شناسهٔ خبر: 30819742 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه توسعه‌ایرانی | لینک خبر

ورود سازمان ملل متحد به پرونده خاشقجی

عربستان بازپرسی از متهمان را واگذار کند

صاحب‌خبر -

گزارشگر سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه اعلام کرد هفته آینده برای رهبری تحقیقات بین‌المللی مستقل درباره قتل جمال خاشقجی به ترکیه می‌رود. پیش‌تر وزیر خارجه ترکیه خواهان آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره این پرونده شده بود.

اگنس کالامارد، گزارشگر سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه به خبرگزاری رویترز گفت: من رهبری تحقیقات بین‌المللی مستقلی را درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی که در کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید برعهده خواهم داشت و برای همین منظور از ۲۸ ژانویه (هشتم بهمن ماه) تا سوم فوریه (چهاردهم بهمن ماه) به ترکیه سفر خواهم کرد.

وی گفت نتایج تحقیقات و پیشنهادات را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۱۹ ژوئن (29 خرداد ماه) ارائه خواهد کرد.

این کارشناس سازمان ملل گفت تحقیقات به درخواست وی و با مشارکت سه کارشناس دیگر که در زمینه پزشکی قانونی و زمینه‌های دیگر مهارت دارند، صورت می‌گیرد.

او اسامی این کارشناسان را اعلام نکرد. وی همچنین مشخص نکرد که آیا این کارشناسان درخواست سفر به عربستان را خواهند داد یا خیر.

دادستانی کل عربستان اخیراً اعلام کرد که ۲۱ عربستانی که با پرونده قتل خاشقجی در ارتباط بودند بازداشت و یازده تن از آن‌ها تفهمیم اتهام شده‌اند. دادستانی عربستان درخواست اعدام پنج تن از متهمان را داده است.

خاشقجی دوم اکتبر (هفدهم مهرماه) در کنسولگری عربستان در استانبول به دست تیم پانزده نفره عربستانی به قتل رسید. گزارشات حاکی از این است که محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان دستور قتل را داده است.

انگلیس خواستار دیدار با متهمین شد

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از عربستان خواستند به طرف‌های مستقل اجازه ارتباط و گفت‌وگو با فعالان بازداشتی از جمله فعالان حقوق زن در این کشور را بدهد.

به نقل از شبکه روسیا الیوم، مایکل بیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر گفت: برای انجام دادن تحقیقات داخلی در عربستان فرصت کمی جهت اطلاع از چگونگی برخورد با بازداشت‌شدگان وجود دارد. اگر عربستان واقعا می‌خواهد شناخت درستی از آن‌چه اتفاق می‌افتد حاصل شود باید به طرف‌های مستقل اجازه ارتباط با بازداشت‌شدگان را بدهد. باید به ناظران اجازه داده شود با شاهزادگان و تجاری که هم‌چنان از نوامبر ۲۰۱۷ (آبان ماه) سال 1396 شمسی به دستور محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان بازداشت هستند دیدار و گفت‌وگو کنند.

وی گفت: مرکز حقوق بشر عربستان که یک مرکز دولتی است و دادستان کل از استقلال لازم برای انجام تحقیقات جدی و شفاف برخوردار نیستند.

گزارشات حاکی از این است که برخی از بازداشت‌شدگانی که جزو فعالان حقوق زنان و از شخصیت‌های مشهوری هستند که در راستای کمپین مبارزه با فساد بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. این درحالی است که عربستان می‌گوید هیچ‌گونه بازداشت سیاسی در این کشور وجود ندارد و ادعاها درباره شکنجه بازداشت‌شدگان نیز درست نیست.

همچنین عفو بین‌الملل اعلام کرد که اطلاعات موثقی درباره ده مورد شکنجه و نقض حقوق فعالان بازداشتی در عربستان به دست این سازمان رسیده است و این درحالی است که تابستان گذشته بازداشت‌شدگان در مکان نامشخصی بودند.

از سوی دیگر رسانه‌های انگلیسی پنجشنبه (چهارم بهمن ماه) اعلام کردند که تعدادی از قانون‌گذاران این کشور تهدید کرده‌اند درصورتی‌که ریاض طی روزهای آینده اجازه ارتباط با فعالان زن بازداشتی را ندهد گزارش ویژه خود درباره بدرفتاری با زندانیان را فاش خواهند کرد.

بعد از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی به دست تیم ترور سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول طرف‌های بین‌المللی در کارنامه عربستان درباره حقوق بشر و نقش این کشور در جنگ یمن دقیق شده‌اند و خواهان تحقیقات شفاف دراین‌باره هستند.

 

نظر شما