به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با تبريك و تهنيت ميلاد مسعود امام يازدهم شيعيان حضرت امام حسن عسكري (ع)، عالي ترين طريق اقتراب به ساحت حق تعالي را توسل به ائمه معصومين (ع) دانست و تصريح كرد: توسل به اهل بيت (ع) خصوصا امام حي امام عصر(عج)، بهترين طريق قرب به ساحت حق تعالي است. اميدواريم آن طلعت رشيده و غرّه حميده، هر چه زودتر رخ بنمايد و ذكر مدام ما اين باشدكه «اللهم هب لنا رافته و رحمته و دعائه و خيره». از خداوند متعال مي خواهيم كه توسلات ما را بپذيرد و دعاي خير حضرت حجت (عج) در حق ما را مستجاب بفرمايد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به حديثي كه از حضرت امام حسن عسكري (ع) نقل شده است كه مي فرمايند «شيعيان ما از آثار ما پيروي مي كنند و جميع اوامر و نواهي ما را مورد اطاعت قرار مي دهند»، بر ضرورت حب حقيقي اهل بيت (ع) كه همانا پيروي حقيقي از آن بزرگواران در مقام عمل است، تاكيد كرد و افزود: نمي توان فقط در مقام گفتار، مدعي محبت و پيروي اهل بيت (ع) بود؛ گرچه ابراز ارادت لساني هم درجه اي از حب اهل بيت (ع) است اما حب حقيقي آن است كه در معارف اهل بيت (ع) تامل و به آنها عمل كنيم و همانطور كه فرموده اند اوامر و نواهي ايشان را اطاعت كنيم. ظاهراً در اين صورت است كه مي توان پذيرفت مُحبّ اهل بيت (ع) گرفتار عذاب الهي نخواهد شد و البته محبت اهل بيت درجاتي دارد و استبعاد از آتش دوزخ الهي هم درجاتي. اميدواريم خداوند توفيق تبعيّت محض از اوامر و نواهي ائمه معصومين (ع) را به همه عطا كند و وجودمان سرشار از لذت اقتراب به ساحت حق تعالي از ناحيه اهل بيت (ع) شود.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با گراميداشت 27 آذر روز "وحدت حوزه و دانشگاه" و بزرگداشت ياد و خاطره دانشمند گرانقدر، شهيد آيت الله دكتر مفتح، اظهار كرد: شهدا هم در زمان حيات خود منشأ آثار و بركات فراواني بوده اند و هم نور شهادتشان در زمان ممات همواره دستگير جامعه بوده است. بزرگاني همچون شهيد مطهري، شهيد بهشتي و شهيد مفتح، علاوه بر آنكه سند افتخار ملت بصير و بيدار ايران اسلامي هستند و مجاهدت هايشان در حافظه تاريخي جامعه ماندگار است، شهادتشان نيز سند جنايت و رسوايي غرب فريبكار است كه مدام داعيه دار مقابله با تروريسم بوده اما در طول دهه هاي گذشته اثبات كرده كه از حاميان اصلي تروريسم و خشونت در جهان به شمار مي رود.
رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه «ملت ما امروز در حالي تروريست خوانده مي شود كه 40 سال است زير تيغ تروريسم مورد حمايت غرب قرار دارد»، خطاب به حاميان تروريست ها خاطرنشان كرد: امروز اذناب همانها كه بزرگان انقلاب ما را درست در زماني كه جامعه ما به آنان نياز داشت به شهادت رساندند، در دامان شما آرميده اند و امثال منافقين كه صراحتا اين قبيل جنايات را برعهده گرفته اند، امروز مورد حمايت برخي افراد در هيات حاكمه كشورهاي شما هستند.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه شهيد مطهري، شهيد مفتح و شهيد بهشتي در دوران طاغوت، مجاهدت هاي فراواني براي تبيين معرفت ديني در مقابل تفكر غربي داشته اند، تصريح كرد: تروريست ها با حمايت كشورهاي غربي، جامعه ما را كه تشنه معارف ناب ديني بود از گنجينه هايي مانند اين شهدا محروم كردند و امروز هم در اين پارادوكس حل ناشدني دست و پا مي زنند كه از طرفي داد مقابله با تروريسم سر مي دهند و از سوي ديگر، تروريست ها را در دامن خود جاي مي دهند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به پرورش و تجهيز گروه هاي تروريستي نظير داعش از سوي آمريكا، تشكيل ائتلاف براي مقابله با آنها را «مضحكه» خواند و در پايان اين بخش از سخنان خود ابراز اميدواري كرد كه خداوند، انوار وجود شهداي گرانقدر را بر نسل جوان امرز بتاباند و مسير نوراني آن بزرگواران را موجب توفيق هر چه بيشتر جامعه ما قرار دهد.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضايي با اخلالگران اقتصادي تصريح كرد: بحمدالله برخوردها و رسيدگي هاي قضايي با قاطعيت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند كه قوه قضاييه در اين مسير، هيچ توجهي به فضاسازيها ندارد و كار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال مي كند. استجازه اي هم كه از محضر مقام معظم رهبري براي تسريع در رسيدگي ها انجام شد، بسيار موثر بوده اما آنچه نبايد فراموش كنيم اين است كه مشكلات اقتصادي كشور با برخوردهاي صرفا قضايي حل نمي شود بلكه نيازمند تدبير دولتمردان هستيم.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه «ما در چارچوب وظايف خود به رسيدگي ها ادامه خواهيم داد و دست كساني را كه در امور اقتصادي كشور اخلال ايجاد كنند، قطع خواهيم كرد»، در عين حال يادآور شد: ماهيت اداره كشور و رفع مشكلات معيشتي مردم، يك ماهيت كاملا اجرايي است كه دولت محترم با همكاري و حمايت قواي ديگر بايد اين امر را به پيش ببرد. بحمدالله تلاشهاي بسيار خوبي شده و مسئله ارز به تدريج در يك مسير تعادلي قرار گرفته اما همچنان مشكل گراني ارزاق و وسايل مورد نياز مردم پابرجاست و اين جاي تأسف دارد.
آيت الله آملي لاريجاني با تاكيد بر ضرورت توجه هر چه بيشتر دستگاههاي نظارتي و اتخاذ تدابير مناسب از سوي دولت براي كنترل قيمت ها اظهار كرد: زماني برخي بي تدبيريها موجب افزايش بي رويه نرخ ارز شد. در حال حاضر نيز نبايد اجازه داد كه پاره اي بي تدبيريها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخي به بهانه اينكه قيمت ارز بالا رفت، قيمت كالاهاي خود را افزايش دادند و امروز هم كه نرخ ارز سير نزولي دارد باز هم به بهانه آنكه اجناس را به قيمت بالا خريداري كرده اند، همچنان گرانفروشي مي كنند.
رئيس قوه قضاييه چنين رفتاري را «غير قابل قبول» دانست و با ذكر برخي افزايش قيمت هاي خودسرانه مانند گراني ها در صنعت لبنيات و ... خاطرنشان كرد: قدرت خريد قشر كارمند و كارگر كه حقوق ثابتي دارد، محدود است و بر اين اساس براي كنترل قيمت ها بايد فكر عاجلي كرد. البته در جلسه هماهنگي سران قوا مطالبي طرح مي شود و دولت نيز تلاش هاي خوبي براي حل اين مشكلات داشته اما دستگاههاي اجرايي و دولت موظفند طرح بياورند و تلاش كنند تا هر چه سريع تر وضعيت معيشت مردم سامان معقول و منطقي پيدا كند.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به وظيفه سازمان تعزيرات حكومتي براي نظارت بر قيمت ها، به دادستان ها نيز دستور داد كه در چارچوب قانون و با همكاري مراجع ذي صلاح به موضوع گراني ها ورود كنند.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مقوله كاهش جمعيت كيفري و حبس زدايي، اين امر را مورد تاكيد و توجه مجموعه دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: در خصوص ديه و مهريه و به طور كلي محكوميتهاي مالي، قبل از اينكه قانون خاص داشته باشيم، از آنجا كه ابهامات و اجمالهايي در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهي كه در محضر مقام معظم رهبري انجام گرفت و مباحثي كه در جلسات مسئولان عالي قضايي انجام پذيرفت به نتايجي رسيديم كه آن را تبديل به بخشنامه كرديم و بعدها هم تبديل به قانون شد. مهمترين موضوع اين بود كه ما گفتيم صرف ادعاي عدم اعسار از ناحيه خواهان نبايد موجب زنداني شدن مدعي عليه يا خوانده شود و تنها در موردي كه تمكن فرد بدهكار ثابت و احراز شد كه ممتنع از پرداخت است، تا زمان تاديه بدهي خود اعم از مهريه، ديه و ... بايد به زندان برود.
آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: جمعيت كيفري و تعداد زندانيان در كشور، منحصر به اين موارد نيست و ما در دستورالعملي هم كه در زمينه كاهش جمعيت كيفري صادر كرديم، موارد متعدد ديگري را مورد پيش بيني قرار داديم. مقام معظم رهبري نيز در موارد متعدد اين امر را متذكر شدند كه بايد مسئله حبس زدايي را جدي گرفت چون آسيب هاي زندان واقعاً زياد است و گاهي زندان به جاي آنكه موجب تأديب و اصلاح شود، برعكس عمل مي كند.
رئيس قوه قضاييه در عين حال خاطرنشان كرد: در اين ميان، از يك مسئله بسيار ظريف نبايد غفلت كرد و آن اينكه بايد مراقب باشيم حبس زدايي توأم با دقت نظر كافي باشد تا خداي ناكرده امنيت مردم از اين ناحيه به خطر نيفتد. نمي توانيم بگوييم در زندانها را باز كنيم تا همه خارج شوند. در اين صورت با افزايش جرايم، امنيت مردم سلب مي شود كه اين مسأله به هيچ عنوان از سوي مردم پذيرفته نيست.
آيت الله آملي لاريجاني با تاكيد مجدد بر توجه مسئولان قضايي و قضات به مقوله حبس زدايي در چارچوب تأسيسات قانوني، تصريح كرد: گاه مطالبي در اين زمينه بيان مي شود كه به نظر مي رسد ناشي از عدم توجه به آمارها و تلاش هايي است كه در اين عرصه صورت گرفته است منتها رويكرد ما اين است كه مسئله حبس زدايي بايد به طور قطع توأم با رعايت حال مردم و امنيت كشور باشد. ما نمي توانيم مدام دم از رأفت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانيان بزنيم و امنيت مردم را فراموش كنيم؛ لذا معتقديم در زمينه كاهش جمعيت كيفري بايد همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشكل نشود.
براساس اين گزارش، ادامه بحث و بررسي پيرامون «دستور العمل نظارت و پيگيري احياي حقوق عامه» در دستور كار امروز مسئولان عالي قضايي قرار داشت و مواد ديگري از آن به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
∎
رئيس قوه قضاييه با اشاره به حديثي كه از حضرت امام حسن عسكري (ع) نقل شده است كه مي فرمايند «شيعيان ما از آثار ما پيروي مي كنند و جميع اوامر و نواهي ما را مورد اطاعت قرار مي دهند»، بر ضرورت حب حقيقي اهل بيت (ع) كه همانا پيروي حقيقي از آن بزرگواران در مقام عمل است، تاكيد كرد و افزود: نمي توان فقط در مقام گفتار، مدعي محبت و پيروي اهل بيت (ع) بود؛ گرچه ابراز ارادت لساني هم درجه اي از حب اهل بيت (ع) است اما حب حقيقي آن است كه در معارف اهل بيت (ع) تامل و به آنها عمل كنيم و همانطور كه فرموده اند اوامر و نواهي ايشان را اطاعت كنيم. ظاهراً در اين صورت است كه مي توان پذيرفت مُحبّ اهل بيت (ع) گرفتار عذاب الهي نخواهد شد و البته محبت اهل بيت درجاتي دارد و استبعاد از آتش دوزخ الهي هم درجاتي. اميدواريم خداوند توفيق تبعيّت محض از اوامر و نواهي ائمه معصومين (ع) را به همه عطا كند و وجودمان سرشار از لذت اقتراب به ساحت حق تعالي از ناحيه اهل بيت (ع) شود.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با گراميداشت 27 آذر روز "وحدت حوزه و دانشگاه" و بزرگداشت ياد و خاطره دانشمند گرانقدر، شهيد آيت الله دكتر مفتح، اظهار كرد: شهدا هم در زمان حيات خود منشأ آثار و بركات فراواني بوده اند و هم نور شهادتشان در زمان ممات همواره دستگير جامعه بوده است. بزرگاني همچون شهيد مطهري، شهيد بهشتي و شهيد مفتح، علاوه بر آنكه سند افتخار ملت بصير و بيدار ايران اسلامي هستند و مجاهدت هايشان در حافظه تاريخي جامعه ماندگار است، شهادتشان نيز سند جنايت و رسوايي غرب فريبكار است كه مدام داعيه دار مقابله با تروريسم بوده اما در طول دهه هاي گذشته اثبات كرده كه از حاميان اصلي تروريسم و خشونت در جهان به شمار مي رود.
رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه «ملت ما امروز در حالي تروريست خوانده مي شود كه 40 سال است زير تيغ تروريسم مورد حمايت غرب قرار دارد»، خطاب به حاميان تروريست ها خاطرنشان كرد: امروز اذناب همانها كه بزرگان انقلاب ما را درست در زماني كه جامعه ما به آنان نياز داشت به شهادت رساندند، در دامان شما آرميده اند و امثال منافقين كه صراحتا اين قبيل جنايات را برعهده گرفته اند، امروز مورد حمايت برخي افراد در هيات حاكمه كشورهاي شما هستند.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه شهيد مطهري، شهيد مفتح و شهيد بهشتي در دوران طاغوت، مجاهدت هاي فراواني براي تبيين معرفت ديني در مقابل تفكر غربي داشته اند، تصريح كرد: تروريست ها با حمايت كشورهاي غربي، جامعه ما را كه تشنه معارف ناب ديني بود از گنجينه هايي مانند اين شهدا محروم كردند و امروز هم در اين پارادوكس حل ناشدني دست و پا مي زنند كه از طرفي داد مقابله با تروريسم سر مي دهند و از سوي ديگر، تروريست ها را در دامن خود جاي مي دهند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به پرورش و تجهيز گروه هاي تروريستي نظير داعش از سوي آمريكا، تشكيل ائتلاف براي مقابله با آنها را «مضحكه» خواند و در پايان اين بخش از سخنان خود ابراز اميدواري كرد كه خداوند، انوار وجود شهداي گرانقدر را بر نسل جوان امرز بتاباند و مسير نوراني آن بزرگواران را موجب توفيق هر چه بيشتر جامعه ما قرار دهد.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضايي با اخلالگران اقتصادي تصريح كرد: بحمدالله برخوردها و رسيدگي هاي قضايي با قاطعيت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند كه قوه قضاييه در اين مسير، هيچ توجهي به فضاسازيها ندارد و كار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال مي كند. استجازه اي هم كه از محضر مقام معظم رهبري براي تسريع در رسيدگي ها انجام شد، بسيار موثر بوده اما آنچه نبايد فراموش كنيم اين است كه مشكلات اقتصادي كشور با برخوردهاي صرفا قضايي حل نمي شود بلكه نيازمند تدبير دولتمردان هستيم.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه «ما در چارچوب وظايف خود به رسيدگي ها ادامه خواهيم داد و دست كساني را كه در امور اقتصادي كشور اخلال ايجاد كنند، قطع خواهيم كرد»، در عين حال يادآور شد: ماهيت اداره كشور و رفع مشكلات معيشتي مردم، يك ماهيت كاملا اجرايي است كه دولت محترم با همكاري و حمايت قواي ديگر بايد اين امر را به پيش ببرد. بحمدالله تلاشهاي بسيار خوبي شده و مسئله ارز به تدريج در يك مسير تعادلي قرار گرفته اما همچنان مشكل گراني ارزاق و وسايل مورد نياز مردم پابرجاست و اين جاي تأسف دارد.
آيت الله آملي لاريجاني با تاكيد بر ضرورت توجه هر چه بيشتر دستگاههاي نظارتي و اتخاذ تدابير مناسب از سوي دولت براي كنترل قيمت ها اظهار كرد: زماني برخي بي تدبيريها موجب افزايش بي رويه نرخ ارز شد. در حال حاضر نيز نبايد اجازه داد كه پاره اي بي تدبيريها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخي به بهانه اينكه قيمت ارز بالا رفت، قيمت كالاهاي خود را افزايش دادند و امروز هم كه نرخ ارز سير نزولي دارد باز هم به بهانه آنكه اجناس را به قيمت بالا خريداري كرده اند، همچنان گرانفروشي مي كنند.
رئيس قوه قضاييه چنين رفتاري را «غير قابل قبول» دانست و با ذكر برخي افزايش قيمت هاي خودسرانه مانند گراني ها در صنعت لبنيات و ... خاطرنشان كرد: قدرت خريد قشر كارمند و كارگر كه حقوق ثابتي دارد، محدود است و بر اين اساس براي كنترل قيمت ها بايد فكر عاجلي كرد. البته در جلسه هماهنگي سران قوا مطالبي طرح مي شود و دولت نيز تلاش هاي خوبي براي حل اين مشكلات داشته اما دستگاههاي اجرايي و دولت موظفند طرح بياورند و تلاش كنند تا هر چه سريع تر وضعيت معيشت مردم سامان معقول و منطقي پيدا كند.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به وظيفه سازمان تعزيرات حكومتي براي نظارت بر قيمت ها، به دادستان ها نيز دستور داد كه در چارچوب قانون و با همكاري مراجع ذي صلاح به موضوع گراني ها ورود كنند.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مقوله كاهش جمعيت كيفري و حبس زدايي، اين امر را مورد تاكيد و توجه مجموعه دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: در خصوص ديه و مهريه و به طور كلي محكوميتهاي مالي، قبل از اينكه قانون خاص داشته باشيم، از آنجا كه ابهامات و اجمالهايي در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهي كه در محضر مقام معظم رهبري انجام گرفت و مباحثي كه در جلسات مسئولان عالي قضايي انجام پذيرفت به نتايجي رسيديم كه آن را تبديل به بخشنامه كرديم و بعدها هم تبديل به قانون شد. مهمترين موضوع اين بود كه ما گفتيم صرف ادعاي عدم اعسار از ناحيه خواهان نبايد موجب زنداني شدن مدعي عليه يا خوانده شود و تنها در موردي كه تمكن فرد بدهكار ثابت و احراز شد كه ممتنع از پرداخت است، تا زمان تاديه بدهي خود اعم از مهريه، ديه و ... بايد به زندان برود.
آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: جمعيت كيفري و تعداد زندانيان در كشور، منحصر به اين موارد نيست و ما در دستورالعملي هم كه در زمينه كاهش جمعيت كيفري صادر كرديم، موارد متعدد ديگري را مورد پيش بيني قرار داديم. مقام معظم رهبري نيز در موارد متعدد اين امر را متذكر شدند كه بايد مسئله حبس زدايي را جدي گرفت چون آسيب هاي زندان واقعاً زياد است و گاهي زندان به جاي آنكه موجب تأديب و اصلاح شود، برعكس عمل مي كند.
رئيس قوه قضاييه در عين حال خاطرنشان كرد: در اين ميان، از يك مسئله بسيار ظريف نبايد غفلت كرد و آن اينكه بايد مراقب باشيم حبس زدايي توأم با دقت نظر كافي باشد تا خداي ناكرده امنيت مردم از اين ناحيه به خطر نيفتد. نمي توانيم بگوييم در زندانها را باز كنيم تا همه خارج شوند. در اين صورت با افزايش جرايم، امنيت مردم سلب مي شود كه اين مسأله به هيچ عنوان از سوي مردم پذيرفته نيست.
آيت الله آملي لاريجاني با تاكيد مجدد بر توجه مسئولان قضايي و قضات به مقوله حبس زدايي در چارچوب تأسيسات قانوني، تصريح كرد: گاه مطالبي در اين زمينه بيان مي شود كه به نظر مي رسد ناشي از عدم توجه به آمارها و تلاش هايي است كه در اين عرصه صورت گرفته است منتها رويكرد ما اين است كه مسئله حبس زدايي بايد به طور قطع توأم با رعايت حال مردم و امنيت كشور باشد. ما نمي توانيم مدام دم از رأفت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانيان بزنيم و امنيت مردم را فراموش كنيم؛ لذا معتقديم در زمينه كاهش جمعيت كيفري بايد همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشكل نشود.
براساس اين گزارش، ادامه بحث و بررسي پيرامون «دستور العمل نظارت و پيگيري احياي حقوق عامه» در دستور كار امروز مسئولان عالي قضايي قرار داشت و مواد ديگري از آن به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
نظر شما