صاحب‌خبر - دادستان تهران از اعلام نظر کارشناسی هیات هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: این هیات سه عامل اساسی را مقصر اعلام کرده است. به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست بررسی وضعیت پیش‌فروش خودرو از اعلام‌نظر کارشناسی هیات هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و اظهارکرد: طبق وعده‌ای که به مردم دادیم هیات هفت نفره، نظر کارشناسی را اعلام کرده و سه عامل اساسی را مقصر دانسته است. دادستان تهران ادامه داد: راننده، دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات‌رسانی در آنجا بوده است مقصر اعلام شدند، راننده فوت کرده است و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود. جعفری دولت آبادی افزود: برخلاف نظر پلیس که به طور درصدی اعلام تقصیر کرده بود هیات ۷ نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است، بعد از ابلاغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می‌شود. دادستان تهران اضافه‌کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب بوده است، گفت: ان‌شاءالله پرونده تا هفته آینده کار‌های پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می‌شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود. جعفری دولت آبادی افزود: چنانچه خانواده‌ها در بخش دریافت دیه پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعی وجود ندارد و ما آمادگی داریم، همچنین در مورد مصدومینی که در قید حیات هستند، چون طول درمان آن‌ها طولانی است طبیعتا باید صبر کنیم طول درمان نهایی شود. بنابر این در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است. دادستان تهران تصریح‌کرد: در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است، توصیه کردیم که در این بخش‌ها کمک بیشتری شود، تعداد افراد بستری در این زمینه ۱۰ نفر هستند. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد، گفت: خانواده‌هایی که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومین طرح شکایت کرده‌اند و پرونده شاکی خصوصی دارد. صدور ۶ ماه حبس برای ۱۵ متهم خرید و فروش ارزی جعفری دولت آبادی در ارتباط با خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم است، اولین پرونده‌ای که در این زمینه به دادگاه رفت 15 متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به 6 ماه حبس محکوم شدند، این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است. دادستان تهران ادامه داد: تمام کسانی که در معابر خرید و فروش ارز می کنند دچار این گرفتاری خواهند شد بنابراین این مسائل را جدی بگیرند، حدود 45 کیفرخواست دراین رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد. پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی با بیش از پنج هزار شاکی مفتوح است همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفری دولت آبادی در نشست بررسی پرونده‌های تخلفات شرکت‌های لیزینگی افزود: این‌روزها شاهد تجمع مردم در اعتراض به پیش‌فروش خودروها هستیم و در قوه‌قضاییه هر وقت با این پرونده‌ها مواجه می‌شویم به این نتیجه می‌رسیم که تعداد شکات زیاد است و مرتب رو به افزایش هم خواهد بود. وی گفت: از دیگر خصوصیات این پرونده‌ها این است که براساس اعتماد مردم شکل می‌گیرد و شرکت‌ها مدتی بی سرو صدا کارشان را پیش می‌برند اما پس از اینکه اعتماد مردم سلب می‌شود با خیل شاکیان مواجه می‌شویم. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: امروز 20 پرونده قضایی در دادستانی تهران در خصوص تخلفات شرکت‌های لیزینگی در حال بررسی است و در قریب به اتفاق این پرونده‌ها به این نتیجه رسیدیم که نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شرکت‌های لیزینگی و موضوع پیش‌فروش خودرو کافی نبوده است. وی افزود: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند اداره شرکت‌ها مختل می‌شود و مردمی که پول داده‌اند به دنبال اجرای تعهدات هستند و کارها با بازداشت متهم مختل می‌شود و اگر هم متهمان بازداشت نشوند مشکلات دیگری برای مردم ایجاد می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ما در این روزها شاهد تجمعات گسترده مقابل دادستانی هستیم و برای مثال در موضوع سکه ثامن و طلافروشی شادی با 6 هزار شاکی مواجهیم. جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به اینکه چندین پرونده شرکت‌های لیزینگی که منجر به صدور حکم شده است، اشاره کرد و گفت: شرکت نگین خودرو سه هزار و 500 شاکی و شش محکوم دارد، یک نفر در زندان است و این شرکت 40 میلیارد تومان بدهی دارد. وی افزود: شرکت پاسارگاد خودرو نیز 630 شاکی دارد و دو محکوم در زندان هستند و هفت میلیارد تومان بدهی دارد که تاکنون اموالی توقیف نشده است و شرکت پارس خلیج خودرو نیز با سه محکوم بازداشتی، 255 شاکی دارد که تاکنون هیچ اموالی از این شرکت شناسایی نشده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه به تعدادی دیگر از پرونده‌های شرکت‌های لیزینگی اشاره کرد که این پرونده‌ها منجر به صدور حکم نشده و در حال بازپرسی و صدور کیفرخواست است. جعفری دولت آبادی درباره تعدادی از این شرکت‌ها گفت: شرکت آرمان پرشین پارس با 100 میلیارد تومان بدهی و هزار و 380 شاکی ، شرکت عظیم‌خودرو با دو متهم و 168 شاکی و 600 میلیارد تومان مطالبه شاکیان، شرکت دامیش خودرو با پنج متهم و صد شاکی مطرح است که در اقدامی عجیب اخیرا هم در روزنامه تبلیغات این شرکت به چشم می‌خورد. وی در ادامه گفت: شرکت دنیس خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان بدهی و شرکت رامک خودرو با 180 شاکی و 100 میلیارد تومان بدهی و شرکت مفتاح رهنورد با هزار و 133 شاکی و شرکت رامک خودرو (پرونده دوم) با هفت متهم و دو شاکی 800 میلیارد تومان بدهی پرونده دارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: شرکت کیمیا خودرو با 120 میلیارد تومان بدهی یک هزار و 100 شاکی و مهرخودرو با دومیلیارد تومان بدهی و 160 شاکی و شرکت آرکافاتح با 129 شاکی و 780 میلیون تومان بدهی و شرکت سورنا خودرو با 153 شاکی و چهارمیلیارد تومان بدهی و شرکت رسپیناخودرو با 10 میلیارد تومان بدهی و رامش خودرو با 309 میلیارد ریال بدهی دیگر پرونده‌هایی هستند که هم اکنون در دادسراهای تهران در حال رسیدگی است و مجموع این 20 شرکت پنج هزار و 100 نفر شاکی دارد.∎​