به گزارش راه مردم، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که  امروز (شنبه ۱۵ دی ماه) در محل شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به مصوبات این شورا گفت: مصوبه اولمان درباره قانون صدور چک بود که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه بود که به مجلس اعاده شد و خانه ملت پس از اصلاحاتی در آن را مجددا به شورای نگهبان فرستاد که نهایتا اعضای این شورا عدم مغایرت طرح قانون اصلاح صدور چک را با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام کردند.

وی افزود: مصوبه دیگر درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه بود که دارای ۱ الی ۲ ایراد بود، ایراد اول آن در بند‌های ۳، ۴، ۱ بود که در آن‌ها به یک منشور اخلاقی اشاره شده است.

کدخدایی تصریح کرد: اعضای شورای نگهبان درخواست کرده‌اند که بعد از ارسال و بررسی این منشور اخلاقی نسبت به آن اظهارنظر خواهند کرد لذا منتظریم مجلس پیوست لازم را ارسال کند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در بند ۵، ۲ و ۱ این لایحه نیز در چند بند مانند بند “ه” و “ض” تصمیمات و مصوباتی که بر اساس این منشور اخلاقی اتخاذ می‌شود بعد از دریافت منشور اعلام نظر خواهد شد.

وی ادامه داد: در ماده ۱۶ که بند پایانی این مصوبه است درباره تمام موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تصمیم‌گیری خواهد کرد.

کدخدایی درباره طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی گفت: ایرادی که شورای نگهبان نسبت به این موضوع داشت به برخی قوانین و مقررات بود که می‌توانست مقررات قبل از انقلاب باشد و فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که اگر خلاف شرعی در این مقررات بود باید اصلاح شود که اصلاحی صورت گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با بیان اینکه ایرادات به CFT باقی است، خاطرنشان کرد: مجلس لایحه CFT را که پیش از این توسط شورای نگهیان بررسی و دارای ایراد شناخته شده بود را بار دیگر بررسی کرد، اما تنها دو ایراد آن را رفع کرد و باقی ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه به قوت خود باقی ماند لذا مجددا برای رفع ایرادات به مجلس اعاده شد.

کدخدایی در ادامه نشست این هفته خود با خبرنگاران ضمن تسلیت فوت آیت الله شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف قانون به مصوبات و بررسی‌ها در مجلس ورود کرده است، گفت: این روند از سال ۸۴ انجام می‌شده لذا روند جدیدی نیست.

وی افزود: مقام معظم رهبری نظارت بر سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ کرده و در سال ۹۶ بر اساس پیشنهاد مجمع تشخیص برای سرعت بیشتر این اختیار به هیئت عالی نظارت مجمع واگذار شد و اکنون دوستان در مجلس و مجمع با یکدیگر هماهنگی دارند و امروز صبح هم در جلسه مجمع تشخیص مصلحت بحث پولشویی مطرح بود.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در یکی از گفتگو‌های خود اعلام کرده بودید در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت ندارید و آیت الله هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت نشده است، اظهار کرد: بنده بحث حقوقی را مطرح کردم و امیدوارم بودیم حقوقی‌ها از ما ایراد بگیرند و نه سیاسی‌ها، در قانون انتخابات ریاست جمهوری شورا مکلف است تنها اسامی واجدین شرایط را به وزارت کشور اعلام کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه اخیرا به دلیل اقدامات برخی نمایندگان انتقادات شدیدی نسبت به مجلس و همچنین نحوه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان انجام شده، آیا شورا قوانین خود را درباره نحوه بررسی صلاحیت‌های کاندیدا‌ها تغییر خواهد داد یا خیر، گفت: ما هرآنچه که قانون گذار برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرده را انجام می‌دهیم.

وی تأکید کرد: بعد از اعلام سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری توقع داشتیم تا هرچه سریع‌تر قانون انتخابات مجلس اصلاح شود، زیرا نواقص بسیاری دارد و امیدواریم در فرصت باقی مانده هرچه سریع‌تر این تغییرات و اصلاحات انجام شود.

کدخدایی افزود: شورای نگهبان برای حدود ۲۹۰ کرسی پارلمان بیش از ۶ هزار نفر را تأیید صلاحت کرده پس افراد شایسته دیگری هم می‌توانستند انتخاب شوند چرا ایرادات برخی نمایندگان را بر گردن شورای نگهبان می‌اندازند؟

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: شورای نگهبان یک بررسی حداقلی را درباره شرایط کاندیدا‌ها انجام داده و اعلام می‌کند مانند داشتن مدرک کارشناسی ارشد و اینکه آن شخص پایان نامه را کپی کرده یا خیر به ما ربطی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه یک مکانیزم دیگر در انجام انتخابات مجلس رأی مردم است، گفت: در انتخابات ما ابزاری برای شایسته سنجی نداریم که باید این ابزار فراهم شده تا مشکل حل شود.