به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ مصوب کرد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می شود موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.

همچنین مقرر شد 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز می‌شود.

این مصوبه که با رای بالای اعضای این کمیسیون به تصویب رسید می‌تواند از فرار مالیاتی برخی پزشکان و مشاغل مشابه جلوگیری کند و در جهت شفافیت و عدالت مالیاتی گام بر دارد. 

در حال حاضر بسیاری از پزشکان در مطب خود فاقد کارخوان هستند و علاوه بر اینکه فقدان این وسیله که ارتباط بانکی را برای بیماران برای پرداخت ویزیت سخت می‌کند، عاملی برای ابراز کمتر مالیات است. 

نبود کارت خوان اجحاف در حق بیمار است و باعث به مشقت افتادن افراد می‌شود. در همین راستا اعتراضات مردمی شدید شده و کمپین‌های گوناگونی نیز به راه افتاده است.

مجلس برای جلوگیری از تضییع حقوق بیماران و فرار مالیاتی برخی پزشکان عرصه را با مصوبه اخیر تنگ کرده است که البته با واکنش‌های وسیعی از سوی حامیان برخی پزشکان روبرو شد.

رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی برای لغو مصوبات مجلس دست به قلم شده و لابی‌های خود را به کار انداخته و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون بهداشت خواستار لغو این مصوبه شده است.

ظفرقندی بدون آنکه به کم لطفی و فرار مالیاتی برخی از همکارانش اشاره کند، براساس تورم و میزان افزایش تعرفه‌ها که بیشتر روی کاغذ است و عملا بیش از ۵ درصد اتفاق می‌افتد، حساب و کتابی کرده و گفته است:‌ در دو سال اخیر مجموعه تعرفه‌های خدمات درمانی حداکثر 5% افزایش یافته است و با توجه به میزان رشد تورم در این دو سال که حداقل بیش از 20% اعلام شده، افزایش دو برابری مالیات اخذ شده به هیچ وجه مبنای منطقی نداشته و موجب آسیب بیش از پیش به روند درمانی بیماران و بروز تنش‌های اجتماعی خواهد شد.

ذکر چند نکته در این باره خالی از لطف نیست:

۱-  دریافت ۱۰ درصد حق الزحمه پزشکان به صورت علی الحساب بوده و قطعی نیست. در پایان سال مالی و پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آن در صورت ضرر و زیان احتمالی می‌تواند کاهش یابد.

۲- نفس این اقدام منجر به شفافیت و عدالت مالیاتی پزشکان در مراکز درمانی می‌شود. مثلا یک پزشک در ماه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد که ۱۰ درصد علی الحساب ۱۰ میلیون تومان می‌شود و راه را برای سازمان مالیاتی نسبت به وضعیت درآمدی پزشکان و مراکز درمانی هموار می‌کند.

۳- قطعا پزشکان محترم توقع ندارند که از درآمد واقعی آنها مالیات حقه اخذ نشود و هیچ فردی نیز خواهان این نیست که یک ریال اضافه از اعضای این صنف ارزشمند دریافت شود. 

علاوه بر سرپرست سازمان نظام پزشکی روسای استانی نیز در اقدامی هماهنگ نامه‌هایی با متون مشابه به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و دیگر کمیسیون‌ها نوشته و از این مصوبه عدالت ساز، شکوه کردند.

محمد مهدی مطهری رئیس سازمان نظام پزشکی گرگان و آق‌قلا نامه‌ای را خطاب به غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشته است که متن آن در ادامه می‌آید:

به گزارش فارس، هیچ کس منکر تلاش و زحمات بسیاری از پزشکان محترم نیست که عملکرد قابل دفاعی دارند. اما رنج نامه و مظلوم نمایی آنهم به خاطر اعمال شفافیت و عدالت مالیاتی را چگونه و با چه تعابیری می‌توان تحلیل و تفسیر کرد.

در عین حال سیاست‌گذاری مجلس باید به گونه رقم بخورد که در مقام اجرا از هرگونه اجحاف و سوء استفاده جلوگیری به عمل آید.

در حال حاضر فشار و لابی برای حذف مصوبه اخیر در دستور کار است و این میدان، آزمونی برای نمایندگان مجلس در راستای عمل به قوانین، در راستای مبارزه با فساد، اعمال شفافیت و عدالت مالیاتی است.

در همین راستا مجید کیان‌پور درباره فشارهای برخی افراد و لابی‌های آنها برای لغو کردن دریافت مالیات از پزشکان به فارس گفته است: هر کس می‌تواند بر اساس حقوق طبیعی خود برای پیگیری امورات اقدام کند، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی همواره تصمیمات عادلانه برای همه اقشار جامعه ایران گرفته و می‌گیرد که پزشکان هم بخشی از جامعه هستند. 

این عضو کمیسیون عمران افزود: پزشکان، مهندسان، کارمندان و کارگران در کشور یکی بوده و هستند و همگان بر اساس میزان درآمد خود باید مالیات بدهند ضمن اینکه مطمئن هستم که فقط در بخشی از جامعه پزشکی، نگرش‌ مخالفت‌ درباره پرداخت مالیات و نصب سیستم‌های فروشگاهی در مطب‌ها وجود دارد. 

انتهای پیام/ب