به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، دكتر عباسعلی كدخدايي سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 19 آبان) با اصحاب رسانه، درباره مصوبات شوراي نگهبان گفت: تعداد 8 مصوبه‌ي مجلس، يك اساسنامه‌ی دولت و تعدادي استعلامات ديوان عدالت اداري مورد بررسي اعضای شوراي نگهبان قرار گرفته و اظهار نظر شده است كه «طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور» و «اصلاح اساسنامه شرکت‌هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گلبهار، عاليشهر، تيس، پرديس، پرند، فولادشهر، مجلسي، رامين، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (اميرکبير)» مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
وي افزود: هفت مصوبه‌ي مجلس با عناوين «طرح اصلاح قانون صدور چک»، «لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان»، «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي»، «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «لايحه حفاظت از خاک»، «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» و «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» ایراداتي داشت كه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. ( لينك گزارش كامل اظهارنظرهاي شوراي نگهبان)
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT یازده ایراد اصلی گرفته و 11 ایراد دیگر را مبنیّاً به همان 11 مورد ایراد گرفته است كه اگر مجلس 11 مورد ایراد اصلي را رفع کند، ایرادات ديگر خود به خود رفع می‌شود.
دكتر كدخدايي در پاسخ سئوالي مبنی بر اینکه بر اساس اعلام رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، شورای نگهبان طی بندی لایحه CFT را خلاف منافع ملی اعلام کرده، نظر شورا در این مورد چیست، گفت: شورای نگهبان طی یک بند در ذیل 22 ايراد اعلام کرده؛ با توجه به ایرادات 22 گانه و همچنین الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن آن، خلاف منافع ملی است؛ به همین دلیل اگر مجلس شورای اسلامی بتواند ایرادات 22 گانه را رفع نماید، این ایراد آخر هم رفع شده تلقی خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به این پرسش که چرا بند 2 ماده واحده و بند (ب) جز 1 ماده 2 کنوانسیون، خلاف موازین شرع شناخته شده است، اظهار داشت: ماده 6 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تصریح کرده است که هیچ‌گونه حق شرطی را نمی‌پذیرد و فقط در مورد ارجاع به داوری این مسئله و حق شرط‌ها پذیرفته شده است، بنابراین به نظر فقهای معظم شورای نگهبان این موضوع خلاف شرع بوده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره چرایی اعلام نظر شورای نگهبان درباره CFT همزمان با دور دوم تحریم‌های آمریکا در روز 13 آبان ماه، متذکر شد: ما تا 6 آبان ماه برای اعلام نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون CFT صبر کردیم ولی چون مهلت قانونی ما در 6 آبان به پایان مي‌رسيد بنابراین نظر خود را در زمان مقرر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و هیأت عالی نظارت مجمع نظرات خود را درباره CFT عصر روز شنبه برای ما ارسال کرد که ما همان زمان آن را برای مجلس ارسال و این مسأله را اعلام عمومی کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال ديگري مبنی بر اینکه آیا اعلام نظر شورای نگهبان همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا نمی‌تواند معنای جدیدی مبنی بر خود تحریمی داشته باشد، تأکید کرد: به کار بردن عبارت خود تحریمی کار خوبی نیست و نبايد بکار برده شود. رئیس‌جمهور آمریکا دور دوم تحریم‌های خود را روز جمعه (11 آبان) اعلام کرد ولی ما نظرمان را روز یکشنبه (13 آبان) بیان کردیم. این نظرِ شورا است؛ هر زمان که نظر شورای نگهبان مشخص گردد اعلام می‌شود. شنبه و یکشنبه هم ندارد. مگر می‌شود نظر شورا را اعلام نکنیم؟ وقتی مصوبه‌ای مغایرتی داشته باشد، ما باید نظرمان را اعلام کنیم. بنابراین ربط دادن این مسئله به نظر شورای نگهبان که روز یکشنبه اعلام شد، درست نیست و این مسائل ربطی به هم ندارند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این ایراد که نظر هیأت عالی نظارت، خارج از مهلت قانونی اعلام شده، آیا مجلس می‌تواند آنها را اعمال نکند؟ یادآور شد: مجمع در آیین‌نامه خود محدوده‌ی زمانی مقرر نکرده است. شورای نگهبان در ۱۰ روز و يا با درخواست استمهال، حداکثر بايد ظرف ۲۰ روز نظرش را اعلام کند اما مجمع تشخيص مصلحت نظام مقید به زمان نیست و آیین‌نامه فعلی هیأت نظارت این محدودیت را ندارد و هر وقت نظراتش را برای ما ارسال کند، ما آن را برای مجلس ارسال خواهیم کرد.
وی در واکنش به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه نظر شخصی شما درباره لایحه CFT چیست، گفت: نظر شخصی خود را بیرون از اینجا اعلام می‌کنم. اینجا در مقام سخنگوی شورای نگهبان هر سؤالی باشد در خدمت هستم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به لایحه مربوط به مناطق آزاد که مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام شده است، آیا در معافیت‌های مالیاتی هم باید اصلاحاتی صورت گیرد؟ و آیا این موضوع مغایرتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ تصریح کرد: شوراي نگهبان وارد بحث‌های کارشناسی نمي‌شود، مصلحت، تشخیص و کارشناسی بر عهده مجلس و دولت است که طرح‌ها و لوایح را تنظيم مي‌كنند. شوراي نگهبان مصوبات را بر اساس موازين شرع، قانون اساسي و در برخی موارد سیاست‌های کلی نظام مورد رسیدگی قرار مي‌دهد؛ لذا در مورد مصوبه‌‌ی مورد نظر، تشخیص اعضاي شورای نگهبان عدم مغایرت با اقتصاد مقاومتی بود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره موضوع استانی شدن انتخابات مجلس نیز گفت: اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال حاضر با حضور کارشناسان و نمایندگانی از شورای نگهبان در حال بررسی است. مسائل مختلفی هم از جمله تبلیغات، استانی شدن انتخابات و... در آن مطرح است. انتظار ما همّت مجلس در این‌باره است و امیدواریم مجلس هرچه سریع‌تر قانون انتخابات را اصلاح کند و ما نیز هر زمان که مصوبات مجلس برای ما ارسال شود آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
دكتر کدخدایی با اشاره به تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس، تصریح کرد: شورای نگهبان از هر طرح و مصوبه‌ای که در چارچوب قانون اساسی و شرع باشد، استقبال می‌کند، اما طرح‌ها نباید به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود.
وی در پاسخ به این سؤال كه آيا فکر نمی‌کنید طرح استانی شدن انتخابات موجب رانت و حذف برخی افراد و جریانات می‌شود، افزود: ما در این زمینه تذکراتی را به نمایندگان مجلس داده‌ایم و جلساتی هم با آنها داشته‌ایم. ضمن اينكه شورای نگهبان از هر طرحی که موجب شایسته‌گزيني و ارتقاي انتخابات شود، مشروط به اینکه در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، استقبال می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید كرد: طرح‌ها نباید منجر به کاهش مشاركت در انتخابات شود و شورای نگهبان درباره استانی شدن یا نشدن انتخابات اصراری ندارد، لذا استانی، منطقه‌ای و یا موارد دیگر در انتخابات مجلس، برای ما تفاوت ندارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT به متن اساسنامه‌ي این لایحه بوده و افرادی که این کنوانسیون را طراحی کرده‌اند غیرایرانی بودند و قرار نیست متن اساسنامه تغییر کند، بنابراین مجلس چگونه می‌تواند این ایراد شورای نگهبان را رفع کند؟ گفت: تمامی کنوانسیون‌ها، موافقتنامه‌ها اینگونه است، به طور مثال یک مورد ارجاع درباره داوری در متن این لایحه مورد ابهام فقهای معظم شورای نگهبان قرار گرفت و آنها نیز حق شرط را کافی ندانستند و درخواست کردند که این موضوع کامل‌تر شده و ایراداتی به آن وارد کردند.
دكتر کدخدایی اضافه کرد: در قانون اساسی کشورمان ظرفیت‌هاي خوبي پيش‌بيني شده که می‌تواند قوانین و مصوبات را از بن‌بست خارج كند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و شورای نگهبان مکانیسم‌هایی محسوب می‌شوند که در نهایت می‌توانند راهکارهایی را پیدا کنند.
وی همچنین در پاسخ به این شبهه که آیا فعالیت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، موازی اقدامات شورای نگهبان است یا خیر؟ تأکید کرد: از سال 86، مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را برعهده دارد كه از سوی مقام معظم رهبری این وظیفه طبق اصل 110 قانون اساسی به این مجمع تفويض شده بود كه در دوره‌ي جديد و از سال 1396 اين وظيفه به هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام واگذار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتش را طبق وظایف نظارتی خود در مورد طرح‌ها و دیگر مسائل اعلام می‌کند و از طرف دیگر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین تشخیص مصلحت شده و پیش از این نیز درباره دیگر مصوبات هم نظرات خود را اعلام می‌کرده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره‌ی فضاسازی برخی‌ها نسبت به بررسی مصوبه CFTدر شورای نگهبان و منشأ این جوسازی‌ها، گفت: اگر منشأ این مسائل را می‌دانستیم، اعلام می‌‌کردیم. در کشور ما آزادی کامل وجود دارد بنابراین هر کسی می تواند آزادانه اظهار نظر کند.
دكتر کدخدایی در پاسخ به سؤال ديگري در رابطه با ادعای یکی از فعالان سیاسی کشور درباره‌ی اضافه شدن هشت میلیون رأی به تعداد آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت: چرا ایشان ادعا نکرده است که 100 میلیون رأی به آراء اضافه نشده است؟ آیا اگر دیگران درباره ایشان همینطور یک ادعایی کنند و نسبت ناروایی بدون استنادات به وی دهند، آیا واجد اهمیت است و یا اساساً اینگونه اظهار نظر کردن درست است؟
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بزرگ‌تر از این ادعاها در سال 88 درباره صحت انتخابات مطرح شد اما هیچ استناداتی هم درباره‌ی آنها ارائه نشد و بسيار زشت است که دوباره چنین ادعاهای بی‌پایه‌ای مطرح می‌شود و وقت مردم با اظهاراتی که صحت و مبنایی ندارد، گرفته مي‌شود.
دكتر كدخدايي در پایان و در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای شورای نگهبان در زمان بررسی مجدد لایحه‌ی الحاق به CFT در مجلس حضور خواهند یافت يا خير، گفت: ما طبق روال گذشته که هنگام بررسی در مجلس حضور می‌یافتیم در مورد این لایحه هم در مجلس حاضر خواهیم شد.
∎
وي افزود: هفت مصوبه‌ي مجلس با عناوين «طرح اصلاح قانون صدور چک»، «لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان»، «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي»، «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «لايحه حفاظت از خاک»، «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» و «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» ایراداتي داشت كه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. ( لينك گزارش كامل اظهارنظرهاي شوراي نگهبان)
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT یازده ایراد اصلی گرفته و 11 ایراد دیگر را مبنیّاً به همان 11 مورد ایراد گرفته است كه اگر مجلس 11 مورد ایراد اصلي را رفع کند، ایرادات ديگر خود به خود رفع می‌شود.
دكتر كدخدايي در پاسخ سئوالي مبنی بر اینکه بر اساس اعلام رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، شورای نگهبان طی بندی لایحه CFT را خلاف منافع ملی اعلام کرده، نظر شورا در این مورد چیست، گفت: شورای نگهبان طی یک بند در ذیل 22 ايراد اعلام کرده؛ با توجه به ایرادات 22 گانه و همچنین الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن آن، خلاف منافع ملی است؛ به همین دلیل اگر مجلس شورای اسلامی بتواند ایرادات 22 گانه را رفع نماید، این ایراد آخر هم رفع شده تلقی خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به این پرسش که چرا بند 2 ماده واحده و بند (ب) جز 1 ماده 2 کنوانسیون، خلاف موازین شرع شناخته شده است، اظهار داشت: ماده 6 کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تصریح کرده است که هیچ‌گونه حق شرطی را نمی‌پذیرد و فقط در مورد ارجاع به داوری این مسئله و حق شرط‌ها پذیرفته شده است، بنابراین به نظر فقهای معظم شورای نگهبان این موضوع خلاف شرع بوده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره چرایی اعلام نظر شورای نگهبان درباره CFT همزمان با دور دوم تحریم‌های آمریکا در روز 13 آبان ماه، متذکر شد: ما تا 6 آبان ماه برای اعلام نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون CFT صبر کردیم ولی چون مهلت قانونی ما در 6 آبان به پایان مي‌رسيد بنابراین نظر خود را در زمان مقرر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و هیأت عالی نظارت مجمع نظرات خود را درباره CFT عصر روز شنبه برای ما ارسال کرد که ما همان زمان آن را برای مجلس ارسال و این مسأله را اعلام عمومی کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال ديگري مبنی بر اینکه آیا اعلام نظر شورای نگهبان همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا نمی‌تواند معنای جدیدی مبنی بر خود تحریمی داشته باشد، تأکید کرد: به کار بردن عبارت خود تحریمی کار خوبی نیست و نبايد بکار برده شود. رئیس‌جمهور آمریکا دور دوم تحریم‌های خود را روز جمعه (11 آبان) اعلام کرد ولی ما نظرمان را روز یکشنبه (13 آبان) بیان کردیم. این نظرِ شورا است؛ هر زمان که نظر شورای نگهبان مشخص گردد اعلام می‌شود. شنبه و یکشنبه هم ندارد. مگر می‌شود نظر شورا را اعلام نکنیم؟ وقتی مصوبه‌ای مغایرتی داشته باشد، ما باید نظرمان را اعلام کنیم. بنابراین ربط دادن این مسئله به نظر شورای نگهبان که روز یکشنبه اعلام شد، درست نیست و این مسائل ربطی به هم ندارند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این ایراد که نظر هیأت عالی نظارت، خارج از مهلت قانونی اعلام شده، آیا مجلس می‌تواند آنها را اعمال نکند؟ یادآور شد: مجمع در آیین‌نامه خود محدوده‌ی زمانی مقرر نکرده است. شورای نگهبان در ۱۰ روز و يا با درخواست استمهال، حداکثر بايد ظرف ۲۰ روز نظرش را اعلام کند اما مجمع تشخيص مصلحت نظام مقید به زمان نیست و آیین‌نامه فعلی هیأت نظارت این محدودیت را ندارد و هر وقت نظراتش را برای ما ارسال کند، ما آن را برای مجلس ارسال خواهیم کرد.
وی در واکنش به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه نظر شخصی شما درباره لایحه CFT چیست، گفت: نظر شخصی خود را بیرون از اینجا اعلام می‌کنم. اینجا در مقام سخنگوی شورای نگهبان هر سؤالی باشد در خدمت هستم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به لایحه مربوط به مناطق آزاد که مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام شده است، آیا در معافیت‌های مالیاتی هم باید اصلاحاتی صورت گیرد؟ و آیا این موضوع مغایرتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ تصریح کرد: شوراي نگهبان وارد بحث‌های کارشناسی نمي‌شود، مصلحت، تشخیص و کارشناسی بر عهده مجلس و دولت است که طرح‌ها و لوایح را تنظيم مي‌كنند. شوراي نگهبان مصوبات را بر اساس موازين شرع، قانون اساسي و در برخی موارد سیاست‌های کلی نظام مورد رسیدگی قرار مي‌دهد؛ لذا در مورد مصوبه‌‌ی مورد نظر، تشخیص اعضاي شورای نگهبان عدم مغایرت با اقتصاد مقاومتی بود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره موضوع استانی شدن انتخابات مجلس نیز گفت: اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال حاضر با حضور کارشناسان و نمایندگانی از شورای نگهبان در حال بررسی است. مسائل مختلفی هم از جمله تبلیغات، استانی شدن انتخابات و... در آن مطرح است. انتظار ما همّت مجلس در این‌باره است و امیدواریم مجلس هرچه سریع‌تر قانون انتخابات را اصلاح کند و ما نیز هر زمان که مصوبات مجلس برای ما ارسال شود آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
دكتر کدخدایی با اشاره به تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس، تصریح کرد: شورای نگهبان از هر طرح و مصوبه‌ای که در چارچوب قانون اساسی و شرع باشد، استقبال می‌کند، اما طرح‌ها نباید به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود.
وی در پاسخ به این سؤال كه آيا فکر نمی‌کنید طرح استانی شدن انتخابات موجب رانت و حذف برخی افراد و جریانات می‌شود، افزود: ما در این زمینه تذکراتی را به نمایندگان مجلس داده‌ایم و جلساتی هم با آنها داشته‌ایم. ضمن اينكه شورای نگهبان از هر طرحی که موجب شایسته‌گزيني و ارتقاي انتخابات شود، مشروط به اینکه در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، استقبال می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید كرد: طرح‌ها نباید منجر به کاهش مشاركت در انتخابات شود و شورای نگهبان درباره استانی شدن یا نشدن انتخابات اصراری ندارد، لذا استانی، منطقه‌ای و یا موارد دیگر در انتخابات مجلس، برای ما تفاوت ندارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT به متن اساسنامه‌ي این لایحه بوده و افرادی که این کنوانسیون را طراحی کرده‌اند غیرایرانی بودند و قرار نیست متن اساسنامه تغییر کند، بنابراین مجلس چگونه می‌تواند این ایراد شورای نگهبان را رفع کند؟ گفت: تمامی کنوانسیون‌ها، موافقتنامه‌ها اینگونه است، به طور مثال یک مورد ارجاع درباره داوری در متن این لایحه مورد ابهام فقهای معظم شورای نگهبان قرار گرفت و آنها نیز حق شرط را کافی ندانستند و درخواست کردند که این موضوع کامل‌تر شده و ایراداتی به آن وارد کردند.
دكتر کدخدایی اضافه کرد: در قانون اساسی کشورمان ظرفیت‌هاي خوبي پيش‌بيني شده که می‌تواند قوانین و مصوبات را از بن‌بست خارج كند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و شورای نگهبان مکانیسم‌هایی محسوب می‌شوند که در نهایت می‌توانند راهکارهایی را پیدا کنند.
وی همچنین در پاسخ به این شبهه که آیا فعالیت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، موازی اقدامات شورای نگهبان است یا خیر؟ تأکید کرد: از سال 86، مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را برعهده دارد كه از سوی مقام معظم رهبری این وظیفه طبق اصل 110 قانون اساسی به این مجمع تفويض شده بود كه در دوره‌ي جديد و از سال 1396 اين وظيفه به هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام واگذار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتش را طبق وظایف نظارتی خود در مورد طرح‌ها و دیگر مسائل اعلام می‌کند و از طرف دیگر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین تشخیص مصلحت شده و پیش از این نیز درباره دیگر مصوبات هم نظرات خود را اعلام می‌کرده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره‌ی فضاسازی برخی‌ها نسبت به بررسی مصوبه CFTدر شورای نگهبان و منشأ این جوسازی‌ها، گفت: اگر منشأ این مسائل را می‌دانستیم، اعلام می‌‌کردیم. در کشور ما آزادی کامل وجود دارد بنابراین هر کسی می تواند آزادانه اظهار نظر کند.
دكتر کدخدایی در پاسخ به سؤال ديگري در رابطه با ادعای یکی از فعالان سیاسی کشور درباره‌ی اضافه شدن هشت میلیون رأی به تعداد آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت: چرا ایشان ادعا نکرده است که 100 میلیون رأی به آراء اضافه نشده است؟ آیا اگر دیگران درباره ایشان همینطور یک ادعایی کنند و نسبت ناروایی بدون استنادات به وی دهند، آیا واجد اهمیت است و یا اساساً اینگونه اظهار نظر کردن درست است؟
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بزرگ‌تر از این ادعاها در سال 88 درباره صحت انتخابات مطرح شد اما هیچ استناداتی هم درباره‌ی آنها ارائه نشد و بسيار زشت است که دوباره چنین ادعاهای بی‌پایه‌ای مطرح می‌شود و وقت مردم با اظهاراتی که صحت و مبنایی ندارد، گرفته مي‌شود.
دكتر كدخدايي در پایان و در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای شورای نگهبان در زمان بررسی مجدد لایحه‌ی الحاق به CFT در مجلس حضور خواهند یافت يا خير، گفت: ما طبق روال گذشته که هنگام بررسی در مجلس حضور می‌یافتیم در مورد این لایحه هم در مجلس حاضر خواهیم شد.
نظر شما