به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد تأکید کرد که ارکان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید مورد بازنگری قرار گیرد، شعار محوری او این بود که «سه جانبه گرایی مجددا باید جایگاه خود را پیدا کند.»
بر همین اساس بود که شریعتمداری در نخستین روز کاری خود در وزارت کار نشستی با تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار کرد تا مشکلات حوزه روابط کار را با نگاه سه جانبه بررسی کند.
او در این نشست بر ضرورت تحقق عملی سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار تاکید کرد و گفت: توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه نجات کشور از گرفتاری هایی است که امروز به آن دچار شده ایم.
اما آنچه در این نشست از سوی نمایندگان کارگری مورد تاکید قرار گرفت بی توجهی این وزارتخانه در دوره انتقال به وزیر جدید نسبت به برگزاری نشست شورای عالی کار بود.
نمایندگان کارگری تاکید داشتند: دستمزد فقط کفاف ۳۲ درصد معیشت کارگران را می‌دهد و بر همین مبنا گفت‌وگوهای سه‌جانبه بر سر جبران کاهش قدرت خرید کارگران را از وزیر خواستار شدند.
در آن جلسه علی خدایی یادآور شد: بعد از تکانه های ارزی سال ۹۱ معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه ای که ۳۷ درصد هزینه‌های کارگران از محل دستمزد تامین می‌شد و ما در سال گذشته با فشارهای بسیار توانسته بودیم با اصلاح دستمزد فقط ۱۳ درصد آن را جبران کنیم به گونه‌ای که دستمزد می‌توان از ۵۰ درصد از معیشت کارگران را تامین کند اما بعد از اتفاقات اخیر معیشت کارگران سقوط آزاد پیدا کرد و حالا دستمزد فقط ۳۲ درصد معیشت کارگران را تامین می‌کند.

در پاسخ به این مطالب بود که محمد شریعتمداری مطالبه کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار را قابل تحقق دانست و گفت: امیدواریم همین هفته آینده جلسه شورای عالی کار برگزار شود و بتوانیم به تصمیمی سه جانبه در زمینه جبران کاهش قدرت خرید کارگران برسیم.
برگزاری نشست شورای عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران درخواستی است که نمایندگان کارگری از تیرماه گذشته آن را مطرح کردند، اما در دوران سرپرستی محسنی بندپی نسبت به آن بی توجهی شد. علی خدایی در نخستین نشستی که شریعتمداری با نمایندگان کارگری داشت از بی توجهی سرپرست وزارت کار نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار انتقاد کرده و گفته بود آسیب جدی که کارگران در این دوره با آن مواجه بودند بی توجهی به سه جانبه گرایی و برگزاری جلسه شورای عالی کار بود و علی رغم آنکه کارگران بارها برگزاری این نشست را مطالبه کردند اما از سوی سرپرست وزارتخانه نسبت به این موضوع بی‌توجهی شد.
با آمدن شریعتمداری و وعده ای که در نخستین روز وزارتش برای برگزاری نشست شورای عالی کار و احیای جانبه گرایی داده شد، نمایندگان کارگری امیدوار بودند تا شاید گشایشی در زمینه معیشت کارگران ایجاد شود. نشست شورای عالی کار یک هفته بعد از زمانی که وزیر عده داده بود البته نه با دستور کار جبران کاهش قدرت خرید کارگران بلکه با دستور کار بررسی آثار وضعیت اقتصادی بر بازار کار تشکیل شد. این نشست نتیجه‌ای برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و بازنگری در دستمزد نداشت اما  در آن نشست مقرر شد که کمیته مزد شورای عالی کار بار دیگر تشکیل شود.
نشست کمیته مزد هم تشکیل شد. فرامرز توفیقی در گزارشی از آن نشست با اشاره به اینکه افزایش 800 هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران که در نشست قبلی کمیته دستمزد به تصویب رسیده بود در هفته اول آبان ماه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، گفت:  ما به دنبال عدد و رقم نیستیم و حتی حاضریم همان ۸۰۰ هزار تومان را بپذیرند اما  در جواب می‌گویند قانون به‌ آنها اجازه افزایش دوباره دستمزد در یک سال را نمی‌دهد. اما گرچه نتایج بررسی این کمیته حکایت از فاصله نزدیک به دو میلیون تومانی دستمزد و سبد معیشت کارگران داشت و گزارش آن نیز به وزیر کار ارجاع شد اما بعد از آن هم وزیر کار و هم معاون روابط کار او اعلام کردند که برای برگزاری نشست شورای عالی کار منتظر نتیجه بررسی‌های کمیته مزد هستند.

در این مورد فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کمیته مزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد که گزارش این کمیته به شورای عالی کار ارجاع شده و بررسی تازه ای در دستور کار آنها نیست.

در حالیکه نمایندگان کارگری بیش از یک ماه است که درخواست برگزاری نشست فوق العاده شورای عالی کار را داده‌اند اما جلسه فوق العاده برگزار نشد و موضوع کاهش قدرت خرید کارگران که در زمان وزارت ربیعی مورد توافق گروه‌های کارگری کارفرمایی و دولت در نشست شورای عالی کار قرار گرفته بود بلاتکلیف ماند.

حالا بر اساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار در حالی که شورای عالی کار باید به صورت ماهانه نشست های منظمی را برگزار کند اما نه تنها نشست فوق‌العاده که حتی نشست ماهانه این شورا نیز برگزار نشده است؛ گفت‌وگو‌های سه جانبه بر سر جبران کاهش قدرت خرید کارگران انجام نمی‌شود. از سوی دیگر وزیر کار برای ورود به بازنگری در مزد ۹۷ کارگران از معاونت حقوقی دولت استعلام می‌کند و عملا وعده وزیر برای احیای سه جانبه گرایی بی نتیجه مانده است.

انتهای پیام/آ