به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98، بند الحاقی دو و چهار از تبصره دو این لایحه را تصویب کردند.

در بندالحاقی دو از بخش درآمدی لایحه بودجه آمده است: در اجرای ماده 12 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1395/12/14 و با رعايت قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مكلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمين اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشكری و كشوری پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و)  تبصره پنج اين قانون، نسبت به تأديه بدهیها در سقف 500 هزار ميليارد (500.000.000.000.000)ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روش‌های زير اقدام كند:

1- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه كه به تأييد هیئت ‌وزيران می‌رسد در چارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌ دقيق‌ كارشناسی توسط كارشناسان خبره

2- تأمين خوراك و انرژی با قيمت ترجيحی برای واحدهای توليدی موجود در مناطق ويژه اقتصادی كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند.

3- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملك دارایی‌های سرمايه‌ای مهم در دست اجرای كشور

4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.

مسئوليت اجرای اين بند به عهده وزير اموراقتصادی و دارایی است.

در بند الحاقی چهار تبصره دو لایحه بودجه در بخش درآمدها آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ 10هزار ميليارد(10.000.000.000.000) ريال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند دو ماده 29 قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سال 1387 تاكنون را از طريق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمايت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ايجاد اشتغال و كارآفرينی، در بخش تعاون هزينه كند.

انتهای پیام/4034