به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، يکي از دلايلي کنار رفتن «عباس آخوندي» وزير سابق راه و شهرسازي از کابينه دولت دوازدهم، اختلاف نظرها و نيز نارضايتي رئيس جمهوري از وضعيت مسکن در کشور بود؛ وضعيتي که آخوندي عامل آن را تحولات اقتصادي اخير در سطح کلان کشور مي دانست که گريبان بخش مسکن را هم گرفته و افزايش قيمت ارز منجر به گراني کم سابقه در بازار مسکن شده است.
در اين ميان، برخي از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که بي برنامگي هاي دولت در چند سال اخير در بخش مسکن باعث شد تا در اين شرايط حتي اقشار متوسط هم نتوانند مسکن مورد نياز حداقلي را تامين کنند. به طور قطع بازار مسکن تابع شرايط اقتصادي کلان کشوراست و هجوم نقدينگي به سمت بازار مسکن باعث رونق ناگهاني اين بازار شد. در حالي که مسوولان مدعي بودند بازار مسکن کشش افزايش قيمت ها را ندارد شاهد افزايش قيمت مسکن تا 70 درصد در شهر تهران بوديم.
از اين رو يکي از خواسته هاي رئيس جمهوري از «محمد اسلامي» وزير فعلي راه و شهرسازي ساماندهي به بخش مسکن است، البته اسلامي هم در اينکه دولت نبايد به صورت مستقيم وارد توليد مسکن شود با وزير سابق هم عقيده است و بارها اعلام کرده که ساخت مسکن وظيفه دولت نيست اما بايد شرايط خانه دار کردن مردم و سرمايه گذاري در بخش مسکن را تسهيل کند.
دو برنامه مهم وزير راه وشهرسازي جديد براي ساماندهي بازار مسکن و تامين مسکن مورد نياز اقشار متوسط و اقشار کم درآمد به رئيس جمهوري ارايه شده که با موافقت «حسن روحاني» اين دو برنامه به مرحله اجرا رسيده است؛ ساخت 400 هزار واحد مسکوني و تحويل تا سال 1400 و کارت اعتباري مصالح براي عرضه انبوه مصالح ساختماني به سازندگان مسکن با قيمت کمتر، از جمله طرح هاي اسلامي است که اجراي آن ها آغاز شده است. البته برخي از کارشناسان بر اين باورند که اين طرح ها هم نمي تواند مشکل بازار مسکن را برطرف سازد و اگر قدرت خريد مردم افزايش پيدا نکند همچنان شاهد مشکل تامين مسکن در کشور هستيم و اين بار را بايد بازار اجاره مسکن بر دوش بکشد که افزايش تقاضا براي اجاره هم منجر به افزايش اجاره بها در بازار شده است.
**افزايش عرضه مسکن در سه سال آينده
«امير اميني» معاون برنامه ريزي و منابع مالي وزارت راه و شهرسازي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا درباره تامين منابع مالي دو طرح جديد دولت براي ساماندهي بازار مسکن، گفت: دو طرح پيشنهادي وزير راه و شهرسازي براي ايجاد آرامش در بازار مسکن در بخش تقويت عرضه است. ساخت 400 هزارواحد مسکوني و کارت اعتباري مصالح ساختماني دو طرحي است که مراحل اجرايي آن از آغاز شده است.
وي با اشاره به جزييات طرح کارت اعتباري مصالح ساختماني و اثرگذاري آن در بازار مسکن اظهار داشت: هدف از اجراي اين طرح اتصال بازار مسکن به کارگاه ها و کارخانه هاي توليد مصالح ساختماني است در اين صورت عرضه مصالح به انبوه سازان ارزان تر انجام مي شود که اين کاهش قيمت منجر به کاهش هزينه هاي تمام شده براي توليد مسکن مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: طبق برآورد هاي انجام شده اين پروسه مي تواند تا 30 درصد از قيمت هاي تمام شده توليد مسکن را کاهش دهد. بنابراين اگر بهاي توليد مسکن در يک متر مربع يک ميليون و 500 هزار تومان باشد برآوردهاي اوليه نشان مي دهد که با اجراي اين طرح 400 تا 500 هزار تومان از قيمت توليد کاهش مي يابد.
اميني با بيان اينکه يکي از شيوه هاي اجراي پروژه هاي مسکن سازي استفاده از ظرفيت هاي تهاتري است، بيان داشت: دولت در اين پروسه دخالت نمي کند و مسووليت نظارت بر اجراي درست اين طرح را برعهده دارد.
وي با بيان اينکه براي اجراي اين طرح در مرحله اول به اعتبارات 7 هزار و 500 ميليارد توماني نياز داريم، گفت: محل تامين منابع اين پروژ مشخص شده است و از ظرفيت هاي موجود در تبصره هشت لايحه بودجه براي تامين منابع مالي استفاده خواهيم کرد که اجازه مي دهد از ظرفيت هاي موجود مانند فروش اراضي تامين درآمد کنيم.
معاون وزير راه وشهرسازي همچنين درباره آغاز ساخت 400 هزار واحد مسکوني در سطح کشور اظهار داشت: 200 هزار واحد از اين پروژه در شهرهاي جديد و 100 هزار واحد در قالب طرح بازآفريني شهري ساخته خواهد شد و 100 هزار واحد مسکوني هم از سوي بنياد مسکن انقلاب اسلامي ساخته مي شود. مخاطب اين پروژه اقشار متوسط کشور هستند که توانايي دريافت تسهيلات و پرداخت اقساط آن را دارند .
وي با تاکيد بر اينکه دولت قصد ورود به بازار مسکن را ندارد و اجراي اين پروژه از سوي سرمايه گذاران بخش خصوصي انجام مي شود، گفت: براي اجراي پروژه ساخت 400 هزار واحد مسکوني که بخشي از آن با مشارکت بخش خصوصي انجام مي‌شود، 30 هزار ميليارد تومان منابع مالي مورد نياز است.
اميني با بيان اينکه تا سه سال ديگر چيزي حدود 900 هزار واحد مسکوني به بازار عرضه مي شود، ادامه داد: 400 هزار واحد با مشارکت بخش خصوصي توليد و عرضه مي شود و 500 هزار واحد مسکن مهر هم به مردم تحويل داده مي شود. اين ميزان عرضه به طور قطع مي تواند بازار مسکن کشور را متحول سازد و به بخشي از نيازهاي بازار پاسخ دهد.
**برنامه دولت حريف مشکل بازار مسکن مي شود؟
سالانه چيزي حدود 600 تا 800 هزار ازدواج ثبت مي شود که به دليل تغيير شرايط اقتصادي و نسلي برخي مي گويند اين آمار در سال جاري و سال هاي آينده ممکن است روند کاهشي داشته باشد. از سوي ديگر روند طلاق رو به افزايش است و هر چهار طلاق يک نياز به بازار مسکن اضافه مي کند. بنابراين نياز به مسکن با توجه به انباشت تقاضا رو به افزايش است. اين در حالي است که در سال هاي گذشته به دليل رکود مسکن ميزان توليد به حداقل رسيده هر چند که در سال 97 آمار بانک مرکزي نشان از افزايش صدور پروانه ساختماني را مي دهد اما انباشت تقاضا با توجه به ورودي هاي جديد صف طولاني را ايجاد کرده است که عرضه 900 هزار واحد مسکوني پاسخ حداقلي به اين حجم از تقاضا محسوب مي شود.
در حال حاضر با تغيير مديريت در وزارت راه و شهرسازي سياست دولت به سمت تقويت عرضه تغيير کرده و به دنبال افزايش توليد مسکن و ايجاد رونق در کسب و کار مرتبط با صنعت ساختمان است.
از سال 92 تا سال 97 سياست وزير سابق راه و شهرسازي تقويت طرف تقاضا بوده که براي تحقق اين سياست وام مسکن را به 80 ميليون تومان افزايش داد. هر چند تا پيش از تحولات اخير اقتصادي اين تسهيلات در افزايش توان خريد مسکن حتي در کلان شهري مانند تهران موثر بود اما پس از جهش قيمت ها اين اثرگذاري خنثي شد و عده اي از سپرده گذاران در صندوق پس انداز يکم در اوسط دوره خواب سرمايه براي دريافت وام، قيد آن را زدند. چندي پيش «ابوالقاسم رحيمي انارکي» مديرعامل بانک مسکن از انصراف 60 هزار نفر از دريافت اين وام خبر داد که اکثر آنها تهراني بودند. وزير جديد هم با اعلام خبر منتفي شدن افزايش سقف وام مسکن آب پاکي را بر روي متقاضيان تسهيلات ريخت.
در حالي که دولت ايجاد رونق و تحرک در صنعت ساختمان را با ساخت 400 هزار واحد جديد و تکميل 500 هزار واحد مسکن مهر آغاز کرده که مردم قدرت خريد خود را با کاهش بي سابقه ارزش واحد پول کشورمان از دست داده اند و اگر همزمان با تقويت طرف عرضه طرف تقاضا تقويت نشود، وضعيت رکود فعلي پا برجا خواهد بود.
پژوهش**9345**9279
انتهاي پيام /*
نظر شما