مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده:
قرار گرفتن بیمه زنان خانه دار به عنوان شروط ضمن عقد فقط یک پیشنهاد است
تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با بیان اینکه قرار گرفتن بیمه زنان خانه دار به عنوان شروط ضمن عقد فقط یک پیشنهاد است، گفت: این شرط جایگزین لایحه بیمه زنان خانه دار و نیز در ازای مهریه و اجرت المثل نیست.
صاحبخبر - «اشرف گرامی زادگان» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره این مطلب که برخی معتقدند، معاونت امور زنان با قرار دادن موضوع بیمه زنان خانه دار به عنوان شرط ضمن عقد در سند نکاحیه، از خود سلب مسوولیت کرده و آن را بر عهده قوه قضاییه گذاشته توضیحاتی ارائه کرد. وی با بیان اینکه مطالبه 12 ساله زنان خانه دار درباره بیمه خود تاکنون پاسخی کامل و جامع دریافت نکرده، دلیل آن را بی توجهی به قواعد حاکم بر طرح ها، لوایح و نگاه تخصصی به موضوع دانست. گرامی زادگان افزود: بیمه زنان خانه دار طی 12 سال گذشته، به نتیجه مطلوبی نرسیده، در حالیکه معاونت امور زنان با شروع فعالیت خود، روند سال های قبل در این حوزه را بررسی و آسیب شناسی کرد. وی ادامه داد: علت مصوب نشدن بیمه زنان خانه دار، نوع تدوین و عدم تامین اعتبار تشخیص داده شد، بعد از آن که دو سال در بودجه سالیانه مبلغی به بیمه زنان خانه دار تخصیص یافت که هر بار 200 هزار زن خانه دار بیمه شوند، شورای نگهبان اعلام کرد که بیمه زن خانه دار به حکم دایمی نیاز دارد و نمی توان هرساله در بودجه آن را منظور کرد. مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه شورای نگهبان با در نظر گرفتن ابعاد کمی و کیفی موضوع، انجام آن را در یک سال مالی غیرقابل اجرا دانست، گفت: این شورا مطرح کرد که نمی توان طرح و لوایح را خرد و با اطاله زمانی برای برخی، این قانون را اجرا و برای برخی به سالهای آتی واگذار کرد. وی اضافه کرد: این نظریه منطقی است، نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد و به مطالبات جامعه زنان رنگ سیاسی داد، از این رو لایحه مورد بحث باید توسط سازمانی که در موضوع مزبور اعتبار بودجه ای دارد و با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده شکل می گرفت. گرامی زادگان خاطر نشان کرد: این مسیر در این مدت طی شد، معاونت امور زنان و خانواده سه روش پیشنهاد داد که هر سه پیشنهاد به دولت ارائه شده و مقرر است طبق قواعد مرسوم قانونگذاری طی طریق کند. به گفته وی، اکنون دولت پیشنهاد لایحه معاونت را دریافت کرده و وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی بخصوص سازمان تامین اجتماعی مکلف است لایحه نهایی را با در نظر گرفتن اعتبارات و ابعاد کمی و کیفی، پس از تصویب هیات وزیران از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ** لحاظ بیمه زنان خانه دار در عقدنامه فقط یک پیشنهاد است وی تصریح کرد: به منظور فرهنگ سازی و تحکیم بنیان خانواده، تصمیم گرفته شد که جدای از لایحه بیمه زن خانه دار، یک شرط در عقدنامه مطرح شود تا با ارزیابی و بررسی فرهنگ و آداب موجود، موجبات وحدت و همدلی بین زوجین فراهم شود. گرامی زادگان گفت: شرط ضمن عقد ازدواج در ماده 1119 قانون مدنی به زن اختیار می دهد که برای ازدواج از همسرش تعهداتی بگیرد تا نظرات آنها به یکدیگر نزدیک شده و با رضایت طرفین، خواسته ها در عمل شکل قانونی بگیرد، در شرط ضمن عقد مانند شرط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه مهریه، همسران می توانند به اختیار آن شرط را بپذیرند و یا نپذیرند. وی با بیان اینکه این اختیار نیز به نظر گروه کارشناسی، با هدف تامین آتیه زنان با جلب علاقه همسر به تامین خانواده صورت پذیرفته، ادامه داد: هیچگاه این شرط جایگزین لایحه بیمه زنان خانه دار نیست و در ازای مهریه و اجرت المثل نیز نمی باشد. گرامی زادگان گفت: این پیشنهاد باید در قوه قضاییه مورد مطالعه کارشناسان قوه قرار گیرد و تا این قوه بررسی و اعلام نظر نکند، فقط یک پیشنهاد است هر چند این پیشنهاد از طرف وزیر دادگستری به قوه قضاییه ارائه می شود. وی از مخاطبان خواست با تماس از معاونت برای پرسش های خود پاسخ بخواهند و قبل از دیدن مستندات و بدون اطمینان برخی مسایل را مطرح نکنند. ** معاونت خدمت به زنان را با جان و دل می پذیرد گرامی زادگان گفت: معاونت امور زنان با ارائه این پیشنهاد، هیچگاه از بار مسوولیت شانه خالی نخواهد کرد و این خدمت را به جان و دل می خرد تا هر چند اندک در خدمت زنان و خانواده ها باشد، نمونه آن نیز اقداماتی بوده که با هدف احقاق حقوق زنان طرح شده، اما به علت عدم تخصص یا مشکلات عدیده سالهاست برجا مانده و حل نشده است. وی افزود: معاونت قصد ندارد اقدامی انجام دهد که نتواند از آن دفاع کند، از این رو نخست همه مسایل آسیب شناسی می شود تا دلیل اجرایی نشدن آن مشخص شود. مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: بررسی ها در حوزه معاونت و در حیطه شرح وظایف صورت می گیرد در غیر این صورت نمی توان بدون اذن وارد دستگاهی اجرایی شد و گفت چرا شما تسریع و یا اقدام نکرده اید، زیرا هر دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب سیاست ها و برنامه های خود عمل کند. وی افزود: این یک قاعده منطقی است، هر چند معاونت امور زنان گاهی با درخواست های مکتوب و یا تماس های مکرر و شفاهی تلاش خود را می کند. گرامی زادگان مسایل زنان و خانواده ها را متنوع دانست و گفت: این مسایل باید با هماهنگی با دستگاه های اجرایی حل وفصل شود، از این رو برنامه های معاونت اولویت بندی می شود، مگر مواردی که در جامعه پدید می آید و باید به طور فوق العاده بررسی شود. اجتمام ** 1880 ** 1071∎
نظر شما