گران فروشی رسما و بر خلاف قانون، امروز توسط یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی کشور کلید می خورد. بله درست خواندید، گران فروشی بر خلاف قانون، چراکه چندین و چند هفته است که مردم، رسانه ها و مدیران وزارت صنعت و سازمان حمایت منتظر جمع بندی برای تعیین قیمت رسمی برخی از خودروهای تولید داخل هستند؛ خودروهایی که پیش از این در چارچوب شورای رقابت تنها یک بار در سال مجوز افزایش قیمت را دریافت می کردند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ مجوزی که امسال هم برای خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان صادر شد و بر اساس آن، در 22 خرداد 97، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تأیید کرد، اظهار داشت: بر اساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت گذاری هستند اعلام شد.
وی با بیان اینکه به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند مجوز افزایش 7.18 درصد را دریافت کرده اند، افزود: برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش 7.01 درصدی تعیین شده است.
رئیس شورای رقابت گفت: در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش 5.62 مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است. در آن تاریخ همچنین شیوا در خصوص زمان اجرای افزایش قیمت ها اظهار داشت: از اول تیرماه امسال خودروسازان می توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
اما پس از این مجوز افزایش قیمت، رفته رفته خودروسازها در برابر این میزان افزایش موضع گیری کردند و با عدم عرضه و همچنین عرضه قطره چکانی خودرو به بازار، باعث ایجاد فاصله معنادار بین قیمت کارخانه و بازار شدند. در این میان خودروسازان معتقد بودند که کمبود قطعه و همچنین افزایش نرخ ارز، باعث اختلال در روند تولید آن ها شده و به همین دلیل نمی توانند تا اطلاع ثانوی به تعهدات خود پایبند باشند. با ادامه این روند، خبرها حکایت از آن داشت که دوباره شورای رقابت قصد دارد تشکیل جلسه بدهد و برای تعیین نرخ جدید تصمیم گیری کند. این جلسه در 12 شهریور 97 برگزار شد و متقاضیان خودرو و تولید کنندگان خودرو منتظر نرخ های جدید بودند.
اما بر خلاف انتظار، خروجی این جلسه برای تعیین نرخ جدید به نتیجه نرسید و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: فعلا افزایش قیمت خودرو نداریم و شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است.
پس از این جلسه و اعلام نظر وزارت صنعت و با توجه به فشار افکار عمومی به خودورسازان مبنی بر عرضه خودرو به بازار، شاهد پیش فروش هایی از جنس نامشخص بودن قیمت نهایی خودروها بودیم؛ مثلا برای خرید یک خودرو با تحویل چند ماه بعد، مشخص نبود که قیمت نهایی چه مبلغی خواهد بود و خودروساز تنها اعلام کرد، نرخ نهایی به تاریخ تحویل خواهد بود؛ هرچند با وجود این مدل پیش فروش باز هم شاهد افزایش تقاضا برای پیش خرید خودرو از سوی مردم بودیم.
اما نکته مهم آن بود که در تمام این مدت، یعنی میانه شهریورماه 97 تا میانه آذرماه 97، ستاد تنظیم بازار در حال بررسی قیمت خودرو و جمع بندی نهایی آن بود، ولی یکباره در رسانه ها خبر فروش قطعی محصولات ایران خودرو منتشر شد؛ فروشی که تنها برای تعداد کمی از خودروها بود، ولی با قیمت قطعی و تحویل کوتاه مدت پانزده روزه.
پس از این اعلام ابهامات بسیاری به ذهن مردم راه یافت. مگر وزارت صنعت و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به جمع بندی نهایی رسیده اند؟ اگر پاسخ آری است، چرا رسما اطلاع رسانی نشده است، زیرا پیش از این مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارت خانه اعلام کرده بود پیرو انتشار اخباری مبنی بر گران شدن قیمت خودرو داخلی، بدین وسیله به‌اطلاع می‌رساند تاکنون هیچ گونه تصمیمی مبنی بر تغییر قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته نشده است و لطفاً برای حفظ آرامش روانی مردم و بازار از هرگونه گمانه‌زنی احتمالی پرهیز شود، طبیعتاً وزارت صمت بر اساس پیشنهادات احتمالی در موعد مقرر تصمیمات لازم را اتخاذ و اعلام خواهد کرد.
بررسی خبرنگار تابناک نشان می دهد این چهار خودرو، با افزایش های قابل توجهی روبه رو شده اند، زیرا اگر مبنا را همان افزایش نرخ 7.18 درصدی شورای رقابت از تاریخ اول تیرماه در نظر بگیریم و همچنین نرخ های رسمی پیش از آن تاریخ را مد نظر قرار دهیم، می توان نتیجه گرفت، تندر پیکاپ در حالی با قیمت 77 میلیون تومان قرار هست فروش قطعی داشته باشد که این خودرو با محاسبات شورای رقابت با قیمت 38 میلیون و 100 هزار و 989 تومان نرخ گذاری رسمی شده و این آخرین نرخ قانونی از سوی دولت بوده است. اما حالا با اختلاف بیش از 38 میلیون تومان مواجه شده است.
همچنین وانت آریسان با قیمت 36 میلیون تومان ارزشگذاری شده است. در حالی که این خودرو در آخرین نرخ گذاری رسمی، به قیمت 30 میلیون و 887 هزار و 775 تومان مجوز فروش رسمی را دریافت کرده بود، با افزایش بیش از 5 میلیون تومان همراه شده است. در ادامه این مدل فروش توسط ایران خودرو، اس 30 صندوقدار اتومات با قیمت 141 میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت 83 میلیون تومان نرخ گذاری شده است. در خصوص اس 30 صندوقدار اتومات باید در نظر گرفت که این خودرو پیش از این در محدوده 50 تا 60 میلیون تومان عرضه شده است و پارس اتومات نیز در آخرین مرحله افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، به نرخ 53 میلیون و 412 هزار تومان مجوز فروش دریافت کرده بود ولی امروز با افزایش بیش از 29 میلیون تومانی روبه رو هستیم.
آنچه در این میان مسلم است، ایران خودرو در واقع منتظر تصمیم دولت در اعلام نرخ های جدید نمانده و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت ها کرده است. پیشتر وزیر صنعت درباره قیمت خودرو اعلام کرده بود که متقاضیان خودرو و خودروسازان منتظر تصمیم دولت درباره اعلام نرخ های جدید باشند.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره به این که تعیین قیمت جدید برای خودروهای مشمول قیمت گذاری در حال بررسی در کارگروه تنظیم بازار است، درباره اعلام برخی خودروسازان مبنی بر فروش خودروهای خود به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار، تصریح کرد: هر آن چه در قرارداد خودروسازان با مشتریان وجود دارد ملاک است. بسیاری از افزایش قیمت خودروها تا کمتر از 5 درصد قیمت بازار سخن گفته‌اند که اینها بر اساس حدس و گمان و نظر شخصی است.
هم اکنون سازمان حمایت در حال انجام بررسی‌های لازم بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان است و در این زمینه ان‌شاء‌الله نظر خواهد داد. رحمانی با تأکید بر این که من به دنبال ساماندهی صنعت خودرو در بخش‌های مختلف از جمله قیمت، ساخت داخل، ارتباط با قطعه سازان و قراردادهای پیش فروش هستم، خاطرنشان کرد: قطعا آن چه درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت 5درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نخواهد نمی‌شود. آن چه در این زمینه مطرح شد آن بود که برخی از خودروسازان پیشنهاد کردند خودروهایی را که مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند، به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند تا قیمت ها را کاهش دهند. اما در این زمینه قطعا کارگروه تنظیم بازار افزایش معقولی را تصویب خواهد کرد. همچنین چهارشنبه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ششمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران گفت: «قیمت خودرو را باید حتما پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و دلالی پیش بیاید». وی در آن تاریخ افزوده بود: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.»
به نظر می آید که بقیه خودروها نیز به سمت نرخ گذاری با فرمول جدید ایران خودرو حرکت کنند و به زودی شاهد افزایش قیمت سایر خودروها در چهارچوب آزادسازی نرخ خودرو باشیم. آزادسازی که در حال حاضر به صورت شبه‌آزادسازی در پیش گرفته شده است.
پس با توجه به توضیحات بالا به طور مشخص شرکت ایران خودرو اقدام به گران فروشی کرده است، زیرا پیش از اعلام وزارت صنعت مبنی بر مجوز افزایش قیمت، اقدام به گران فروشی کرده است و در این میان انتظار می رود که نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی به این موضوع ورود کنند تا مردم بیش از این متضرر نشوند.
و در پایان ذکر چند نکته و پرسش مهم است؛ نخست ایکه آیا دمینوی آزادسازی قیمت خودرو با شروع فروش فوری چهار خودروی ایران خودرو آغاز شده است؟ آیا سیاست 5درصد زیر نرخ بازار که به نظر می رسد توسط ایران خودرو در پیش گرفته شده، به زودی به تأیید وزیر صنعت هم خواهد رسید؟ و نکته مهم تر آنکه ایران خودرو اعلام کرده است محصولات عرضه شده در این طرح، تعهد معوق یا تأمین نشده ندارند؛ یعنی چهار محصول ایران خودرو در این طرح قرار است با قیمت قطعی و فروش فوری عرضه شوند و ۱۵ روزه نیز تحویل می‌شوند. این در شرایطی است که بسیاری از ثبتنامکنندگان خودروهای داخلی که موعد تحویل خودرویشان هم نزدیک است، بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت خودروهای خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت.
باید یادآور شد که در قرارداد پیش‌فروش این خودروها قید شده که قیمت‌ها به‌روز محاسبه خواهند شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری در حاشیه بازار سبب می‌شود ثبتنامکنندگان با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه تصور می‌کردند، خودروهایشان را تحویل بگیرند. و پرسش مهم تر آن که منظور از «قیمت روز» دقیقا کدام روز است؟ آیا روزی که قرار بوده خودروهای ثبت‌نامی تحویل شوند یا روزی که خودروساز اقدام به تحویل می‌کند؟ به‌عنوان مثال، مشخص نیست مشتریانی که قرار بوده خودرو خود را در مهر امسال تحویل بگیرند، اما خودروساز تأخیر کرده و قصد تحویل در آذر را دارد، کدام قیمت مبنا قرار خواهد گرفت؛ قیمت روز مهر است یا قیمت روز آذر؟
در پایان باز هم باید تأکید کرد که این مدل بی توجهی به قانون، موجب تلاطم و ضرر و زیان بیشتر در بازار خودرو خواهد شد و در طرف مقابل هم این انتظار می رود، هرچه زودتر جمع بندی نرخ گذاری خودرو را اعلام کنند.