شناسهٔ خبر: 30491498 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شبکه‌خبر | لینک خبر

خصوصی سازی یا خصوصی خواری؟

دهقانی نماینده مجلس می‌گوید واگذاری‌ها به گونه‌ای بوده که چوب حراج به اموال عمومی خورده است.

صاحب‌خبر -
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
نحوه واگذاری‌ شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در چند سال اخیر انتقادات کارشناسان اقتصادی و حقوقی را در پی داشته به گونه‌ای که آنها اعتقاد دارند این واگذاری‌ها بر اساس قانون اساسی صورت نگرفته است. 
 
دهقان نماینده مجلس در گفتگو با تیتر امشب درباره خصوصی سازی گفت: در سیاست های کلی اعلام شده از سوی رهبر انقلاب نیز بر خصوصی سازی تاکید شده است، اولین نگاه در خصوصی سازی تاکید بر شفافیت است، نگرانی ها از خصوصی سازی نیست بلکه از نحوه واگذاری ها، مفت فروشی ها و فساد و زیرپاگذاشتن قانون است.
 
او افزود: سازمان خصوصی سازی باید قراردادهای واگذاری را برای عموم منتشر می کرد تا هم در قوانین هم در آیین نامه ها قرادادها شفاف سازی شود اما مجلس فقط در واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در زمان آقای کرباسیان با فشار مجلس و دیده بان شفافیت و عدالت تقاضا کرد توانستیم قرارداد را بگیریم، قرارداد دیگر نیز به صورت قاچاقی به دست مجلس رسید.
 
این نماینده مجلس گفت: سوال ما این است که چقدر در واگذاری ها شفافیت رعایت شده است؟ و آیا قانون در واگذاری ها رعایت شده است؟ چون واگذاری ها باید طبق قانون کارشناسان در  هیئت عالی رتبه متشکل از مسئولان صورت گیرد. در شرکت ماشین سازی تبریز و هفت تپه و واگذاری دشت مغان با توجه به اعتراضات گسترده مشخص شد که شفافیت صورت نگرفته است.
 
 از نظر دهقانی مهم‌ترین پاشنه‌آشیل خصوصی‌سازی‌‌ها عدم شفافیت است. دهقانی گفت اهلیت خریدار نکته‌ای است که در واگذاری‌ها به آن توجه نشده است.
 
واگذاری از طریق مذاکره به جای واگذاری از طریق مزایده دیگر نکته‌ای بود که دهقانی به آن اشاره کرد و افزود در واگذاری‌ها قیمت‌گذاری درستی هم انجام نشده است. 
 
او گفت: ما در کلیات مشکلی نداریم و با خصوصی سازی مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی خصوصی خواری است که مشکل است.
 
دهقان افزود: با توجه به اینکه سیاست های مقام معظم رهبری در خصوصی سازی تاکید برشفافیت دارد اما به این نکته رعایت نشده به طور مثال؛ شرکت ماشین سازی تبریز را به قیمت 687 میلیارد فروخته اند و واگذری ها به صورت پنهان و بدون نظارت انجام شده است و به مجلس اطلاع رسانی نشده است.
 
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی موظف است خلاصه ای معامله و کارشناسی ها باید در روزنامه های کثیرالانتشار منعکس شود که این اتفاق نیفتاده است. 
 
دهقان گفت: شرکت ماشین سازی تبریز شرکتی است که صنایع کشور به این شرکت وابسته است و دهها هزار ماشین در این شرکت ساخته شده است، مساحت زمین کارخانه این شرکت 126 هکتار است، 83 هزار و 500 متر زمین در منطقه ایلگلی تبریز که در بهترین منطقه شهر تبریز قرار دارد که ارزش هر متر آن حداقل 10 تا 15 میلیون تومان است و با این حساب ارزش واقعی آن 835 میلیارد تومان می شود که کل شرکت را 687 میلیارد تومان فروخته اند و قرار است تا مبلغ فروخته شده ظرف چندسال پرداخت شود.
 
وی افزود: طبق گفته کسی که این شرکت را خریده است، خرید از طریق مذاکره و پنهان بوده است نه مزایده و شخص خریدار اصلا اهلیت این کار را ندارد، اکنون هم در زندان است.
 
این نماینده مجلس گفت: هفت تپه را دلالان دلار خریداری کرده اند و در اصل اموال ملت را غارت کرده اند، هفت تپه 24 هزار هکتار زمین دارد که در واگذاری به دو فرد جاعل و رشوه دهنده در حد چند صد سکه واگذار شده است، زمین هفت تپه اکنون حدود 8 هزار میلیارد تومان ارزش دارد که 2600 میلیارد تومان فروخته شده و آنهم به 900 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و بازهم در آخر به 10 میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت فروشی نبوده بلکه غارت صورت گرفته است.
 
دهقان گفت: مجلس انتظار دارد فهرستی از خصوصی سازی که در حقیقت خصوصی سازی بوده نه خصوصی خواری ارائه شود و اگر قرار است شرکت ها به قیمت پایین و به افراد نااهل فروخته شود بهتر است به صورت سهم بندی به خود افرادی که در شرکت کار می کنند واگذار شود.
 
 دهقان درباره واگذای ها گفت: اگر در مزایده خریدار نباشد، باید واگذاری با مذاکره انجام شود پس باید بر طبق قانون به متخصصان همان شرکت واگذار شود.
 
 سبحانی فر نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: واگذاری ها در خصوصی سازی 3 گروه است که بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری باید واگذاری ها صورت گیرد. گروه 3 در اختیار دولت قرار می گیرد، گروه 2 باید 80 درصد واگذار شود و گروه 1 نیز گروهی است که باید به مردم واگذار شود.
 
 او گفت: با توجه به اینکه در هر کاری اشکالاتی هست در خصوصی سازی نیز ممکن است اشکالات و نواقصی در کار باشد.
 
سبحانی‌فر نماینده مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، در دفاع از واگذاری‌ها گفت واگذاری‌ها برابر قانون بوده است.
 
 سبحانی فر با انتقاد از اینکه گفته می شود شفافیت در واگذاری ها نیست گفت: شفافیت برابر قانون وجود دارد چون اطلاع رسانی ها و فراخوان برای واگذاری در روزنامه ها و سایت ها انجام میشود. در این کار تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری کار کارشناسی را انجام می دهند و نتیجه کارشناسی به هیئت واگذاری ارائه می شود.
 
 او گفت: دستگاههای نظارتی به قراردادها دسترسی دارند و در اکثر بنگاه ها که واگذار می شود دستگاه نظارتی کشور حضور دارد.
 
سبحانی فر گفت: در قانون آمده است بنگاهی که فروخته می شود اگر بازنشستگی پیش از مورد درخواست شده باشد یا بازخریدها باید انجام شود.
 
او درمورد واگذاری های اخیر که گفته شده زیر قیمت واگذار شده است گفت: در بنگاه هایی که اخیرا واگذار شده است همگی زیان داشته اند.
 
 او گفت: 230 بنگاه از گروه یک به گروه 2 و 3 تبدیل کرده اند و با دخالت ها از واگذاری ها جلوگیری می شود. او گفت: عدم شفافیت این است که از طریق مذاکره و پشت پرده واگذار شده باشد.
 
سبحانی فر در ادامه با انتقاد گفت: هیچ بنگاهی بدون مزایده و با مذاکره واگذار نمی شود، در واگذری ها 7 بار مزایده انجام شده است و چون خریداری نبوده از طریق مذاکره واگذار شده است اما کارشناسی ها انجام شده است.
 
وی گفت:اهلیت هم یکی از مواردی است که حتما توجه می شود و در بین چندین نفر خریدار نیز اهلیت از بین آنها در نظر گرفته می شود.
 
سبحانی فر تصریح کرد: در واگذاری ها، شرایط واگذاری و اهلیت کاملا مطابق مر قانون رعایت شده است.
 
وی گفت: دشت مغان نیز در لیست واگذاری ها قرار گرفته است و بر اساس نظر کارشناسان 2 هزار و 200 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
 

نظر شما