به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران امروز در چهل و سومین جلسه نشست هیأت نمایندگان با حضور معاون اول رئیسجمهور و وزرای اقتصاد، و وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شد با اشاره به شرایط کنونی و آتی کشور بر ضرورت همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دولت یازدهم میراثدار سیاستهای نادرست دولتهای پیشین است که به شکل رکود بیسابقه موجب تضعیف انواع سرمایه گذاریهای فیزیکی و اجتماعی و زیست محیطی و نیز سقوط اخلاقی در جامعه ظاهر شده است.
وی افزود: تشدید تحریمهای ظالمانه در سالهای اخیر و اینک سقوط ناگهانی قیمت نفت اوضاع را وخیم تر کرده و پیشبینی حاکی از این است که در سال 2015 این گرفتاری ادامه دارد.
شافعی تأکید کرد: این به معنای شوکهای منفی است که بر اقتصاد وارد گشته و نتیجه آن رشد تنزل رشد و اقتصادی و کاهش درآمدزایی اقتصادی است که دولت را دچار کمبود منابع کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره بر رویکردهایی که باید در مواجه با این امر در نظر گرفته شود گفـت: همکاری و اتحاد بیشتر دولت و بخش خصوصی از اولویتهایی است که باید در نظر گرفته شود و دولت با همکاری بخش خصوصی با ایجاد محیط باثبات برای تولید و سرمایهگذاری را فراهم کند.
به گفته شافعی مسئولان دولت کنونی بر خلاف گذشته اقدام به اتخاذ تصمیمات یک شبه و سلیقهای نمیکنند و با توجه به شرایط کنونی بخش خصوصی احساس میکند عزم جدی برای بهبود معیشت مردم را در اولویتهای کاری خود قرار داده است.
وی ادامه داد: از مهمترین سرمایههای هر کشور درجه باورپذیری دولت توسط مردم است که دولت یازدهم نشان داده قصد بهبود این وضعیت را دارد و خوشبختانه مجموعه دولت به این اجماع رسیده است که همه سیاستها را به سمت ایجاد اشتغال هدفگذاری کند.
شافعی ادامه داد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مسیر و فرصت خوبی برای رسیدن به اهداف مورد نظر است و به اعتقاد ما تورم و رکود را باید در بخش تولید جستجو کرد و نه در عرضه پول در کشور.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: یکی از دلایلی که در اقتصاد ایران پول به افزایش تولید منجر نمیشود به این دلیل است که پول در چرخه ناکارآمد دلالی و خدمات نامولد به گردش درمیآید و باید بپذیریم در گذشته نتوانستیم در بخش تولید نیازهای جامعه را ایجاد کنیم و هماکنون دچار شرایط نابسامان شدیم.
** لزوم اولویتبندی در تخصیص منابع
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط حاضر که منابع مالی ما محدود است باید اولویتبندی کنیم وبه هر قیمتی بعضی از بنگاهها را سرپا نگه نداریم و به جای راهاندازی واحدهای جدید منابع را به واحدهای فعال که زیر ظرفیت کار میکنند اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: همچنین بدهی شرکتها باید از وضعیت حقوقی آنها منفک شود تا شاهد فلج شدن واحدهای تولیدی نباشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اینکه عملکرد واحدهای اداری در کشور قابل اندازهگیری نیست و پاسخگویی مناسبی وجود ندارد گفت: سؤال این است که پاسخگوی تصمیمات غلط در کشور چه کسی است و علیرغم تصمیم دولت مجریان رده پایین پنبه در گوش گذاشتند و این امر موجب شده که تصمیمات درست و مناسب دولت از مرحله تصویب تا اجرا در کشور فاصله دارد و درست اجرا نمیشود.
شافعی افزود: همچنین قوانین و تخصیص منابع و توزیع امکانات بین بنگاههای کوچک و بزرگ و خصوصی باید بدون تبعیض اجرا شود تا چنین تصوری ایجاد نشود که نزدیکی به منابع قدرت در کشور موجب دستیابی به امتیاز میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبتهای خود ضمن تشکر از وزارت امور خارجه در زمینه فعال شدن دیپلمایسی اقتصادی کشور گفت: تلاشها و جدیت این وزارتخانه موجب شده فضای نگاه بیرون به ایران تغییر کند اما در این شرایط تحریم و نیز کاهش قیمت نفت لازم است توجه ویژهای نیز به این امر شود.
شافعی گفت: وجود اقتصاد نفتی و رانت بیدردسر حاصل از فروش نفت در کشور باعث شد بخش خصوصی همواره ضعیف بماند و نتواند در بازارهای بینالمللی به نحو شایسته عرض اندام کند.
وی تأکید کرد: دیپلماسی تاکنون در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار نگرفته و ایران متأسفانه با ظرفیت مناسبی که دارد جایگاه خوبی ندارد و در حال حاضر انتظار این است که سیاست خارجی به اقتصاد کشور توجهی ویژه نماید.
شافعی گفت: توسعه روابط اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که موجب پایداری روابط سیاسی میشود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران توجه به توسعه صادرات در موقعیت فعلی ضرورتی انکار ناپذیر است که قراردادهای دو جانبهای که از سال 2013 تاکنون در سازمان اکو مسکوت مانده مورد بازبینی و توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید هماهنگی مجددی بین بخش خصوصی و دولت بوجود آید و اتاق ایران این آمادگی را دارد که با صداقت و صمیمیت همکاریهای لازم را انجام دهد.
شافعی با اشاره به رویکرد دولت کنونی و شخص رئیسجمهور گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون با چنین رویکردی مواجه نبودیم که این نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/
∎
وی افزود: تشدید تحریمهای ظالمانه در سالهای اخیر و اینک سقوط ناگهانی قیمت نفت اوضاع را وخیم تر کرده و پیشبینی حاکی از این است که در سال 2015 این گرفتاری ادامه دارد.
شافعی تأکید کرد: این به معنای شوکهای منفی است که بر اقتصاد وارد گشته و نتیجه آن رشد تنزل رشد و اقتصادی و کاهش درآمدزایی اقتصادی است که دولت را دچار کمبود منابع کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره بر رویکردهایی که باید در مواجه با این امر در نظر گرفته شود گفـت: همکاری و اتحاد بیشتر دولت و بخش خصوصی از اولویتهایی است که باید در نظر گرفته شود و دولت با همکاری بخش خصوصی با ایجاد محیط باثبات برای تولید و سرمایهگذاری را فراهم کند.
به گفته شافعی مسئولان دولت کنونی بر خلاف گذشته اقدام به اتخاذ تصمیمات یک شبه و سلیقهای نمیکنند و با توجه به شرایط کنونی بخش خصوصی احساس میکند عزم جدی برای بهبود معیشت مردم را در اولویتهای کاری خود قرار داده است.
وی ادامه داد: از مهمترین سرمایههای هر کشور درجه باورپذیری دولت توسط مردم است که دولت یازدهم نشان داده قصد بهبود این وضعیت را دارد و خوشبختانه مجموعه دولت به این اجماع رسیده است که همه سیاستها را به سمت ایجاد اشتغال هدفگذاری کند.
شافعی ادامه داد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مسیر و فرصت خوبی برای رسیدن به اهداف مورد نظر است و به اعتقاد ما تورم و رکود را باید در بخش تولید جستجو کرد و نه در عرضه پول در کشور.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: یکی از دلایلی که در اقتصاد ایران پول به افزایش تولید منجر نمیشود به این دلیل است که پول در چرخه ناکارآمد دلالی و خدمات نامولد به گردش درمیآید و باید بپذیریم در گذشته نتوانستیم در بخش تولید نیازهای جامعه را ایجاد کنیم و هماکنون دچار شرایط نابسامان شدیم.
** لزوم اولویتبندی در تخصیص منابع
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط حاضر که منابع مالی ما محدود است باید اولویتبندی کنیم وبه هر قیمتی بعضی از بنگاهها را سرپا نگه نداریم و به جای راهاندازی واحدهای جدید منابع را به واحدهای فعال که زیر ظرفیت کار میکنند اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: همچنین بدهی شرکتها باید از وضعیت حقوقی آنها منفک شود تا شاهد فلج شدن واحدهای تولیدی نباشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اینکه عملکرد واحدهای اداری در کشور قابل اندازهگیری نیست و پاسخگویی مناسبی وجود ندارد گفت: سؤال این است که پاسخگوی تصمیمات غلط در کشور چه کسی است و علیرغم تصمیم دولت مجریان رده پایین پنبه در گوش گذاشتند و این امر موجب شده که تصمیمات درست و مناسب دولت از مرحله تصویب تا اجرا در کشور فاصله دارد و درست اجرا نمیشود.
شافعی افزود: همچنین قوانین و تخصیص منابع و توزیع امکانات بین بنگاههای کوچک و بزرگ و خصوصی باید بدون تبعیض اجرا شود تا چنین تصوری ایجاد نشود که نزدیکی به منابع قدرت در کشور موجب دستیابی به امتیاز میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبتهای خود ضمن تشکر از وزارت امور خارجه در زمینه فعال شدن دیپلمایسی اقتصادی کشور گفت: تلاشها و جدیت این وزارتخانه موجب شده فضای نگاه بیرون به ایران تغییر کند اما در این شرایط تحریم و نیز کاهش قیمت نفت لازم است توجه ویژهای نیز به این امر شود.
شافعی گفت: وجود اقتصاد نفتی و رانت بیدردسر حاصل از فروش نفت در کشور باعث شد بخش خصوصی همواره ضعیف بماند و نتواند در بازارهای بینالمللی به نحو شایسته عرض اندام کند.
وی تأکید کرد: دیپلماسی تاکنون در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار نگرفته و ایران متأسفانه با ظرفیت مناسبی که دارد جایگاه خوبی ندارد و در حال حاضر انتظار این است که سیاست خارجی به اقتصاد کشور توجهی ویژه نماید.
شافعی گفت: توسعه روابط اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که موجب پایداری روابط سیاسی میشود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران توجه به توسعه صادرات در موقعیت فعلی ضرورتی انکار ناپذیر است که قراردادهای دو جانبهای که از سال 2013 تاکنون در سازمان اکو مسکوت مانده مورد بازبینی و توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید هماهنگی مجددی بین بخش خصوصی و دولت بوجود آید و اتاق ایران این آمادگی را دارد که با صداقت و صمیمیت همکاریهای لازم را انجام دهد.
شافعی با اشاره به رویکرد دولت کنونی و شخص رئیسجمهور گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون با چنین رویکردی مواجه نبودیم که این نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/
نظر شما