به گزارش خبرگزاري آريا، محمد راستاد در يکصد و بيست و يکمين شوراي سازمان جهاني دريانوردي، جمهوري اسلامي ايران به مکانيسم‌هاي اعمال شده که منجر به محدوديت براي فعاليت‌هاي ناوگان کشتيراني کشور شده معترض است و اميدواريم با توجه به منطقي که در اين سند مد نظر است، شاهد حمايت دبيرخانه و کشورهاي عضو سازمان بين‌المللي دريانوردي باشيم.
وي با مروري بر قابليت‌ها و ويژگي‌هاي ناوگان دريايي کشورمان، گفت: ايران از سال 1958 ميلادي به عضويت سازمان بين‌المللي دريانوردي درآمد و تاکنون به‌طور کامل به تعهداتش پايبند بوده است.
وي در اين اجلاس بخشي از فعاليت‌ها و توانمندي‌هاي بخش دريايي و بندري ايران را به صورت ويدئويي ارائه داد که از سوي حاضران مورد استقبال قرار گرفت.
راستاد سپس در جمع خبرنگاران افزود: از دوشنبه هفته جاري که اجلاس شوراي سازمان بين‌المللي دريانوردي در مقر اين سازمان در لندن شروع به کار کرد، هيئتي از جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو ناظر شورا شرکت کرده است.
ايران با آمادگي کامل در اجلاس 121 شوراي سازمان بين‌المللي دريانوردي شرکت کرد
راستاد توضيح داد: از سلسله مراتب ساختار سازمان بين‌المللي دريانوردي بعد از مجمع عمومي، شورا در بالاترين جايگاه قرار دارد و طبيعتا موضوعات و مباحثي که در شورا مطرح مي‌شود براي کشورهاي عضو ازجمله ايران به‌عنوان يک کشور مهم دريايي حائز اهميت و راهبردي محسوب مي‌شود و ما با آمادگي کامل در اين اجلاس شرکت کرديم.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: يکي از فرصت‌هايي که نخستين بار فراهم شد اين بود که همزمان با اين اجلاس، قابليت‌ها و توانمندي هاي ايران در عرصه فعاليت‌هاي دريايي، بندري، ناوگان توانمند جمهوري اسلامي، بنادر کشور و وظايف و مسئوليت‌هايي را که سازمان بنادر و دريانوردي بر عهده دارد، براي کشورهاي عضو سازمان بين‌المللي دريانوردي ارائه کنيم.
راستاد گفت: يکي از نکات مهمي که در اجلاس شوراي سازمان بين‌المللي دريانوردي به بحث گذاشته شد و کشورها داراي ديدگاه‌هاي متنوع و متعددي در رابطه با آن هستند، بحث تغيير روش انتخاب اعضاي شورا، مدت‌زمان عضويت در آن و دسته بندي اعضاي شوراست. جمهوري اسلامي ايران دريکي از اسناد پيشنهادي ارائه شده در اين خصوص مشارکت داشته و نظراتش را منعکس کرده است.
وي يادآور شد: همچنين در حين مباحثي که در اجلاس شورا مطرح شد ما نيز نقطه‌نظرات و اولويت‌هايمان را در قبال تغييرات در ساختار سازمان بين‌المللي دريانوردي و شوراي آن مطرح کرديم.
راستاد توضيح داد: در ادامه اجلاس شورا، سند ديگري را هم ارائه خواهيم کرد که محتواي آن اعتراض به اعمال محدوديت‌هايي است که منجر به تهديد ايمني و امنيت دريانوردي در حفاظت از محيط‌زيست دريايي مي‌شود. اين موضوع با کنوانسيون سازمان بين‌المللي دريانوردي که تاکيد مي کند هيچ‌گونه تبعيضي نبايد در قبال کشورها براي فعاليت‌هاي حمل‌ونقل دريايي تجاري ايجاد شود، مغايرت دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: جمهوري اسلامي ايران به مکانيسم‌هاي اعمال‌شده که منجر به محدوديت براي فعاليت‌هاي ناوگان کشتيراني کشور شده اعتراض کرده است و اميدواريم با توجه به منطقي که در اين سند مدنظر است، شاهد حمايت دبيرخانه و کشورهاي عضو سازمان بين‌المللي دريانوردي در اين رابطه باشيم.
بر اساس برنامه اعلام شده، سند ايران در اعتراض به تحريم هاي ضد ايراني آمريکا در حوزه دريانوردي، قرار است روز پنجشنبه از سوي اعضاي شوراي سازمان بين المللي دريانوردي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
تدوين برنامه هاي آيمو براي سال آتي ميلادي
اجلاس صد و بيست و يکم شوراي آيمو در مقر اين سازمان در لندن با حضور کي تاک ليم؛ دبير کل آيمو آغاز به کار کرد.
مهمترين موضوعات و دستور کارهاي اجلاس، تعيين بودجه دو ساله آيمو، تعيين شاخص هاي عملکردي در مطابقت با استراتژي و سياست هاي آيمو در دوره 6 ساله 2018-2023، روابط آيمو با سازمان هاي غير دولتي و مشاوره اي و نتايج و برنامه هاي آيمو براي سال آتي ميلادي در راستاي طرح الزامي مميزي آيمو از کشورهاي عضو، موضوعات پرسنلي دبيرخانه آيمو، فعاليت هاي دانشگاه جهاني دريانوردي، موضوعات مرتبط با حق عضويت کشورهاي عضو و ايجاد تغييرات ساختاري در شوراي اجرايي آيمو بود.
ارايه سند پيشنهادي مشترک ايران و اسپانيا براي تغيير در ساختار آيمو
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي، معاون امور دريايي سازمان بنادر، مدير کل امور دريانوردان و سازمانهاي تخصصي بين المللي و نماينده دايم سازمان بنادر و دريانوردي در آيمو در اجلاس يکصد و بيست و يکم شوراي سازمان جهاني دريانوردي حضور داشتند.
هيئت جمهوري اسلامي ايران به طور مشترک با اسپانيا و تعدادي از کشورهاي ديگر، يک سند پيشنهادي براي ايجاد تغييرات لازم در ساختار شورا با توجه به افزايش تعداد کشورهاي عضو آيمو در سالهاي اخير به آيمو و حيطه و برنامه کار گروه کاري که به منظور تغيير ساختاري ايجاد مي شود، ارايه کرد.
شوراي آيمو يکي از عالي‌ترين ارکان آيمو (International Maritime Organization) است که برنامه‌ها، اهداف عاليه سازمان آيمو و مسائل بودجه اي آن را مشخص مي‌کند.
اين سازمان که ازجمله اهدافش «ايمني، امنيت، کشتيراني کارآمد در اقيانوس‌هاي عاري از آلودگي» است، اکنون با 174عضو و 3 عضو وابسته يکي از مؤسسات تخصصي دريايي وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر آن در لندن مي‌باشد و ارکان اصلي آن شامل مجمع، شورا و نيز پنج کميته تخصصي است.