به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی با مواد ۱۵ و ۲۶ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۱۵ این لایحه آمده است براساس این ماده اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و مرجع قضایی نمی‌باشد.

همچنین کارگروه راهبری سازمان مودیان مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ (با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و نیز استفاده از اطلاعات بصورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم گیری کند.

در تبصره ۱ این ماده واحده آمده است که سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کنند.

در تبصره ۲ این ماده واحده آمده است متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.

در جریان بررسی این لایحه نمایندگان تبصره ۲ ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.

در این تبصره آمده است جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه معاف می‌باشد.

در ادامه بررسی این لایحه نمایندگان با ماده ۲۶ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۲۶ سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات مورد نیاز، از جمله گزارشات الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کارگروه یادشده است و کارگروه مربوطه موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

انتهای پیام/