به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، یکی از مهمترین گلوگاههایی که دادستان کل کشور معتقد است که دشمن تمرکز ویژهای بر آن دارد؛ مساله تولید و صادرات کشورمان است که میتوان آن را مهمترین میدان رویارویی جنگ اقتصادی در نظر گرفت. بر این اساس دادستان کشور فعالیت هر بنگاه اقتصادی را در حکم سلاح قوی در برابر تلاشهای دشمنان کشور ارزیابی میکند که میتواند ضمن اشتغالزایی و تولید در زمینه صادرات نیز برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند. با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش سراغ اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی اقتصاد رفتیم تا چالشهای پیش روی فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط حساس فعلی را مورد ارزیابی تحلیلی قرار دهیم.
تحریمها و فعالیت بنگاهها
عضو هیات رییسه اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تحریمها باعث تعطیلی بنگاههای اقتصای شده؟ میگوید: هیچ واحد تولیدی در استان اردبیل به خاطر نبود مواد اولیه براثر تحریمهای جدید تعطیل نیست.
حسین پیرموذن در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: اکثر تجار و صنعتگران استان در پیمانسپاری و ثبت سفارش با مشکلات و نارساییهایی روبرو بودند که در هماهنگی با بانک مرکزی قرار شد این موانع و مشکلات برطرف شود.
او با قدردانی از استاندار اردبیل در پیگیری برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: به غیر از یک واحد تولیدی که آن هم مشکلاتی را در ترکیب هیاتمدیره دارند بقیه واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه تا 6 ماه آینده هیچ مشکلی نخواهند داشت.
رییس اتاق اردبیل گفت: ما آرامش خاصی را در استان اردبیل و واحدهای تولیدی شاهد هستیم بطوری که این واحدها با امیدواری بیشتر تلاش میکنند در عرصه تولید و اشتغال فعال باشند.
پیرموذن با تقدیر از مسوولان قضایی در رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی و درخواست برای بازنگری در نحوه محاسبه سود و کارمزد بیان کرد: با ارجاع این پروندهها به کارشناسان رسمی دادگستری ما یک تفاوت فاحشی را در نحوه محاسبه سود و جرایم از سوی بانک و این کارشناسان شاهد بودیم.
وی به مهلت مقرر برای تولیدکنندگان و تجار برای پرداخت بدهی معوق خود به بانکها تا پایان سال و اعمال نشدن جرایم و برخی آیتمهای الزامآور اشاره کرد و افزود: قرار شده نحوه محاسبه سود براساس قرارداد اولیه انجام شود تا بخش خصوصی نسبت به تسویه حساب بدهی معوق اقدام کند.
عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین با اشاره به لغو بخشنامه پیمانسپاری ارزی به دنبال رایزنی با رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: قرار شد برای صادرات غیرنفتی زیر یک میلیون دلار این پیمانسپاری لغو شود و تجار و بازرگانان فعال استان اردبیل بر همین اساس از پیمانسپاری مستثنی شدند.
پیرموذن فرآیند استانی شدن ثبت سفارش و صدور مجوز در این زمینه به استانهای مختلف کشور را یادآور شد و بیان کرد: در استان اردبیل 12 مورد ثبت سفارش پیشنهادی داشتیم که با مذاکرات انجام شده همه آنها در سایت ثبت نام و اقدامات برای تخصیص ارز مورد نیاز آنها عملی شده است.
بازگشت آرامش به فعالیت بخش خصوصی
وی از بازگشت آرامش به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: ما پیگیر احداث نمایشگاه دایمی مصالح ساختمانی و معدنی در استان هستیم که زمین آن تعیین شده و قرار است احداث مجموعه مناسبی را در این حوزه شاهد باشیم.
رییس اتاق اردبیل همچنین از جابهجایی تعیین پایه ارزش عسل صادراتی به دنبال اعتراض صادرکنندگان عسل خبر داد و خاطرنشان کرد: با ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی تلاش بر این است تا با همراهی بخش خصوصی بتوانیم مشکلات صادرکنندگان را به ویژه در استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی فراهم کنیم که البته چندان رغبتی به استفاده از این تسهیلات مشاهده نمیشود. پیرموذن با استقبال از پرداخت مشوقهای صادراتی و یارانه برای تجار و بازرگانان بیان کرد: بزرگترین کمک به فعالان این بخش توجه به فروش و بازاریابی محصولات آنهاست که قطعا در حوزه تبلیغات، اطلاعرسانی و بازاریابی باید حمایتهای همهجانبه انجام شود.
وی به تجلیل از 17 صادرکننده نمونه استان اشاره کرد و گفت: 5 نفر از این تجار مشکلات و خواستههای خود را در این جلسه مطرح کردند که در مجموع عمده خواستههای آنها تسهیل فرآیند گمرکی در صادرات، رفع مشکل پیمانسپاری ارزی، ممنوعیت صادرات برخی از محصولات، بالا بودن مالیاتهای اعمال شده برای تجار و صادرکنندگان و همچنین کمبود امکانات در حوزه حمل و نقل بار و کالاست که انتظار میرود این مشکلات و موانع برطرف شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل همچنین به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید و اشتغال فراگیر اشاره و اظهار کرد: کل پرداختی این حوزه در 8 ماهه امسال کمتر از 40 میلیارد تومان بوده که رقم ناچیزی به شمار میرود.
پیرموذن ادامه داد: در طرح اشتغال فراگیر نیز 70 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود پایین پرداخت شده که پرداخت این تسهیلات در مناطق محروم به توسعه و آبادانی بیشتر منجر شده است.
چگونگی برون رفت از چالشهای اساسی اقتصاد در دوران تحریم
استاد دانشگاه تهران و دبیر علمی همایش «چگونگی برون رفت از چالشهای اساسی اقتصاد ایران با تاکید بر وضعیت تولید و اشتغال پس از بازگشت تحریم ها» گفت: دولت باید از کانال نظارت و همکاری بخش خصوصی، مشکلات را حل کند.
یدالله دادگر در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در دوران پساتحریمها اظهار کرد: در کشور انجام وظیفه در بحث نظارت و افزایش رفاه شهروندی اجرایی نشده است. دولت باید در شرایط کاهش رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و تراز پرداخت در بخش تثبیت وظایف خود را انجام دهد.
وی افزود: دولت دچار ناکارآمدی در توزیع درآمدها و ثروت است، بنابراین دولت باید از کانال نظارت و همکاری بخش خصوصی مشکلات را حل کند.
دبیر علمی این همایش ادامه داد: در صورت عدم اصلاح ساختار امکان بهبود مسائل نیست. نرخ بیکاری در کشور ۱۴ درصد است و این نرخ در بین جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال بالای ۲۳ درصد است.
نظر شما