در حالی که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌صورت موازی با مجلس وارد عرصه قانونگذاری شده است، اعضای مجمع تأکید دارند که صرفاً بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت می‌کنند.

انتقادات به آنچه ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به حیطه قانونگذاری خوانده شد و بازتاب آن‌ها در قالب خبر و گزارش در روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت، می‌تواند بهانه مناسبی باشد برای دوباره‌خوانی مستندات قانونی که هیئت عالی می‌گوید به پشتوانه آن‌ها مبادرت به بررسی و اعلام نظرات خود درباره طرح‌ها و لوایح می‌کند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران را برمی‌شمارد که دو مورد آن به شرح زیر است:

۱‏- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
‏۲‏- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ و پس از اتمام برشماری وظایف، تصریح می‌دارد: «رهبر می‌توانند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند.»

سیدمرتضی نبوی عضو هیئت «عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در این باره می‌گوید: این هیئت در نتیجه تفویض اختیارات رهبری در نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها به مجمع از سوی خود اعضا انتخاب شده است. وی می‌افزاید: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری ابلاغ و نیز نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارند و طبق همین اصل ایشان می‌توانند بعضی وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند که درباره نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، اختیارات‌شان را به یک هیئت دادند که مجمع از میان اعضای خود انتخاب می‌کنند. اشاره نبوی به جزء «۱- ۴» پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رهبر معظم انقلاب در آن مقرر داشته‌اند:

«وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.» نبوی در ادامه می‌گوید: اگر ما در مورد قانون تصویب‌شده جلساتی را در هیئت عالی نظارت برگزار می‌کنیم، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که مجمع به استناد تفویض اختیارات رهبر معظم انقلاب تدوین کرده است.

وی با اشاره به اینکه هیئت مذکور مغایرت‌های طرح‌ها و لوایح را با سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان اعلام می‌کند، اظهار می‌دارد: اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح می‌توانند در کمیسیون‌ها حضور یابند، اما براساس دستور کتبی رهبر معظم انقلاب نظر خود را مستقیم به مجلس نمی‌دهیم بلکه به شورای نگهبان ارائه خواهیم کرد تا شورا به مجلس ابلاغ کند.

عضو هیئت عالی «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» با تأکید بر اینکه همه مستندات قانونی درباره نظارت این هیئت مضبوط و مکتوب است، خاطرنشان می‌کند: پس مجلس همان گونه که نظرات شورای نگهبان را باید در مصوبات خود اصلاح کند، باید نظرات مجمع را هم رعایت کند، چراکه شورای نگهبان هم طبق قانون، نظر مجمع را درباره تطابق یا عدم تطابق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام مدنظر قرار می‌دهد. اما آیا این تفویض اختیار از سوی رهبری، آن طور که منتقدان گفتند بدعتی است که در دوره جدید مجمع صورت گرفته است؟

نگاهی به سوابق ابلاغیه‌های مربوط به سیاست‌های کلی پاسخ این سؤال را می‌دهد. اولین بار در سال ۱۳۷۷، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد و پس از آن در موارد متعددی بر آن تأکید مجدد شد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله سوم، مورخ اول خرداد ۱۳۷۸
- ابلاغیه سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل، مورخ سوم بهمن ۱۳۷۹
- ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورخ اول خرداد ۱۳۸۴

کار هیئت بررسی تغایر مصوبات با سیاست‌های کلی است نه دخالت
احمد توکلی دیگر عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می‌گوید: وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت در مجمع محول شده بود که در دوره اخیر رهبری بعد از امضای احکام، نظرشان بر این بود که این کمیسیون منحل شده و یک کارگروه و هیئتی از اعضای مجمع به انتخاب خود مجمع تشکیل شود و مسئله نظارت را به این کارگروه تفویض کردند.

وی در توضیح می‌افزاید: قبلاً نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری به کمیسیون نظارت تفویض شده بود که این کمیسیون نظرات خود را به صحن مجمع آورده و نهایی می‌شد، اما در حال حاضر این نظارت باید به دست ۱۵‌نفر از منتخبین از اعضای مجمع انجام بگیرد که این ۱۵‌نفر بررسی‌های لازم را انجام داده و اعلام نظر می‌کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: درست است که قبل از اختلاف شورای نگهبان و مجلس، مجمع ورود پیدا نمی‌کند، اما اگر دقت کنیم می‌بینیم که نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را چه کسی باید بر عهده بگیرد؟ و طبق حکم رهبری این ۱۵ نفر باید این وظیفه را برعهده بگیرند.

یادآور می‌شود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مستعفی دولت تدبیر و امید چند روز پیش از استعفای خود در نامه خود به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته بود که تاکنون تفویض اختیاری از سوی رهبری اعلام نشده است. توکلی در ادامه تصریح می‌کند: هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اگرچه مرتبط با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، اما مستقل از آن فعالیت داشته و قطعاً وظایف آن را نباید وظایف مجمع تشخیص مصلحت دانست.

عضو هیئت عالی «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» در پاسخ به بخش دیگری از نامه آخوندی مبنی بر اینکه «رکنی در ساختار حکمرانی اعلام موجودیت کرده است که در قانون اساسی تعریف نشده است»، با تأکید بر اینکه کار این ۱۵ نفر بررسی تغایر مصوبات با سیاست‌های کلی نظام است، نه دخالت در امور شورای نگهبان گفت: ما در وجه عضو مجمع در صحن مجمع نظر خودمان را درباره FATF می‌دهیم و در بخش هیئت نظارت هم جنبه نظارتی خود را اعمال می‌کنیم و این نظرات اساساً خارج از حیطه کاری در مجمع است.

هیئتی با اختیارات قانونی
غلامرضا مصباحی‌مقدم که او نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عضویت هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی انتخاب شده است درباره اینکه چرا این نظارت، مستقیماً از سوی همه اعضای مجمع و در صحن جلسات صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان می‌کند: از آنجا که تعداد اعضای مجمع ۴۵ نفر است و نشست‌های آن نیز دو هفته یک بار برگزار می‌شود، امکان اینکه مجمع بتواند به موقع در زمینه نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی اعلام نظر کند، وجود نداشت. اما آیا وظیفه تفویض شده از سوی رهبری به مجمع درباره نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به معنای اعلام نظر هیئت منتخب مجمع در مورد مصوبات مجلس هم خواهد بود؟

در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام در زمره وظایف هیئت عالی نظارت ذکر شده است. مصباحی مقدم در این باره اظهار می‌دارد: رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است همزمان با ارائه طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های تخصصی مجلس نسخه‌ای را هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند تا هیئت عالی نظارت وظیفه نظارتی خود را همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه اعضای مجمع مکرراً به درخواست مجلس برای اعلام نظراتشان در مورد طرح‌ها و لوایح در پارلمان حضور یافته‌اند، می‌گوید: در صورتی که هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اصلاحات مربوط به اعلام مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی صورت نگیرد، موارد مغایر از سوی مجمع تشخیص به شورای نگهبان اعلام می‌شود و اگر شورا خود به همان نتایج هیئت عالی نظارت در مورد آن طرح یا لایحه مربوط رسیده بود که به عنوان «ایرادات شورا» به مجلس اعلام می‌شود و اگر اعضای شورای نگهبان به نظر مجمع نرسیده بودند، موارد به عنوان نظر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مجلس اعلام می‌شود. این عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌افزاید: در صورتی که این روال در مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت نشود، شورای نگهبان مصوبه مجلس را به واسطه ایراد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجلس برمی‌گرداند و اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع تبدیل به مسئله اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌شود و طبق قانون به صحن مجمع تشخیص مصلحت می‌آید و در آنجا درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

نظارت ما ورود به چرخه قانونگذاری نیست
در این باره سیدمصطفی میرسلیم به‌عنوان عضو دیگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که بر اساس آن رهبری می‌توانند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند، بیان می‌دارد: با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، مقام معظم رهبری هیئتی را از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام هیئت عالی نظارت، مأمور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فرموده‌اند. وی ادامه می‌دهد: مصوبات مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد. از جمله مواردی که در بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده سیاست‌های کلی نظام است که مصوبات مجلس نباید با آن‌ها مغایرت داشته باشد.

میرسلیم عنوان می‌دارد: نظارت بر عدم مغایرت را هیئت عالی انجام می‌دهد و گزارش آن را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند تا طبق اصل ۹۶ قانون اساسی نتیجه بررسی عدم مغایرت مصوبات را چه با احکام اسلام و چه با اصول قانون اساسی به مجلس ابلاغ کند، بنابراین در تأیید یا عدم تأیید شورای نگهبان موضوع عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نیز منظور می‌شود. وی یادآور می‌شود: در صورتی که به رغم اعلام مغایرت، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند و اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باقی بماند، موضوع برای تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح خواهد شد. عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به شبهه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به چرخه قانونگذاری تأکید می‌کند: هیئت عالی نظارت در اجرای وظایف خود نسبت به آن لوایح و مغایرت‌هایی که با برخی از بند‌های سیاست‌های کلی دارد، اظهار نظر کرده و آن نظریات هم مستقیماً و هم از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسیده است و کاملاً وجاهت قانونی دارد.
فارس