مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ کارگران در حالی از امروز آغاز می‌شود که به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تصمیمی متفاوت از سال‌های گذشته درباره افزایش قدرت خرید کارگران گرفته شود.

با تشکیل دویست و هشتادمین نشست شورای عالی کار در روز یکشنبه (پنجم اسفند) با دستور کار بررسی دستمزد کارگران، رسما مذاکرات مزدی سال ۹۸ آغاز می‌شود. شورای عالی کار که طبق قانون با ترکیب اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت، وظیفه تعیین دستمزد سالانه کارگران را برعهده دارد، در مدت باقیمانده تا پایان سال ۹۷ باید در مورد دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر کشور تصمیم‌گیری کند. اما مذاکرات مزدی در حالی امسال رنگ و بوی خاص‌تری نسبت به سال‌های گذشته به خود گرفته که نمایندگان کارگری به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، از دولت و کارفرمایان انتظار دارند که در مذاکرات امسال برای افزایش قدرت خرید کارگران،  نگاه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشند. چه آنکه خود دولت نیز، بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران است و کاملا در این مذاکرات ذینفع است.

البته نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در تیرماه امسال به دلیل شرایط اقتصادی کارگران و کاهش قدرت خرید، درخواست کردند دولت در دستمزد امسال بازنگری کند که این درخواست با تشکیل یک نشست شورای عالی کار مطرح شد اما به نتیجه نرسید. در نهایت با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، چهارشنبه دو هفته قبل بررسی‌های کارشناسی برای دستمزد سال ۹۸ کلید خورد و کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی هزینه‌های ماهیانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۸۰ هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰هزار تومان تعیین شده بود. هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفری برای سال جاری براساس هزینه‌های کالاهای اساسی و استراتژیک اعلامی از سوی مراجع رسمی، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده ولی حداقل دستمزد امسال معادل یک میلیون و ۱۱۲هزار تومان است و این رقم برای کارگران متاهل با یک فرزند با احتساب حق اولاد و حق مسکن به حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌رسد.

بنا بر اعتقاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار، با توجه به هزینه معیشت تعیین شده، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران فقط حدود ۳۰درصد از هزینه‌های زندگی ماهیانه را پوشش می‌دهد. در عین حال نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند، شرایط اقتصادی کشور، وضعیت را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان دشوار کرده و بار جبران شکاف دستمزد تا معیشت نباید صرفا بر دوش کارفرمایان باشد، بلکه دولت باید به میدان بیاید و بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند.

در همین زمینه حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر و دبیر شورای عالی کار نیز در این باره با اشاره به نشست امروز شورا گفته است: چند سناریو برای مذاکرات دستمزد آماده کرده‌ایم که در جلسه روز یکشنبه در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بحث گذاشته می‌شوند. شاکرمی گفت: یقینا برای دستمزد ۹۸ باید تصمیمی متفاوت از سال‌های گذشته گرفته شود.

کارگران ایرانی کمترین حقوق را در دنیا می‌گیرند

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عدم تناسب حقوق دریافتی کارگران با مخارج و هزینه‌های زندگی‌شان می‌گوید: حقوق کارگران ایرانی، جزو پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیاست. آرمان حاجیان‌فرد درباره ساختار تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر تاکید ویژه‌ای بر مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم داشته‌اند و اصلاح ساختار اقتصادی را همیشه به مسئولان گوشزد کرده‌اند. وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین چالش‌های وزارت کار است، اظهار داشت: این موضوع هر ساله در ماه‌های آخر سال به مهمترین موضوع قابل اهمیت برای قشر حقوق‌بگیر و خانواده‌هایشان و از سوی دیگر برای کارفرماها و دولت تلقی می‌شود.

حاجیان‌فرد بیان کرد: مهمترین دغدغه سازمان بین‌المللی کار، مربوط به تعیین حداقل دستمزد موضوع مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ و توصیه‌نامه شماره ۱۳۵ درباره تعیین حداقل دستمزد مصوب ۱۹۷۰ میلادی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۳ از کشورهای عضو درخواست کرده گزارشی از وضعیت تعیین حداقل دستمزد در کشورهای خود را به سازمان ارائه کنند. بررسی این موضوع بیانگر اهمیتی است که سازمان بین‌المللی کار به مسئله حداقل دستمزد در سطح جهانی دارد.

وی با اشاره به تعریف حداقل دستمزد از سوی سازمان جهانی کار گفت: حداقل دستمزد از سوی ILo بدین گونه تعریف شده است: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد». این کارشناس اقتصادی با تأکید بر عدم تناسب حقوق دریافتی کارگران با مخارج زندگی افزود: عدم تناسب حقوق دریافتی با مخارج و هزینه‌های زندگی در ایران طی چند سال اخیر از مهمترین درخواست‌های نمایندگان کارگران و حقوق‌بگیران بوده است. حداقل حقوق دریافتی کارگران در ایران طبق حداقل حقوق مصوب سال ۹۷ معادل ۱۱۱۵۱۴۰ تومان است. اگر قیمت کنونی دلار یعنی ۱۲هزار تومان را محاسبه کنیم این رقم ۹۲ دلار خواهد بود که جزو پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیاست. حداقل حقوق در کشورهای اروپای غربی حدود ۲۰۰۰دلار در ماه و برای کشورهای اروپای شرقی که حقوق خیلی کمتری را پرداخت می‌کنند بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ دلار بوده که حدودا ۴ برابر حداقل حقوق در کشور ماست.

 حداقل حقوق دریافتی کارگران در ایران معادل ۱۱۱۵۱۴۰ تومان است. اگر قیمت کنونی دلار یعنی ۱۲هزار تومان را محاسبه کنیم این رقم ۹۲ دلار خواهد بود که جزو پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیاست

حاجیان‌فرد گفت: یکی از اشتباهات راهبردی دولت در تعیین حداقل حقوق، افزایش حقوق منطبق بر تورم سال قبل است که با توجه به تورم سال ۹۷ که برخی کارشناسان تورمی حدود ۲۰۰درصد را اعلام کردند، افزایش ۲۰درصدی حداقل حقوق جز یک مزاح برای قشر کارگر که متولی معیشت خانواده‌هایشان هستند، چیز دیگری نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد و اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق‌بگیر که حدوداً ۵۰ میلیون نفراز مردم را شامل می‌شود، است.

وی گفت: طی یک سال اخیر به زعم اظهارات کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس، خط فقر به ۶ میلیون تومان و هزینه معیشت خانوار با افزایشی ۸۰درصدی نسبت به دی ماه سال قبل به حدود ۵ میلیون تومان رسیده و قشر زیر خط فقر جامعه از ۱۲درصد به حدود ۵۰درصد در تابستان ۹۷ رسیده است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: براین اساس در سال گذشته دستمزد خانواده ۵۲درصد هزینه‌های ماهیانه را پوشش می‌داد اما در حال حاضر حدود ۲۸درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد.

حاجیان‌فرد تأکید کرد: اقتصاددانان کینزی معتقدند با افزایش حداقل دستمزد، در ابتدا شاید با افزایش نرخ بیکاری مواجه شویم ولی این اتفاق موجب ارتقا بهره‌وری و افزایش سطح تولید خواهد شد که در آینده اشتغال بیشتر را ایجاد می‌کند.

 با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۸۰ هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از این رو باید با لحاظ نرخ متفاوت هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور، دستمزدهای کارگران در کلان‌شهرها با دیگر مناطق و شهرها تناسب داشته باشد. دولت در ازای افزایش حقوق کارگران از طرح‌‌های تشویقی در جهت کاهش مالیات از افزایش هزینه‌های تولید برای کارفرمایان و تولیدکنندگان جلوگیری کند و از طرفی شرایط صادرات تولیدات داخلی را که یکی از مهمترین بازخوردهای اقتصاد مقاومتی است  تسهیل کند.

حداقل دستمزد واقعی باید ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان باشد

در همین زمینه، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر اینکه باید نگران معیشت کارگران باشیم، گفت: حداقل دستمزد واقعی کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰ تومان باشد.

رضا شیران خراسانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ماده 41 قانون کار که در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران است، گفت: براساس تبصره‌های این ماده حداقل افزایش دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین طبق سبد هزینه یک خانوار متوسط تعیین شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در حال حاضر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری 3 میلیون و 759 هزار و 200 تومان و حداقل دستمزد یک میلیون و 200هزار تومان است بنابراین اگر بخواهیم براساس نرخ تورم اعلامی افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران را داشته باشیم به طور قطع جوابگوی یک دوم هزینه زندگی خانوارها نیست.

شیران خراسانی افزود: در سیستم‌هایی که منصفانه عمل می‌کنند دستمزد کارگران شناور است یعنی متناسب با تغییرات تورمی دستمزدها افزایش می‌یابد اما متاسفانه دستمزد در کشور ما شناور نیست هر چند طی چندین ماه گذشته تولیدکنندگان و کارفرمایان چندین مرتبه قیمت‌ها را افزایش دادند اما متاسفانه سهم کارگر دیده نشد.

این نماینده مجلس گفت: شاید برخی نگران بحث تورم باشند اما متوسط سهم دستمزد در قیمت تمام شده هر محصول 5.56درصد است یعنی حتی اگر افزایش دو برابری دستمزد کارگران را نیز داشته باشیم حدود 5درصد به قیمت تمام شده اضافه شده در حالی که طی چند ماه اخیر در مورد برخی محصولات افزایش 100درصدی قیمت‌ها را داشتیم بنابراین نباید نگران بحث تورمی آن باشیم. وی با بیان اینکه باید نگران سبد معیشت کارگران باشیم، تصریح کرد: در واقع باید دستمزد حقیقی و واقعی را برای کارگران پیش‌بینی کرد. انتظار می‌رود دولت که یک ضلع تعیین دستمزد کارگران را برعهده داشته و وظیفه‌اش حمایت از کارگران است و همچنین کارفرمایان که خود از نزدیک در جریان وضعیت نامناسب معیشت کارگران قرار دارند در جلسه شورای عالی تعیین دستمزد، دستمزد کارگران را به صورت واقعی و حقیقی و بیش از 3 میلیون تومان تعیین کنند.