزارش نیز از آمار سامانه املاک و مستغلات استفاده شده است، اما همانگونه مشاهده می‌شود بانک مرکزی میزان افزایش قیمت را ۲/ ۱ درصد کمتر از وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است. آمار این بانک هم در تعداد معاملات انجام شده و هم در متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با وزارت راه در تناقض است. بانک مرکزی متوسط قیمت را ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان اعلام کرده که تقریباً ۳۳۶ هزار تومان از آمار متولی بخش مسکن کشور کمتر است.

وضعیت نابسامان دسترسی به مسکن

این اختلاف آمار در شرایطی است که حتی اگر آمار بانک مرکزی را درست فرض کنیم، همچنان تورم حاکم بر بازار مسکن، یک تورم کمرشکن برای اقشار مختلف مردم است و رؤیای خانه‌دار شدن را هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌کند.

بر این اساس، یکی از نشانه‌های مهم وجود وضعیت نابسامان مسکن در کشور، نگاه به آمار شاخص دسترسی به مسکن است. شاخصی که با داده‌های اقتصادی مرکز آمار و توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود. این شاخص یک سنجه برای تشخیص میزان سختی مسیر صاحبخانه شدن در شهرهاست و متأسفانه در حال حاضر نهاد‌های مسئول همچون مرکز آمار ایران به دلیل شرایط نامساعد اقدام به انتشار این شاخص نمی‌کنند، اما براساس آخرین آماری که از شاخص در سایت وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، در سال ۹۵ این شاخص عدد ۶ را نشان می‌دهد بیانگر این واقعیت است که با توجه به درآمد‌های خانوار، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ۱۸ سال است.

بر این اساس، شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی به کل درآمد متوسط خانوار‌های شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد بدست آمده، قدرت مالی خانوار‌ها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. هر چقدر قیمت مسکن تحت‌تأثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوار‌ها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه، محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند که نشانگر بدتر‌شدن وضعیت متقاضیان مسکن است.

اگر بخواهیم مطابق با این شاخص عدد نهایی سال انتظار برای خریداری مسکن در شرایط فعلی را برای حداقل‌بگیران در سال‌جاری محاسبه کنیم، باید بگوییم که در کمال تأسف این عدد در حدود ۵۲ سال است.
بر اساس بررسی‌های روزنامه «جوان» اگرچه رقم مذکور برای متوسط درآمد خانوار نیست، اما با درآمد سالانه حداقل‌بگیران و متوسط قیمت مسکن در تهران که هم‌اکنون در حدود ۱۰ میلیون تومان است، می‌توان دریافت که چگونه خانه‌دار شدن در دهک‌های پایین درآمدی در تهران به یک آرزوی محال بدل شده است. براساس محاسبات انجام شده قیمت یک واحد ۷۵ متری که بیشترین استقبال را در سطح شهر تهران دارد، ۷۵۰ میلیون تومان می‌شود و با توجه به اینکه حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی در ماه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن برای یک کارگر ساده براساس این دستمزد ۶۲۵ ماه یا به عبارت بهتر حدود ۵۲ سال است.

انصراف مردم از دریافت وام مسکن

جالب اینجاست که در گزارش دیگری از بانک مرکزی که مربوط به آمار‌های پولی و بانکی در آبان ماه است، منابع صندوق پس‌انداز مسکن در آبان ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است. این افزایش ناشی از انصراف عده زیادی از مردم از دریافت وام مسکن و انباشت سرمایه در این صندوق است.
رشد بیش از حد قیمت مسکن در یک سال گذشته باعث شد تا تسهیلات ۸۰ میلیونی کفاف خرید مسکن را آنچنان که سال گذشته داشت، نداشته باشد و همین موضوع منجر به انصراف بیش از ۳۴ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن در ۱۰ ماه نخست شود. در همین حال وزیر راه و شهرسازی که متولی بخش مسکن کشور است هم بار‌ها اعلام کرده که به دلیل اثرات تورمی، دیدگاه مثبتی به افزایش مبلغ وام مسکن ندارد. بنابراین در این میان مردمی قرار دارند که از یکسو درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند و از سوی دیگر نیز دولت قرار نیست کمکی به آن‌ها در خصوص خانه‌دار شدن بکند.

این شرایط در حوزه مسکن در حالی شکل گرفته که حتی در کشور‌های با سیستم بازار آزاد یکی از بخش‌هایی که دولت‌ها نظارت مستمر و دقیقی بر آن دارند، بخش مسکن است و نوسانات این بخش ملاک کارآمدی دولت‌ها محسوب می‌گردد، اما در ایران تنها بخشی که کاملاً رها شده بخش مسکن است.
از این رو ضروری است دولت هرچه زودتر اقدام عاجلی برای نظارت در حوزه مسکن انجام دهد و با بالابردن قدرت خرید مردم، مانع از عمیق شدن فاصله طبقاتی در کشور شود.