شناسهٔ خبر: 30406071 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه عصرایرانیان | لینک خبر

شورای نگهبان بازهم لایحه «CFT‌» را رد کرد؛

کدخدایی: فقط ۲ ایراد شورای نگهبان رفع شده است

صاحب‌خبر - عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز(شنبه) گزارشی در مورد بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان ارائه داد. کدخدایی با اشاره به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در شورای نگهبان گفت: در بند یک، نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد بند سه سابق (بند چهار مصوبه شورای فعلی) سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی خواهد ماند. سخنگوی شورای نگهبان افزود: سایر ایرادات شورا به جز ایرادات دو و سه، کماکان به قوت خود باقی است. وی یادآور شد: شورای نگهبان ایرادات مشخصی در مورد لایحه مذکور داشت و این لایحه برای اصلاح و تأیید شورای نگهبان به مجلس ارسال شد. با توجه به بررسی های مجلس شورای اسلامی، تنها دو ایراد از مجموع ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و ایرادات دیگر شورا همچنان به قوت خود باقی است. وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص کاملا مطابق با قانون است کدخدایی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در شورای نگهبان گفت: این مصوبه مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی است و دولت و شورای نگهبان معتقدند در صورت لزوم اصلاح بودجه باید لایحه متمم یا لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت تهیه و ارسال گردد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظارت‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین از لحاظ قانونی درست است؟ اظهارداشت: همانطور که بارها در این باره توضیح داده‌ام، سیاست‌های کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده رهبر معظم انقلاب است که در سال‌های گذشته این اختیار نظارتی به تمامی اعضای مجمع به صورت کلی تفویض شده بود اما از سال ۹۶ بنا به درخواست مجمع و همچنین برای سرعت کار، قرار بر این شد که هیئت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه نظارتی را بر عهده گیرد و این مسئله کاملاً مطابق با قانون است. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص بررسی مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این روند از سال ۸۴ انجام شده و روند جدیدی نیست، از سوی مقام معظم رهبری اختیار نظارت بر سیاست های کلی به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شده است. وی ادامه داد: از سال ۹۶ این اختیارات به هیات نظارت در مجمع داده شد و هیات نظارت مسئول نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست های کلی است. امروز نیز در مجمع تشخیص قانون مبارزه با پولشویی را در همین راستا مورد بررسی قرار دادیم. مجلس دهم قانون انتخابات را اصلاح کند وی تاکید کرد: پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات انتظارمان از مجلس این بود که قانون انتخابات را اصلاح کنند زیرا قانون انتخابات نواقص زیادی دارد. ان شا الله در فرصت باقیمانده از مجلس دهم تغییرات و اصلاحات در قانون انتخابات انجام خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: از بین ۶ هزار نفری که برای انتخابات مجلس نامزد شدند حتما افراد شایسته دیگری نیز می توانستند انتخاب شوند چرا همه چیز را گردن شورای نگهبان می‌اندازید. کدخدایی اظهار داشت: حدود شش هزار نفر برای ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی نامزد می شوند، جدای از رد صلاحیت ها و تاییدها از این شش هزار نفر افراد دیگری هم می توانستند انتخاب شوند. وی با بیان اینکه شرایط حداقلی نامزدهای انتخابات مجلس در قانون ذکر شده گفت: برای بررسی شرایط نامزدها در شورای نگهبان مکانیزم دیگری نداریم ابزاری برای شایسته سنجی وجود ندارد، هیچ ارگانی چنین ابزاری ندارد، باید ابزاری برای شایسته سنجی فراهم شود تا مشکلات حل شود. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به شکایت شورای نگهبان از صادقی رسیدگی کند سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات محمود صادقی در خصوص اینکه آقای کدخدایی اعلام کرده فتنه سال ۹۸ فتنه انتخابات مجلس است، گفت: تاکنون نظری در رابطه با این مساله نداشتم اما طبیعا تهدیدات دشمن همواره بوده و هست. وی در مورد شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی به هیات نظارت در خصوص اظهارات وی مبنی بر گرفتن پول برای تایید صلاحیت ها گفت: از هیات نظارت خواسته ایم این موضوع را بررسی کنند اما متاسفانه بررسی نکرده اند. هیات نظارت پشت درب های بسته است و ما خبر نداریم اما شکایت کرده ایم و بخش حقوقی شورای نیز پیگیری می‌کند. کدخدایی دامه داد: بررسی این موضوع نیازمند جلسه مشترک میان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای نگهبان نیست هیات نظارت باید وظیفه خود را انجام دهد اما تاکنون نتیجه بررسی این پرونده را به شورای نگهبان اعلام نکرده است. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره عضویت همزمان آیت الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص و شورای نگهبان و آسیب های این موضوع در بررسی موارد اختلافی مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی گفت: فقهای شورای نگهبان به حیث فقیه بودن می‌توانند در موارد اختلافی عضو حقوقدان مجمع باشند. قبلا هم سابقه داشته است. آیت الله هاشمی شاهرودی نیز هم عضو شورای نگهبان بودند و هم عضو مجمع تشخیص. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درج تذکر کتبی در پرونده نمایندگان از سوی هیات نظارت و روند بررسی صلاحیت آنها در انتخابات تاثیر دارد یا خیر گفت: قطعا اگر چیزی به شورای نگهبان اعلام شود مورد بررسی قرار می‌گیرد اما اینکه چه نتیجه ای بدهد منوط به نظر شورا در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات است. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بودجه شرکت های دولتی در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: در چندین سال گذشته شورا مرتب این ایراد را داشته، امسال مجلس و نمایندگان برای بررسی و درج بودجه وقت بیشتری را صرف می کند امیدوارم نمایندگان موفق باشند تا بودجه شفاف و بهتری را برای سال ۹۸ رقم بزنند.