عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تعیین دستمزد برای کارگران در سال آتی گفت: طبق بند اول ماده ۴۱ قانون کار، تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، معیار تعیین دستمزد قرار داده می‌شود اما بند دوم آن نیز بر این نکته صحه می‌گذارد که این تعیین دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که زندگی یک خانوار متوسط که هزینه‌هایشان از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین شود. از همین رو، با توجه به اینکه ۳.۳ متوسط یک خانوار ایرانی است حداقل نیاز معیشتی‌شان ۳.۷۵۹.۲۰۰ تومان است.

رضا شیران خراسانی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در سالی که گذشت، شاهد این بودیم کالاها با درصدهای مختلف و در چند نوبت دچار افزایش قیمت شدند، افزایشی در حدود 200 یا 300درصد. بهترین حالت در تعیین حقوق و دستمزد، تعیین آن به صورت شناور است. با توجه به سهم دستمزد در قیمت تمام شده، طبیعتا وقتی قیمت تمام شده بالا برود سهم دستمزد در آن هم باید افزایش یابد.

وی اشاره کرد: اکنون متوسط سهم دستمزد در تولید در کشور ما، ۵.۵۶درصد است یعنی نزدیک به شش درصد از قیمت تمام شده محصول مربوط به دستمزد است. معنای دیگر این حرف این است که اگر ما دستمزد را دو برابر افزایش دهیم، نهایتا ۶درصد بر قیمت کالا افزوده خواهد شد.

نماینده مشهد و کلات تصریح کرد: با توجه به تورم ایجاد شده و بالارفتن قیمت کالاها، ما امسال باید یک تغییر جدی در رویکردمان نسبت به تعیین دستمزدها داشته باشیم. البته یک مرتبه این اتفاق رخ داده است. دقیقا در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب، دستمزد کارگران ۲۱۳ ریال بود که با تصمیم شورای انقلاب به ۵۴۳ ریال افزایش پیدا کرد یعنی دستمزدها یک رشد حدودا 200درصدی را تجربه کرد. اکنون هم باید تصمیمی گرفته شود تا کارگران که همه بار تولید و زحمت خدمات کشور برعهده آنها است به حداقل واقعی قیمت دستمزدشان یعنی ۳.۷۵۹.۲۰۰ دست بیابند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: تقاضای من این است که نمایندگان دولت و کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار با نمایندگان کارگران همراهی کنند تا کارگران به سهم دستمزد واقعی‌شان برسند. یقین داشته باشند وقتی کارگر تامین باشد بهره‌وری‌ بالاتری خواهد داشت و این امر هم به نفع تولید و هم به نفع کشور است.

شیران در پایان عنوان داشت: این سوال وجود دارد که چطور شد بارها و بارها به قیمت‌ تمام‌شده‌ها که بخشی از آن مربوط به دستمزد است، افزوده شد ولی هیچ‌چیزی به دستمزدها اضافه نشد. قطعا کارفرمایان اعتراف دارند بخشی از قیمت کالاهایی که افزایش داشته و تاکنون فروخته‌اند، سهم دستمزد کارگران بوده است. امیدوارم آن بخش به کارگران بازگردد.