به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات کلاهبرداری شرکت دومان توکان قاضی صلواتی متهم ردیف اول این پرونده دومان سهند را به جایگاه فراخواند و از او پرسید: تعیین سود در شرکت به چه صورت بوده که ۱۵ نفر از ۸ تا ۴۰ درصد بیشترین سود را گرفتهاند.
متهم در پاسخ گفت: میزان سود بالا مربوط به قرارداد مشارکت بوده و نه سود ماهانه و سرمایهگذاران طبق یک قرارداد مدنی در ضرر پروژهها هم سهیم بودند.
قاضی از او پرسید مثلا کدام پروژه، و متهم در پاسخ گفت: شرکت اریکه ایرانیان که قرار بود تورهای نوروزی را برگزار کند که با دستگیر شدن من پروژه ادامه نیافت.
قاضی از او پرسید شما با شرکتهای هواپیمایی قراردادی برای گردشگری نداشتهاید پس چطور ۴۰ درصد سود پرداخت کردهاید؟ رستورانها ضررده بوده یانه؟ چرا به تذکر بانک مرکزی که از طریق شبکه یک هم پخش شده است اعتنا نکردید؟
متهم در پاسخ گفت: ما سود ۴۰ درصدی به کسی ندادهایم که البته این ادعای متهم توسط کارشناس دادگستری رد شد و وی گفت که به قراردادهای ۴۰ درصد سود هم سود پرداخت شده است.
دومان سهند در خصوص تذکر بانک مرکزی هم با اشاره به اینکه در رابطه با اطلاعیه بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند و دیوان این اطلاعیه را رد کرده، افزود: اگر ادامه پیدا میکرد بانک مرکزی محکوم هم میشد، چرا که ما سپرده جذب نکردیم، بلکه سرمایهای جذب کردیم که عندالمطالبه هم نبوده است، بلکه مصداق قرارداد مدنی بوده و شامل تعریف قانونی سپرده نمیشود.
نماینده دادستان در پاسخ به این اظهارات متهم ردیف اول گفت: طبق قانون هرگونه وجهی که از مردم دریافت شود حتی تحت عنوان ودیعه نیازمند مجوز بانک مرکزی است.
در این بخش از دادگاه متهم در رابطه با تعریف قانونی سپرده با نماینده دادستان وارد بحث و جدل شد که مورد اعتراض قاضی صلواتی و مستشارش قرار گرفت.
مستشار قاضی صلواتی به متهم گفت: شما هنوز در فضای اغواگری و فریب به سر میبرید طبق حقوق داخلی و تمام میثاقنامههای بینالمللی شما در نظم عمومی اخلال کردهاید. وجود ۱۸۶ شاکی در پرونده شما اماره مجرمیت است و شما باید خسارات اینها را جبران کنید.
دومان سهند در پاسخ به قاضی صلواتی و مستشارش گفت: اولویت من دادن پول شکات است که در دادسرا هم گفتهام.
قاضی صلواتی گفت: چطور میخواهی این کار را بکنی؟ چرا وقتی دیپلم داشتی خودت را دکتر جا زدی؟
متهم در پاسخ گفت: من خودم را دکتر جا نزدم.
در این حال قاضی صلواتی از شاکیان خواست تا آنهایی که او را دکتر صدا میزدند اعلام کنند که بسیاری از شکات حاضر در جلسه دادگاه دست خود را به عنوان تأیید بالا بردند.
قاضی صلواتی به متهم گفت: براساس نظر کارشناسی پولها در محلی که شما اعلام کردهاید هزینه نشده است.
متهم در این رابطه از قاضی صلواتی تقاضای مستندات کرد و قاضی صلواتی نیز با مورد عتاب قرار دادن متهم گفت: آیا در حالی که شما پول مردم را تلف کردهاید ما باید به شما مستند بدهیم؟ ۵ پروژهای را که سرمایهگذاری کردهاید نام ببرید؟
متهم گفت: رستورانهای شمسالعماره، آرکا، کابانی، ستاره کیش، هتل ستاره کیش و هتل بلور
قاضی صلواتی در پاسخ گفت: همه این پروژهها ضررده بودهاند.
سپس کارشناس دادگستری نیز با تایید سخن قاضی صلواتی گفت: بابت این اماکنی که متهم نام برد ۲۵۰ میلیون سود به حسابها واریز شده است و متهم نیز در پاسخ گفت: بسیاری از افرادی که به رستورانها و هتلها مراجعه میکردند پول نقد میدادند و از دستگاه کارتخوان استفاده نمیکردند.
قاضی از متهم پرسید: با کدام توجیه به ۱۷ نفر پورسانتهای با مبالغ بالا و به ۱۵ نفر بیشترین سود را پرداخت کردهاید؟ براساس اقاریر خودتان گفتهاید که روزی ۵۰ هزار تومان شیشه مصرف میکردهاید آیا قبول دراید؟
متهم در پاسخ گفت: نه تنها قبول ندارم، بلکه بابت درج آن در پرونده از بازجوی مربوطه به حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات شکایت خواهم کرد.
در ادامه نماینده دادستان با کسب اجازه از قاضی صلواتی در بیان نکتهای گفت: در پیامکهایی که از فضای مجازی متهمان به دست آمده است دومان سهند به مشاوران گفته است که هرکس سرمایه بالای ۲۰۰ میلیون تومان کسب کند ۱۰ درصد پورسانت خواهد گرفت.
وکیل دومان سهند نیز طی دفاعیات خود در دادگاه گفت: طبق نظر کارشناسی میزان مشارکت سرمایهگذاران ۹۴۱ میلیارد بوده که ۶۱۴ میلیارد به سرمایهگذاران پرداخت شده و متهم ۳۸۶ میلیارد به شاکیان بدهکار است.
دومان سهند سپس اجازه یافت تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
وی در این بخش ضمن رد اتهام کلاهبرداری گفت: رقم اعلامی ۱۵۰ میلیاردی کذب است و طبق گزارش کارشناسی ۹۴ میلیارد سرمایه جذب و ۶۱ میلیارد سود پرداخت شده است که بدهی ما ۳۲ میلیارد خواهد بود. این ۳۲ میلیارد هم قرار بوده است در پروژههایی همچون دو فیلم سینمایی و صرافی ولنجک و آژانس اریکه ایرانیان سرمایهگذاری شود.
سهند دومان سپس عنوان اتهامی خود در رابطه با اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مدیرعامل تعاونی ثامن با ۱۳ هزار میلیارد و ۱۵ سال محکومیت به حبس مرتکب اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور شده و من هم با ۳۰ میلیارد تومان به همان اتهام محاکمه میشوم. معیار اخلال عمده در اقتصاد کشور چیست؟
وی سپس ادعای یکی از شاکیان در خصوص ساکن بودن خواهرش در کانادا و فرار برادرش به آمریکا و همچنین سرمایهگذاری در بیتکوین را رد کرد و گفت: خواهر من در تهران ساکن و در یکی از ادارات مدیرکل است و برادر من هم به آمریکا فرار نکرده است و این اظهارات مصداق تشویق اذهان عمومی و با هدف منحرف کردن دادگاه بیان شده و قابل تعقیب است.
دومان، مهدی ذکایی را با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافتی شاخصترین بدهکار خود معرفی کرد و گفت: دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون و دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب بانک ملی و ملت او واریز کردهام. بدون احتساب دو میلیارد پولی که در گاوصندوق نزد او بوده و توسط ضابطان ضبط شده است.
دومان سهند با تکرار اینکه اتهامات وارده را قبول ندارد، گفت: با این وجود آمادگی همکاری با دادگاه را برای پرداخت اصل سرمایه، سود و ضرر و زیان شاکیان دارم.
وی در این خصوص با اشاره به اینکه اصل و سود و ضرر و زیان شاکیان را طبق آن چیزی که در قرادادشان ذکر شده است پرداخت خواهد کرد، افزود: از این بابت از شاکیان معذرتخواهی میکنم و البته این عذرخواهی به معنای قبول اتهاماتم نیست.
دومان از قاضی صلواتی خواست تا احقاق حق شاکیان و رسیدن آنها به پولشان را در اولویت قرار دهد که قاضی صلواتی نیز در پاسخ گفت: اموالی که تا این لحظه مشخص شده جوابگوی حتی ۱۰ نفر از شاکیان هم نیست. شما اموال دیگری به دادگاه معرفی نکردهاید و در دفاعیات آخرتان باز هم شاکیان را تهدید میکنید.
به گزارش تسنیم، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات کلاهبرداری شرکت دومان توکان یکشنبه ۲۳ دیماه به ریاست قاضی صلواتی ادامه خواهد یافت.
نظر شما