در حالی که وزارت ورزش و مسئولان عالیرتبه ورزش عزم خود را برای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در ورزش جزم کردهاند، شنیدن برخی اخبار حکایت از آن دارد که برخی بهرغم تمامی سروصداهایشان مبنی بر قانونمداری و پیروی از قانون تصویب شده کشور چندان هم مطیع نیستند و میخواهند هر طور شده بر مسند ریاست باقی بمانند.
پیش از این نیز عنوان کرده بودیم که حتی برخی حاضرند ورزش ایران را فدای جاهطلبی خود کنند و به قول معروف همه چیز را برای خود میخواهند. دیروز در حالی که سلطانیفر، وزیر ورزش روی اجرای دقیق و محکم این قانون پافشاری کرد و علی بختیاری، عضو فراکسیون ورزش مجلس اقدام برخی فدراسیونهای ورزشی در مکاتبه با فدراسیونهای جهانی را برای جلوگیری از اجرای این قانون محکوم کرد، رسانهای شدن نامه شدیداللحن فدراسیون جهانی جودو خطاب به وزارت ورزش پرده از بسیاری از مسائل برداشت.
روز گذشته علی بختیاری از دستگاههای نظارتی خواسته بود با رؤسای متخلف این جریان به شدت برخورد کنند، اما هنوز ساعاتی از این اظهارنظر نگذشته بود که فدراسیون جهانی جودو در نامهای دخالت دولت در تغییر رئیس فدراسیون این رشته را گوشزد و این امر را برخلاف موازین بینالمللی عنوان کرد و نسبت به تبعات آن هشدار داد.
البته پیرو این اتفاق کمیته ملی المپیک بلافاصله پاسخ نامه را داد و این قانون را مصوبه مجلس معرفی و دخالت دولت در امر ورزش را رد کرد، اما پرواضح است، اینگونه حساس شدن مرجعی، چون فدراسیون جهانی جودو تنها ناشی از گزارشها و خط دادنهای داخلی است، یعنی همانهایی که حرف از قانونمداری و تحویل پست به افراد دیگر میزنند، اما خیلی راحت وقتی پای منافعشان در میان باشد، منافع کشور را نیز نادیده میگیرند.
باید به انتظار نشست و دید تا ۲۴ آبانماه زمان اجرایی شدن این قانون چند گزارش دیگر به فدراسیونهای جهانی ارسال میشود و وزارت ورزش چگونه با این جریان برخورد خواهد کرد.
نظر شما