به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از شرکت های واردات گوشی تلفن همراه است که با ارز چهار هزار و 200 تومانی، 18 هزار و 144 گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، 13هزار و 916 گوشی وارداتی را به یک فروشگاه فروخته و 4هزار و 228 گوشی تلفن همراه را هم در انبار شرکت احتکار کرده و گوشی های احتکار کرده را با ارز هشت هزار تومانی در بازار قیمت گذاری می کرده است. بر این اساس این فرد در مجموع بیش از 26 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است و بیش از 13 میلیارد تومان سود کرده است.
اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار، اتهام مدیرعامل این شرکت است که امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی به آن رسیدگی می شود.
نماینده دادستان تهران در جلسه علنی رسیدگی به اتهامات این متهم با اشاره به اقدامات مجرمانه این فرد گفت: فعالیت عده ای سودجو به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از خلاء های قانونی و غفلت برخی مسئولان منجر به افزایش قیمت برخی کالاها شد.
وی ادامه داد: همچنین معاملات صوری برخی افراد از جمله این متهم باعث شد ارز تخصیص یافته از سوی دولت تأثیری بر ثبات قیمت ها نداشته باشد.
وی افزود: صرفنظر از واکاوی حقوقی اقدامات متهمان از جمله این متهم، دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم در اقتصاد کشور در نظر دارد با تعقیب مجرمان، تحقیقات را از سوی ضابطان تکمیل کند.
نماینده دادستان تهران با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران گفت: در این پرونده احمد پاسدار فرزند عبدالرسول (بازداشت از 15 مرداد ۹۷) اهل مشهد ساکن تهران مدیرعامل شرکت نودیس پرداز به اخلال در نظام توزیع عمومی کالاها و نیازمندی های مردم از طریق گرانفروشی و تحصیل 139 میلیارد و 483 میلیون و 806 هزار و 856 ریال متهم است.
وی یادآور شد: با توجه به تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های واردات موبایل، برخی شرکت ها از جمله این شرکت به گرانفروشی کالاهای وارداتی اقدام کرده بودند.
نماینده دادستان تهران در خصوص ادله انتصاب جرم به متهم گفت: حسب اعلام وزیر ارتباطات در تاریخ ۱۶ تیر ۹۷ برخی شرکت ها از جمله شرکت نودیس پرداز علیرغم دریافت ارز دولتی، کالاهای وارداتی را با ارز آزاد فروختند. همچنین در رابطه با شرکت مذکور تخصیص بیش از 26 میلیون یورو ارز دولتی مطرح است.
وی در رابطه با تعداد گوشی های تلفن همراه وارد شده به کشور از سوی شرکت متهم اظهار داشت: حسب گزارش مورخ نهم مرداد ۹۷ مندرج در صفحه 488 پرونده، شرکت تحت مدیریت متهم، 18 هزار و 144 گوشی تلفن همراه را به کشور وارد کرده و از این میان 4 هزار و 228 گوشی موجود و بقیه را فروخته است.
نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از ادله انتصاب جرم به متهم اشاره و تصریح کرد: حسب گزارش ناجا که متضمن بازرسی از شرکت متهم است، متهم گوشی های تلفن همراه را 20 تا 23 میلیون ریال گرانتر از نرخ بازار فروخته است.
وی همچنین به صدور فاکتورهای جعلی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: متهم چندین فاکتور را با درج کد ملی افراد دیگر تنظیم کرده است که این افراد از صدور چنین فاکتورهایی بی خبر بودند؛ احتمالاً متهم قصد داشته است با صدور این فاکتورها وانمود کند که فروش تلفن‌های همراه به قیمت بالاتر از نرخ بازار نبوده و همچنین برای گمراه کردن مأموران چنین فاکتورهایی را صادر می کرده است.

متهم: کیفرخواست را قبول ندارم
احمد پاسدار، متهم این پرونده و مدیرعامل شرکت نودیس پرداز که به اخلال در نظام توزیع نیازمندی مردم از طریق گرانفروشی و تحصیل بیش از 139 میلیارد ریال متهم است، در جلسه محاکمه پس از اذن قاضی در جایگاه حضور یافت.
وی پس از معرفی خود گفت: همواره سعی داشتم برای جذب رضایت مشتری، کالای باکیفیت ارائه کنم و از هر گونه عمل مغایر قانون خودداری می کردم و 66 نفر را در سال جاری در شرکتم استخدام کردم و چندین پروژه نیز در دست داشتم.
وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ اظهار داشت: کیفرخواست صادره را قبول ندارم.
وی با اشاره به عنوان اتهامی صادره در کیفرخواست گفت: در رابطه با عنوان نیازمندی های عمومی که در کیفرخواست به آن اشاره شده باید بگویم ارز دریافتی، ارزی با نرخ ارزان یا ترجیحی نبوده است چرا که نرخ ارز دولتی یعنی 4200 تومان به کالاهای دیگری نیز اختصاص یافته بود.
وی افزود: در آن بازه زمانی به همه کالاها حتی لوازم آرایشی، عینک آفتابی، غذای حیوانات و سنگ قبر هم همین ارز تعلق گرفت بنابراین ارز ویژه ای برای تلفن پرداخت نشد زیرا بودند کالاهایی که ارز 3200 تومانی به آن تعلق گرفت.
پاسدار اضافه کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کالای تلفن همراه را جزء نیازمندی های عمومی نمی داند و همچنین از نظر هیات دولت نیز، تلفن همراه جزء نیازمندی های عمومی نیست و به همین خاطر جزء فهرست 3400 کالایی که ارز گرفتند تلفن همراه دیده نمی شود.
وی یادآور شد: کیفرخواست صادره همچنین باید به موضوع لوکس بودن برخی کالاها و اینکه جزء نیازمندی ها محسوب نمی شود هم اشاره کند به طوری که گوشی تلفن همراه آیفون، کالای لوکس و قیمت آن هزار و 200 دلار است.
متهم با رد برخی از موارد مذکور در کیفرخواست، اظهار داشت: در محاسبه قیمت یک کالا عوامل زیادی دخیل هستند که از جمله آن هزینه حمل خارجی و مابه التفاوت هزینه خارجی است که باید آنها را هم در نظر گرفت.
سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع احمد پاسدار، متهم پرونده به دفاع پرداخت و با اعتراض به رقم گرانفروشی اعلام شده از سوی نماینده دادستان اظهار داشت: مبلغ گرانفروشی 139 میلیارد ریال اعلام شده در حالی که این رقم درست نیست و به آن اعتراض داریم.
مدیر خراسانی همچنین درباره ساختگی بودن فاکتورهای فروش منتسب به موکلش گفت: سه یا چهار فاکتور بیشتر نیست و پیشنهاد من این است که تک تک فاکتورها رسیدگی شود تا شائبه مشت نمونه خروار است برطرف شود. هر چند ممکن است این کار به ضرر موکلم باشد.
وی ادامه داد: این گوشی‌ها را یک فروشگاه دیگر فروخته و اطلاعات خریدار را او وارد کرده است و بر اساس فروش این فروشگاه اطلاعات خریدار داده شده است.
مدیر خراسانی ادامه داد: زمانی که آقای جهانگیری ارز 4200 تومانی را اعلام کردند،‌ گفتند سایر ارزها ارز قاچاق محسوب می شود. اعتراض ما این است که گوشی اپل مانند زمانی که واردات ماشین‌های گرانقیمت را ممنوع کردند محسوب می‌شود و با ممنوعیت خرید و فروش آن مشکلی ایجاد نمی‌شود. اگر تلفن آیفون حذف شود ده‌ها جایگزین برای او به بازار وارد می‌شود چرا که تلفن 10 میلیون تومانی قطعا کالای ضروری مردم نیست.
وی افزود: بحث دیگری که در گمرک داریم این است که یورو در مقابل دلار قیمتش پایین آمده و موکل باید این مبلغ را تهیه می‌کرده و چاره‌ای نداشته است. این اقدام در صورت تبدیل یا عدم تبدیل در بانک مرکزی درصدی را به خود اختصاص می‌دهد که با این حساب میزان گرانفروشی موکلم کمتر از یک درصد بوده و هرگز نمی‌تواند مصداق گرانفروشی کلان باشد.
در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارنظر وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه گوشی آیفون لوکس است و کالای ضروری محسوب نمی‌شود، گفت: ما به نوع گوشی کار نداریم بلکه ملاک برای ما جنس کالاست. علاوه بر این در زمانی که شرکت متهم قصد وارد کردن کالا را داشته باید آن کالا را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کرده اما با توجه به لحاظ اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با ارز دولتی در زمان ورود کالا قیمت ارز به دو برابر افزایش پیدا کرده است و آیا مجاز به فروش با قیمت دو برابر بوده است؟
پس از صحبت‌های نماینده دادستان قاضی صلواتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
اجتمام *ع.ی * 3063