خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- مقابله با فساد و تقويت عدالت در عرصه هاي مختلف در کنار تقويت اعتماد عمومي و سرمايه هاي اجتماعي موجب تقويت مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي مي شود.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، به مناسبت چهلمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي رهبر انقلاب در بيانيه‌اي مهم و راهبردي به تبيين ويژگي‌هاي مسير پر افتخار پيموده شده در چهل سال گذشته پرداختند و با تأکيد بر اميد واقع‌بينانه به آينده و نقش بي‌بديل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب به جوانان و آينده‌سازان ايران مقتدر، الزامات اين جهاد بزرگ را در 7 سرفصل اساسي بيان کردند.
در سرفصل ششم اين بيانيه به عدالت و مبارزه با فساد پرداخته شده است. در اين سرفصل آمده است که عدالت و مبارزه با فساد، لازم و ملزوم يکديگرند. فساد اقتصادي و اخلاقي و سياسي، توده‌ي چرکين کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ي حکومتها عارض شود، زلزله‌ي ويرانگر و ضربه‌زننده به مشروعيّت آنها است؛ و اين براي نظامي چون جمهوري اسلامي که نيازمند مشروعيّتي فراتر از مشروعيّت هاي مرسوم و مبنائي‌تر از مقبوليّت اجتماعي است، بسيار جدّي‌تر و بنياني‌تر از ديگر نظامها است.
نظر به اهميت مقوله عدالت و مبارزه با فساد به ذکر چند نکته مي پردازيم؛
1- در اديان الهي و به ويژه دين اسلام تاکيد ويژه اي در راستاي عدالت طلبي و به منصه ظهور رسيدن آن مطرح شده است. از شاخصه هاي مهم نظام جمهوري اسلامي نيز مقوله «عدالت طلبي» است. عدالت و قسط در انديشه و سيره امام خميني جايگاهي بس والا دارد به گونه اي که مي توان والاترين آرمان و خواسته امام خميني را تحقق عدل و قسط و مبارزه با ظلم و ستم دانست. اين هنجار هويت جمهوري اسلامي را به‌عنوان يک کنش‌گر و واحد سياسي عدالت‌گرا شکل داده است.
يکي از عناصر کليدي و برجسته در گفتمان رهبر معظم انقلاب عدالت طلبي است. ايشان همواره بر عدالت طلبي و ملبارزه با فساد تاکيد مي کنند. رهبر انقلاب در يکي از سخنراني هاي خود در سال 1376 فرمودند:« هزار سال است که امت اسلامي براي قسط و عدل دعا مي‌کند. اين نظام اسلامي به وجود آمده است؛ اولين کارش اجراي قسط و عدل است. قسط و عدل، واجب‌ترين کارها است. ما رفاه را هم براي قسط و عدل مي‌خواهيم. »
2- تحقق عدالت نيازمند ابزارها و ملزوماتي است که بدون داشتن آنها دستيابي به آن مشکل خواهد شد. در غياب عدالت فساد جولان مي دهد و جامعه را با آفت هايي همراه مي سازد و از مشروعيت و مقبوليت نظام هاي سياسي مي کاهد. همان گونه که رهبر انقلاب در بيانيه راهبردي اشاره کردند «فساد اقتصادي و اخلاقي و سياسي، توده‌ي چرکين کشورها و نظامها است».
در واقع با رسوب فساد در جامعه، پيامدهاي ناگوار و هزينه‌هاي بسياري براي هر کشوري ايجاد مي شود که مهم‌ترين آن‌ها کاهش اعتماد عمومي، تضعيف سرمايه اجتماعي و اختلال در فرآيند توسعه است. از اين‌ رو بايد همه دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي با تمام وجود براي مقابله با آفت ويرانگر فساد به عرصه آيند تا مجالي براي فاسدان باقي نماند.
3- به باور کارشناسان عدالت در کشور نتوانسته به طور کامل محقق شود. بر اين اساس در علت کاوي اين مساله مي توان به زمينه هاي کارگزاري و ساختاري اشاره کرد. از اين رو به نظر مي رسد پاسخگويي، پذيرش مسووليت، شفافيت و عمل به قانون در کنار اصلاح قوانين نظارتي و پيگيري و کنترل مستمر فعاليت هاي سازمان ها و نهادهاي مختلف مي تواند تا ميزان بالايي عدالت را گسترش دهد. فراگير شدن عدالت در کنار تقويت اعتماد عمومي، بر مقبوليت نظام سياسي مي افزايد و کشور را در برابر چالش ها و آسيب ها بيمه مي کند.
4- البته امروزه پيشرو و خط مقدم مبارزه با فساد تنها دولت ها نيستند و نهادهاي غير دولتي و مردم نهاد و رسانه ها نقش ويژه اي در کاهش فساد دارند. البته اين مساله نيز امري طبيعي است چرا که دولت ها به علت وظايف گسترده اي که دارند به تنهايي نمي توانند از پس فساد برآيند. بر اين اساس نيازمند همياري نهادهاي نظارتي و مردم نهاد هستند تا بلکه بخشي از بار شفاف سازي و مبارزه با فساد را بر دوش بگيرند.
5- اشاره دقيق رهبر انقلاب به نقش عدالت و مبارزه با فساد گوياي نگرش راهبردي ايشان به مسائل مبتلا به جامعه است. در واقع طليعه پنجمين دهه انقلاب اسلامي مي تواند با رويکردي راهبردي در زمينه مبارزه با فساد و عملياتي کردن آن، جامعه را از چنبره فساد رهانيده و عدالت را در جامعه بگستراند.
گسترش فساد اعتماد عمومي را کاهش مي دهد، در برابر، تقويت اعتماد عمومي، حس پذيرش سياسي و اجتماعي در جامعه را افزايش مي دهد که همين جامعه پذيري سياسي نويد بخش مشارکت حداکثري مي شود؛ افزايش مشارکتي که فضايي سرشار از همدلي و نشاط را به بار مي آورد.
از اين رو يکي از عوامل ايجاد اعتماد، گستراندن دامنه اعتماد سياسي است. به عبارتي دقيق تر اعتماد عمومي از سرمايه هاي راهبردي هر نظام سياسي است. بر اين اساس مقابله با فساد و تقويت عدالت در عرصه هاي مختلف موجب تقويت تعهد اجتماعي و ملي مي شود.
پژوهش**458**1552
انتهاي پيام /*