به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی با مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون بودجه به مدت شش ماه با 120 رأی موافق، 65 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان پیشنهاددهنده این طرح گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از رؤسای سازمان برنامه و بودجه گذشته و کارشناسان مختلف دعوت کرد اما نتیجه مشخصی حاصل نشد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون در این زمینه قصور نکرده است، در واقع محتوای طرح به نوعی بود که نتوانستیم به نتیجه مثبتی برسیم، اداره قوانین نیز 21 ایراد به این طرح گرفته است بنابراین بررسی آن در صحن علنی به صلاح نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: این طرح نیاز به بازنگری جدی دارد بنابراین بهتر است با مسکوت ماندن آن موافقت شود.
محمدجواد ابطحی در ادامه در مخالفت با مسکوت ماندن این طرح گفت: قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 است و به موجب آن هر ساله قانون بودجه‌نویسی به تصویب می‌رسد. در صورت رفع ایرادات وحدت بودجه شمولیت و مصادیق آن طبق برنامه‌های توسعه رعایت نخواهد شد چنانکه لایحه بودجه سال 98 به زودی ارائه می‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت مسکوت ماندن طرح مذکور از بودجه سال 98 عدول خواهیم کرد و اصل شفافیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، طبق قانون سال 1351 بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باید در نظر گرفته شود اما مسکوت ماندن این طرح به معنای از دست دادن فرصت است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس نیازهای داخلی و تجربیات طرحی آماده شده است لذا باید بررسی و نظرها و پیشنهادها در صحن مطرح شود.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان پیشنهاددهنده این طرح گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از رؤسای سازمان برنامه و بودجه گذشته و کارشناسان مختلف دعوت کرد اما نتیجه مشخصی حاصل نشد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون در این زمینه قصور نکرده است، در واقع محتوای طرح به نوعی بود که نتوانستیم به نتیجه مثبتی برسیم، اداره قوانین نیز 21 ایراد به این طرح گرفته است بنابراین بررسی آن در صحن علنی به صلاح نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: این طرح نیاز به بازنگری جدی دارد بنابراین بهتر است با مسکوت ماندن آن موافقت شود.
محمدجواد ابطحی در ادامه در مخالفت با مسکوت ماندن این طرح گفت: قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 است و به موجب آن هر ساله قانون بودجه‌نویسی به تصویب می‌رسد. در صورت رفع ایرادات وحدت بودجه شمولیت و مصادیق آن طبق برنامه‌های توسعه رعایت نخواهد شد چنانکه لایحه بودجه سال 98 به زودی ارائه می‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت مسکوت ماندن طرح مذکور از بودجه سال 98 عدول خواهیم کرد و اصل شفافیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، طبق قانون سال 1351 بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باید در نظر گرفته شود اما مسکوت ماندن این طرح به معنای از دست دادن فرصت است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس نیازهای داخلی و تجربیات طرحی آماده شده است لذا باید بررسی و نظرها و پیشنهادها در صحن مطرح شود.
اردکانیان در صحن مجلس: کاهش منابع آبی به موجب تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف
وزیر نیرو در پاسخ به سوال کامران درباره تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف آب در کشور اشاره کرد و گفت: سیاست واحد برای تأمین حقابه‌ها از طرف دولت و قوه مقننه باید اتخاذ شود.
رضا اردکانیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسن کامران دستجردی در مورد مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده رود افزود: در 50 سال گذشته هر 10 سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف گرفته شده که طبق آخرین آمار از 250 میلی لیتر به کمتر از 200 میلی‌لیتر رسیده است. شرایط دما نیز به نوعی است که هر 10 سال با 0.4 درجه افزایش دما و در مجموع 2 درجه سانتیگراد دما مواجهیم.
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال های 62 و 63 تاکنون حدود 62 میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز رو به رو هستیم که موجب کاهش منابع آب از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.
وی افزود: وضعیت حاکم بارشی بر کشور سبب شده است با محدودیت در تأمین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است که برای تأمین آنها راهکارهایی مد نظر داریم.
اردکانیان به وضعیت آبی زاینده رود اشاره کرد و گفت: در سال آبی 97- 96 این میزان به کمترین درصد در 52 سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی 47 سال اخیر نیز در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌‌ها کم به ویژه در سال 96 و محدودیت در بخش‌های مختلف است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هر چند امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهیم اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.
وی با بیان اینکه سهم آب بخش محیط زیست نیز کاهش یافته است، گفت: وزارت نیرو کار فشرده‌ای را برای تأمین حقابه‌ها آغاز کرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف حقابه طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و غیره اقداماتی در دستور قرار گرفته است و با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب همه مجریان و مکانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقابه‌ها به کار گرفته‌ایم.
اردکانیان یادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و غیره و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.
وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال 92 شورای عالی آب گفت: تصمیمات این شورا باید به تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون مربوط برای دستگاه‌های ذی ربط برسد اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیأت دولت نمانده و ضمن تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده رود جلسات متعددی در 7 ماه اخیر تشکیل داده است.
وزیر نیرو یادآور شد: 12 آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر 500 ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.
اردکانیان ادامه داد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده است راهکارهای قانونی طی گزارشی به هیأت رئیسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسأله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود.
رضا اردکانیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسن کامران دستجردی در مورد مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده رود افزود: در 50 سال گذشته هر 10 سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف گرفته شده که طبق آخرین آمار از 250 میلی لیتر به کمتر از 200 میلی‌لیتر رسیده است. شرایط دما نیز به نوعی است که هر 10 سال با 0.4 درجه افزایش دما و در مجموع 2 درجه سانتیگراد دما مواجهیم.
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال های 62 و 63 تاکنون حدود 62 میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز رو به رو هستیم که موجب کاهش منابع آب از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.
وی افزود: وضعیت حاکم بارشی بر کشور سبب شده است با محدودیت در تأمین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است که برای تأمین آنها راهکارهایی مد نظر داریم.
اردکانیان به وضعیت آبی زاینده رود اشاره کرد و گفت: در سال آبی 97- 96 این میزان به کمترین درصد در 52 سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی 47 سال اخیر نیز در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌‌ها کم به ویژه در سال 96 و محدودیت در بخش‌های مختلف است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هر چند امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهیم اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.
وی با بیان اینکه سهم آب بخش محیط زیست نیز کاهش یافته است، گفت: وزارت نیرو کار فشرده‌ای را برای تأمین حقابه‌ها آغاز کرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف حقابه طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و غیره اقداماتی در دستور قرار گرفته است و با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب همه مجریان و مکانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقابه‌ها به کار گرفته‌ایم.
اردکانیان یادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و غیره و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.
وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال 92 شورای عالی آب گفت: تصمیمات این شورا باید به تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون مربوط برای دستگاه‌های ذی ربط برسد اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیأت دولت نمانده و ضمن تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده رود جلسات متعددی در 7 ماه اخیر تشکیل داده است.
وزیر نیرو یادآور شد: 12 آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر 500 ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.
اردکانیان ادامه داد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده است راهکارهای قانونی طی گزارشی به هیأت رئیسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسأله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود.
کامران: دولت های یازدهم و دوازدهم یک قطره آب به زاینده رود ندادند؛ غیر از آب سیاسی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد وزارت نیرو در پرداخت حقابه ها، خواستار اجرای قانون شد.
حسن کامران در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از وزیر نیرو درباره حقابه مردم شرق استان اصفهان گفت: قانون حقابه مربوط به 5 خرداد 1343 است و موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز قانونی نداشته است که آن را تغییر دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول 40، 47، 57 و 59 قانون اساسی تصریح کرد: اخیراً نیز مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی هماهنگی آب ، قوانین بالادستی را مورد تاکید قرار داده اند اما در این حوزه صرفاً گفتار درمانی شده است.
وی با بیان اینکه اگر آب نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست باید به تناسب تقسیم شود، ادامه داد: امسال 55 میلیون مترمکعب به ذخایر زاینده رود اضافه شد.
کامران گفت: حقابه، حق الناس است و حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده است، اما در سال های اخیر و از دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تامین نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه شعارهای منطقه شرق اصفهان نابهنجار نیست و صرفاً درخواست حقابه خود را دارند، ادامه داد: چندین بار از وزیر نیرو خواسته ایم در میان مردم حضور یابد، اما قبول نکرد.
کامران با اشاره به اینکه وزارت نیرو 1592 میلیون مترمکعب از حقابه ها را برداشت کرده و به فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده است، از آب فروشی در این خصوص انتقاد کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به حفر 14 هزار چاه غیرمجاز گفت: قانون می گوید صنعت حق ندارد از حقابه ها استفاده کند، اما امروز صنعت از حقابه و مردم از پساب استفاده می کنند.
وی از وزارت نیرو خواست توضیح دهد آب را به چه نهادی می فروشد تا کشاورزان خود پیگیر حقوقشان باشند و تصریح کرد: اصرار ما بر اجرای قانون و بند 2 مصوبه شورای عالی آب است؛ طبق نامه استانداران باید شورای هماهنگی آب تشکیل شود تا حقابه فصل پاییز اختصاص یابد.
حسن کامران در بخش دوم سخنان خود، فیلمی 4 دقیقه ای از اعتراضات کشاورزان اصفهانی نمایش داد که البته با اعتراضات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه متعلق به سال 92 است، رو به رو شد.
وی در توضیح این انتقادات گفت: این فیلم مربوط به همین امسال است و می توانید با وزیر بیایید و ببینید که کشاورز در پاسخ اعتراضات خود کتک می خورد و چشمش کور می شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون تاکید شده است صندوق خسارت برای کشاورزان تشکیل شود، افزود: مگر رئیس جمهور نگفت که آب مثل دریاچه ارومیه در زاینده رود هم جاری می شود، ولی فقط یک سال آب زاینده رود را باز کردند و آن هم سیاسی و برای انتخابات بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس از مسئولان دولت پرسید: دولت های یازدهم و دوازدهم یک قطره آب هم به زاینده رود نریختند، غیر از همان آب سیاسی.
کامران با اشاره به اینکه ما فقط به دنبال اجرای قانون هستیم، خواستار پرداخت خسارت و توزیع عادلانه آب شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد وزارت نیرو در پرداخت حقابه ها، خواستار اجرای قانون شد.
حسن کامران در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از وزیر نیرو درباره حقابه مردم شرق استان اصفهان گفت: قانون حقابه مربوط به 5 خرداد 1343 است و موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز قانونی نداشته است که آن را تغییر دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول 40، 47، 57 و 59 قانون اساسی تصریح کرد: اخیراً نیز مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی هماهنگی آب ، قوانین بالادستی را مورد تاکید قرار داده اند اما در این حوزه صرفاً گفتار درمانی شده است.
وی با بیان اینکه اگر آب نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست باید به تناسب تقسیم شود، ادامه داد: امسال 55 میلیون مترمکعب به ذخایر زاینده رود اضافه شد.
کامران گفت: حقابه، حق الناس است و حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده است، اما در سال های اخیر و از دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تامین نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه شعارهای منطقه شرق اصفهان نابهنجار نیست و صرفاً درخواست حقابه خود را دارند، ادامه داد: چندین بار از وزیر نیرو خواسته ایم در میان مردم حضور یابد، اما قبول نکرد.
کامران با اشاره به اینکه وزارت نیرو 1592 میلیون مترمکعب از حقابه ها را برداشت کرده و به فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده است، از آب فروشی در این خصوص انتقاد کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به حفر 14 هزار چاه غیرمجاز گفت: قانون می گوید صنعت حق ندارد از حقابه ها استفاده کند، اما امروز صنعت از حقابه و مردم از پساب استفاده می کنند.
وی از وزارت نیرو خواست توضیح دهد آب را به چه نهادی می فروشد تا کشاورزان خود پیگیر حقوقشان باشند و تصریح کرد: اصرار ما بر اجرای قانون و بند 2 مصوبه شورای عالی آب است؛ طبق نامه استانداران باید شورای هماهنگی آب تشکیل شود تا حقابه فصل پاییز اختصاص یابد.
حسن کامران در بخش دوم سخنان خود، فیلمی 4 دقیقه ای از اعتراضات کشاورزان اصفهانی نمایش داد که البته با اعتراضات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه متعلق به سال 92 است، رو به رو شد.
وی در توضیح این انتقادات گفت: این فیلم مربوط به همین امسال است و می توانید با وزیر بیایید و ببینید که کشاورز در پاسخ اعتراضات خود کتک می خورد و چشمش کور می شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون تاکید شده است صندوق خسارت برای کشاورزان تشکیل شود، افزود: مگر رئیس جمهور نگفت که آب مثل دریاچه ارومیه در زاینده رود هم جاری می شود، ولی فقط یک سال آب زاینده رود را باز کردند و آن هم سیاسی و برای انتخابات بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس از مسئولان دولت پرسید: دولت های یازدهم و دوازدهم یک قطره آب هم به زاینده رود نریختند، غیر از همان آب سیاسی.
کامران با اشاره به اینکه ما فقط به دنبال اجرای قانون هستیم، خواستار پرداخت خسارت و توزیع عادلانه آب شد.
نمایندگان از پاسخ وزیر نیرو درباره مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان قانع نشدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر نیرو در خصوص مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان قانع نشدند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال از وزیر نیرو درخصوص مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و عدم جاری شدن حقابه آنها در رودخانه زاینده رود طی سال جاری با 114 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع نشدند.
مسعود پزشکیان در جریان سوال از وزیر نیرو، اظهار داشت: پس از بررسی آراء در هیأت رئیسه مشخص شد برای قانع کننده بودن توضیحات وزیر نیاز به نصف به علاوه یک رأی نمایندگان وجود داشته که بنابراین نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال از وزیر نیرو درخصوص مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و عدم جاری شدن حقابه آنها در رودخانه زاینده رود طی سال جاری با 114 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع نشدند.
مسعود پزشکیان در جریان سوال از وزیر نیرو، اظهار داشت: پس از بررسی آراء در هیأت رئیسه مشخص شد برای قانع کننده بودن توضیحات وزیر نیاز به نصف به علاوه یک رأی نمایندگان وجود داشته که بنابراین نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.
ناظران مجلس در شورای عالی استاندارد انتخاب شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عضویت آقایان فرهنگی و فولادگر در شورای عالی استاندارد موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی محمدحسین فرهنگی را با 138 رأی موافق و حمیدرضا فولادگر را با 123 رأی موافق از مجموع 160 آراء اخذ شده به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی محمدحسین فرهنگی را با 138 رأی موافق و حمیدرضا فولادگر را با 123 رأی موافق از مجموع 160 آراء اخذ شده به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد انتخاب کردند.
انتخاب اعضای ناظر مجلس در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
نمایندگان مردم در خانه ملت، اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران را انتخاب کردند.
در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی از میان عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین، خور و بیابانک، نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و علی کاظمی نماینده مردم اردل و فارسان نمایندگان معرفی شده به صحن علنی برای عضویت در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، عباسعلی پوربافرانی با 130 رأی و نبی هزار جریبی با 125 رأی از مجموع 161 رأی انتخاب شدند.
در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی از میان عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین، خور و بیابانک، نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و علی کاظمی نماینده مردم اردل و فارسان نمایندگان معرفی شده به صحن علنی برای عضویت در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، عباسعلی پوربافرانی با 130 رأی و نبی هزار جریبی با 125 رأی از مجموع 161 رأی انتخاب شدند.
اعلام وصول سوال ملی پنج نماینده از وزرای جهاد کشاورزی و نفت
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهر) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
- تبصره ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری
- استرداد لایحه استفساریه ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به شماره ثبت 212 به موجب درخواست شماره 55493818 مورخ 16 مهر 1397 به رئیس جمهور به دلیل تعارض با سیاست های اجرایی کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی و به استناد بند یک ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- سوال ملی سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص اخلال در فعالیت صیادان ایرانی در انعقاد قرارداد رسمی بلندمدت با کشتی های چینی
- سوال ملی احمد سالک نماینده اصفهان از وزیر نفت درخصوص عمل خلاف قانون در عزل و نصب هیأت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس و واردات بنزین به رغم تولیدات داخلی
- سوال ملی احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص اعطای مجوز صید صنعتی به کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان
- سوال ملی نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص افزایش قیمت نهاده های مصرفی دام و عملکرد جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی
- سوال ملی سیدحسن حسینی شاهردودی نماینده شاهرود و میامی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص عدم پیگیری پرداخت خسارت کشاورزان آسیب دیده از سرمازدگی.