اللهیار ملک‌شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره اینکه مطرح می‌شود دولت باید خسارات مردم را در تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پرداخت کند، گفت: در پرونده‌های مانند سکه ثامن و موسسات مالی و اعتباری از نظر حقوقی دولت مسئول جبران خسارت‌ها نیست و متولیان موسسات مالی باید تعهدات خود را عملی کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: این موسسات هیأت مدیره و مدیرعامل دارند و این افراد مسئول جبران خسارت‌ها هستند و باید آن را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه نقش دولت در اینگونه پرونده‌ها به بحث نظارتی بازمی‌گردد، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نظارت کنند که موسسات خلاف قانون و مقررات تشکیل نشوند. 

ملکشاهی ادامه داد: مردم تصورشان این است که چنین موسساتی مورد تائید بانک مرکزی هستند بنابراین اعتماد می‌کنند و در آن‌ها سپرده می‌گذارند. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موسس سکه ثامن در گذشته هم تخلفاتی داشته است و بانک مرکزی نظارتی بر آن نداشته آیا این کار تخلف است یا خیر بیان کرد: اگر بانک مرکزی در این مورد نظارتی نداشته تخلف کرده است اما بازهم می‌گویم از لحاظ حقوقی مسئولیتی برای پرداخت خسارات ندارد.