وی گفت​: عملکرد ناموفق ستاد تنظیم بازار موجب شده است ، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند گوشت ، مرغ و لبنیات رها شود و متضرر اصلی مصرف کنندگان باشند و تولید کننده نیز ناراضی باشد و زمینه سوء استفاده دلالان فراهم شود.
محمدی افزود​: با وجود الزامات قانونی ، در ستاد تنظیم بازار از تشکل مردمی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مصوب مجلس است دعوت نمی شود و تصمیمات را مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی می گیرند.
وی با اشاره به این که قیمت منطقی ، قیمتی است که نفع تولید کننده و مصرف کننده با هم در نظر گرفته شود، گفت​: رعایت حقوق مصرف کننده آنچنان اهمیت دارد که در قوانین ازجمله تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه امده است اگر قیمت تکلیفی موجب ضرر تولید کننده یا وارد کننده کالای اساسی ، انحصاری و عمومی شود، دولت خسارت آنها را جبران کند ولی به مصرف کننده آسیب نزند، اما تاکنون به این مهم توجه نشده و اقدام موثری برای جبران خسارت آنها یا کاهش قیمت صورت نگرفته است.
­عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود​: گرانی و گرانفروشی بی رویه کالاها و خدمات دلالت بر ناتوانی مدیران تصمیم گیر و دستگاه های نظارتی دارد اما تاوان آن را مردم و مصرف کنندگان می پردازند.